اكد رئيس لجنة الامن والدفاع بالبرلمان أحمد امام التهامي، عدم تهاون وزارة الداخلية، في محاسبة أي من منسوبيها حال ثبوت تورطه في تهريب مخدرات او اتجار بالبشر او تحريض على ارتكاب جرائم، ولفت الى احالة شرطيين للقضاء، ومحاكمة آخرين، واعلن اكتمال الهيكل الراتبي لزيادة اجور منسوبي القوات النظامية اسوة بالزيادة التي تمت للقطاعات الاخرى. وقال التهامي في تصريحات محدودة أمس، ان وزارة الداخلية تفصل كل من يثبت ضلوعه في ارتكاب جرائم، وتشرع في رفع الحصانة فوراً لتجنب الدخول في مسائل اجرائية، وأوضح ان للشرطة قانون صارم لمحاسبة افرادها. وشدد رئيس اللجنة على ضبط الحدود لمنع الجريمة العابرة واتخاذ اجراءات وقائية لتهريب السلاح، المخدرات والبشر، ونبه لضرورة دعم الشرطة بسيارات دفع رباعي وطائرات وغيرها من الوسائل الاخرى، واعلن عن تنظيم ورشة عن المخدرات خلال الايام المقبلة تتناول التطور الذي حدث في تصنيع المخدرات وانواعها واساليبها وطرق تهريبها. في سياق آخر كشف التهامي عن احباط ادارة مكافحة المخدرات، تهريب (50) طناً من الحشيش، بجانب حبوب منشطة بمنطقة الردوم بولاية جنوب درافور كانت جاهزة للترحيل لولايات اخرى، وأشار الى تمكن المباحث الجنائية من القبض على تشكيل عصابي وبحوزته (100) ألف دولار مزيف، ولفت الى ان المواطن اصبح شريكاً في العملية الامنية. البرلمان: سارة تاج السر
