في قضية رفع الدعم و ما يتبعها من إرتفاع أسعار ورغبة في الإصلاح تبدو بعض القناعات مختلفة و مختلة بين الحكومة و جموع الشعب السوداني . الوضع الأقتصادي هو القضية الملحة حاليا و هي الأجدر بالتوافق و الإهتمام و لعلها تفوق في الأهمية القضايا السياسية . لا أظن أن الحكومة قد تمكنت من أن تقنع جمهرة الناس و الراي العام بان ما تقدم عليه من ضبط الإنفاق الحكومي بانه مقنع و كاف . كثير من المسؤلين يتحدثون أن ما ينفق علي الوظائف الدستورية في الدولة و الوزراء و علي غيرهم من الذين يتولون المناصب العامة لا يشكل مبلغا كبيرا علي الموازنة العامة و أن الكثير منه يعتبر من الصرف الضروري . كما أن موجة الغلاء التي تصاحب رفع الدعم لا تبدو مبررة و لا مقبولة عند كثير من الناس ؟ و أيضا القناعة بان التخلي عن الدعم الحكومي للخدمات و السلع لا يبدو أمره مقبولا . هذه قناعات نجدها عند كثير من الناس و ليست قلة منهم . و الحال هكذا فإنه من الضروري أن تحترم رؤي جموع الناس و من الضرورة أن تخضع الحكومة لرؤية الراي العام حتى إذا لم تتوفر لها القناعات بها . و من الجهة الأخري فإن القناعات التي لا بد منها من الضروري ان يتفهمها الناس و الراي العام . راي الناس يذهب إلي أهمية أن تقلل المناصب الوزارية و مناصب الدولة و كافة المواقع من مجالس تشريعية و ولايات و غيرها . كما أنه ليست مستحيلا و لا عسيرا أن يخصص للوزراء و كبار المسؤلين سيارات أقل من المخصصة حاليا و ليس من الضرورة و مقتضيات العمل ان يستخدم كل الوزراء سيارات دفع رباعي و لا سيارة إضافية للمنزل رغم أن المنصب العام يحمل شاغله مسؤليات تبرر مثل هذه المخصصات و لكن للضرورة أحكامها و للظرف مقتضيات . لا يقتنع الناس أن سياسة التحرير الإقتصادي يلزمها ألا تتدخل الحكومة في تحديد الأسعار و علي الأقل للسلع المهم و الكبيرة و لن تخرج الحكومة من الملة إذا فعلت ذلك . و لكن ضرر الدعم علي الموازنة و التوزيع العادل للمال العام هو امر من المهم أن ينال رضا جميع الناس إذ فيه الخير و حل الكثير من الأزمات . التوافق و التراضي بين الحكام و المحكومين أمر يلزمها معا و يحسن الأداء و يطور العمل و يقلل عبء الحياة علي الناس .
