تراجعت الحكومة عن زيادة أسعار بعض أصناف الأدوية وتعهدت بمراجعة القائمة التي طبقتها مؤخراً وتشكيل لجنة لإعداد أسعار جديدة للدواء، وأعلن وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبوقردة في مؤتمر صحفي طارئ أمس (الجمعة) إعفاء رئيس الجمهورية لأمين عام مجلس الأدوية والسموم محمد حسن العكد وإلغاء قائمة أسعار الدواء التي أصدرها. في وقت أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مساء أمس قراراً بتعيين زين الدين عباس محمد الفحل أميناً عاماً للمجلس القومي للأدوية والسموم. وعملت “الصيحة” أن القصر الرئاسي شهد الخميس الماضي اجتماعاً مهماً ناقش تداعيات ارتفاع أسعار الأدوية والمعالجات المطلوبة،وخلال الاجتماع تم استدعاء وزير الصحة بحر أبو قردة من الرئاسة،حيث أبلغه مسؤول دستوري كبير أن سوق الدواء يشهد فوضى وأن التسعير الجديد للدواء لم يتم بمشاورات كافية،ورافقته أخطاء كبيرة،وأمره بعقد مؤتمر صحفي لإعلان إقالة العكد،والإعتذار للشعب السوداني عن الأخطاء في تسعير الدواء الجديد وإلغائه. وكشفت مصادر مطلعة ل “الصيحة” أن أكثر من مسؤول كان ينبغي أن يتم إقالته مع العكد لكن الرئاسة أرجأت الأمر لوقت مناسب،كما صدر أمر بإخضاع أي قرار بشأن الدواء لمشاورات واسعة ولا ينفرد به مجلس الصيدلة وحده. وقال أبوقردة في مؤتمر صحفي عقب صلاة الجمعة أمس: “إن تنفيذ قرار الحكومة رفع الدعم عن الأدوية، صاحبته أخطاء، لذا تم إلغاء الأسعار الجديدة وتشكيل لجنة لإعداد أسعار أخرى”، وشدد على أن الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم محمد حسن إمام العكد، ارتكب أخطاء كانت كافية لإعفائه بعد أن أصدر بتعجّل قائمة أسعار جديدة للأدوية أوردت أصنافاً ما زالت الدولة تدعمها. وأقر الوزير بأن الأسعار التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المُقبلة تشمل زيادات في أسعار الأدوية وقال إنها “ستكون معقولة”، ونوه إلى أن القائمة التي أصدرها الأمين العام المُقال أوردت أصنافاً من الأدوية يفترض ألا ترد في القائمة، وأوضح أنه تم التراجع عن زيادة أسعار الأدوية المنقذة للحياة والتي تشمل “أمراض الضغط، السكر،السرطان،الأزمة، الشلل الرعاش، الأمراض النفسية والهمغلوفيا”، مشيرا إلى أنه لن تتغير سياسة العلاج المجاني لأمراض أطفال السرطان والكلى،بالإضافة إلى إدخال أدوية أمراض القلب في ميزانية العام 2017 ،مضيفاً إلى أنه لن يتم عمل تسعير جديدة لعلاجات أمراض الطوارئ المزمنة. وتوعد أبو قردة بأن تطال المحاسبة أي شخص تسبب في “الربكة” التي طالت أسعار الدواء، وأشار إلى أن المجلس سيقوم بدور رقابي كبير لمراقبة الأسعار الجديدة المنتظرة، بالتعاون مع حكومات الولايات وإدارات الصيدلة، مع أهمية تكامل رقابة الدولة والمجتمع. ونفى أبوقردة أن تكون الدولة عاجزة عن دعم الأدوية، وأكد أنها ما تزال تدعم العلاج المجاني بمبلغ 113 مليون جنيه، قال إنه سيرتفع إلى 150 مليون جنيه العام القادم، وأضاف: “الدولة لا يمكن أن تدعم المستحق وغير المستحق”، وقطع بأن الحكومة مستمرة في دعم أكثر من 40% من أدوية التأمين الصحي، ودعم الإمدادات الطبية ب 50% من الأدوية بمبالغ كبيرة، وأكد أن الدولة تتكفل بتغطية التأمين الصحي ل 3.8 مليون أسرة، وكشف عن مساعٍ لإدخال 750 ألف أسرة جديدة في الموازنة القادمة. الخرطوم: جمعة عبد الله
