حذر وزير الداخلية، ابراهيم محمود حامد، من خطورة تنامي ظاهرة انتشار المخدرات والاتجار بها في المجتمع، وكشف عن تصاعد (مخيف ولافت) في نسب تعاطي المخدرات، والمح الى دخول قبائل الرحل بدارفور في زراعتها والاتجار بها. ولفت الوزير فى رده على سؤال النائب البرلماني يوسف موسى حول تفشي المخدرات امام المجلس الوطني امس الى ان اكثر الفئات استخداما هي فئة العمال بنسبة 34%، بجانب الطلاب، وذكر ان عدد الطلاب المقبوض عليهم في تعاطي الحشيش بلغ 418 طالبا بنسبة 4%، وان الكميات المضبوطة بلغت 11.4 الف طن فى 2011م مقابل 12.5 الف تم ضبطها العام الماضي، بينما الاقراص المخدرة والمنشطة المضبوطة بلغت 92.301 قرص، وقال ان هذه الكميات لو دخلت السوق واستخدمت لكانت «كارثة على المجتمع». وقال الوزير، ان عدد المتهمين في جرائم المخدرات، بلغ 10.132 متهما وتم القاء القبض على 6.126 متهما في 2010م، واوضح ان العام 2011م خاصة الفترة من يناير وحتى يوليو الحالي تم تدوين 2957 بلاغا في الاتجار وتعاطي المخدرات وان عدد المتهمين بلغ 3.588 متهما، واضاف ان نسبة التعاطي بلغت 25 شخصل وسط كل 100 الف شخص. ونفى ابراهيم، ان يكون هناك تفشٍ فى استخدام وتعاطي المخدرات وسط القوات النظامية وقوات الشرطة «لكن هناك من يستخدمها»، وقال ان وزارته وضعت خطة طموحة لمكافحة المخدرات ووفرت ادارة منفصلة لها بالتركيز على المكافحة ومنع زراعتها. واوضح ان اكثر الولايات انتشارا في تجارة وتعاطي المخدرات، هي ولاية الخرطوم تليها شمال كردفان، وعزا اسباب انتشار المخدرات والاتجار بها الى الحرب التي قال انها ساعدت في اتساع رقعة زراعتها وتعاطيها خاصة في منطقة (الردوم) بولاية جنوب درافور، والمح الى دخول قبائل الرحل في ولايات دارفور فى زراعتها والاتجار بها. واشار عدد من نواب المجلس الى انتشار عدد من التسميات للمخدرات منها (الطفل الهارب) الذي قالوا انه يحد من النسل لخطورته، ونبات العوير الذي اثبتت دراسات اجريت اخيرا بوجود مواد مهلوسة داخله، ووصفوا الارقام التى اوردتها وزارة الداخلية ب (الخرافية والتى تثير الهلع والذعر). وطالبت نائبة رئيس البرلمان، سامية احمد محمد، بتشديد العقوبات على المخالفين وانزال اقصى العقوبات بهم.
