في حديث نادر، أقرت رئيس العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني أميرة الفاضل بوقوع حزبها في خطأ بتلقيه أموالاً من الحزب الشيوعي الصيني لبناء مقره الجديد، واعترفت أميرة الفاضل في المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس الأول بالمركز العام للمؤتمر الوطني لإعلان انطلاقة الجولة الرابعة بين المؤتمر الوطني والحزب الشيوعي الصيني بخطأ ذلك القرار وعدّته تجاوزاً للقانون، وقالت أميرة إنه يجب أن نلتزم بقانون الأحزاب الذي ينص على أن لا يتلقى أي حزب أموالاً من حزب خارجي. ويعتبر حديث رئيس العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني جريئاً جداً لجهة أنه الحديث الأول لمسؤول كبير داخل الحزب يتحدث عن هذا الموضوع وبهذه الجرأة مما بعث حالة من الاستغراب لدى العامة,. اعتراف دارت كثير من الأحاديث والجدل حول مبنى الحزب الحاكم “المؤتمر الوطني” بشارع المطار ذلك المبنى الفخم المطل على مطار الخرطوم، وجرى حديث كبير حول ما إذا كان المؤتمر الوطني قد تلقى دعمًا من جهة خارجية لبنائه، وهو ما دعا قادة الحزب الحاكم لأن يقولوا إن المبنى تم تمويل بنائه بمنحة من الحزب الشيوعي الصيني الحليف والصديق لحزب المؤتمر الوطني، وبحسب قانون الأحزاب السودانية، فإن مثل هذه المنح تعد خرقاً للقانون وما زاد الجدل احتداماً هو أن المخالف الحزب الحاكم الذي يُفترض أن يكون أحرص من غيره على تطبيق القانون، وطيلة تلك الفترة لم يجرؤ قيادي من الحزب الحاكم على الحديث عن هذا الأمر، وكان الحديث كله ينصب في أن حزب المؤتمر الوطني يمول نشاطاته من اشتراكات عضويته حتى إن الحزب أقام نفرة لتبرعات العضوية قبل أشهر بحضور رئيس الجمهورية رئيس الحزب عمر البشير للتبرع لدعم وإكمال منشآت الحزب، إلى أن جاء حديث رئيس العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني أميرة الفاضل خلال حديثها في المؤتمر الصحفي لانطلاق الجولة الرابعة بين حزب الموتمر الوطني والحزب الشيوعي الصيني، وقالت أميرة في المؤتمر نصاً ” أعترف بالخطأ الذي وقع فيه الحزب بتلقي أموال من الحزب الشيوعي الصيني كمنحة لبناء مقره، وينبغي أن نلتزم بقانون الأحزاب الذي ينص على أن لا يتلقى أي حزب أموالاً من حزب خارجي”. قانون الأحزاب وحوى قانون مجلس الأحزاب السودانية لسنة 2007م بنوداً واضحة بخصوص تمويل الأحزاب على نحو ما جاء في الفصل الخامس الخاص بالأحكام المالية التي يُعد الخروج عليها مخالفة تستوجب معاقبة الحزب المعني، إذ أن القانون حدد اشتراكات الأعضاء، والتبرعات والهبات من الأفراد والهيئات والشركات الوطنية غير الحكومية على أن تكون هذه التبرعات والهبات معلنة ومسجلة لدى المجلس، وريع استثمارات أموال الحزب في الأوجه التي حددها ذات القانون، بالإضافة إلى أي دعم تساهم به الحكومة وتتم إجازته ضمن الموازنة العامة للدولة، وقال القانون: إنه لا يجوز التصرف في موارد الحزب السياسي إلا في الأوجه التي يحددها نظامه الأساسي ولوائحه الصادرة وفقاً لأحكام القانون، ومنع مسجل الأحزاب السياسية بحكم قانونه أي حزب من تلقي أموال من جهات خارجية وحددها بالنص في الفقرة 3 من البند الأول الذي يختص بموارد الأحزاب المالية وهو كالتالي: “لا يجوز للحزب السياسي قبول أي تبرع مالي من أي شخص أجنبي أو من أي جهة أجنبية. العقاب ويشير الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب خلال حديثه ل(الصيحة) إلى أن قانون الأحزاب السودانية ليس فيه نص عقابي محدد للمخالف، ويضيف نبيل بأن المادة 14 في قانون الاحزب تقول إنه لا يجوز لحزب الاستمرار ما لم يملك مصادر دخل معروفة المصدر، ويقول نبيل إنه في حالة نشوب صراع بين المجلس وأي حزب حول نشاط أو حول مخالفة يذهب الطرفان إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها، ويضيف نبيل أن مصادر التمويل الحزبي وبموجب قانون الأحزاب يجب أن تكون شفافة ومعلنة. وعن العقوبات المترتبة على الأحزاب بعد المخالفة يقول أديب إن العقوبات يجب أن تقع على الأشخاص الذين تسببوا في المخالفة من الحزب نفسه بأن يمنع من تولي أي منصب سياسي أو يمنع من خوض أي انتخابات. وفي ذات المنحى يقول القيادي بالمؤتمر الوطني الفاضل حاج سليمان إن مخالفة الأحزاب السياسية لا تعد جريمة جنائية وإنما تذهب في اتجاهات أخرى بأن تتحول القضية إلى مدنية إذا كانت جريمة مدنية أو إذا كانت بالعمل السياسي فتستوجب عقوبة سياسية كإلغاء تسجيله أو فصل عضويته المدانة بالمخالفة. وقال ل(الصيحة) إنه لا يعرف بصورة شخصية ما إذا كان الحزب تلقى أموالاً من الحزب الشيوعي الصيني أم لا، وأردف بأنه طالما قالت مسؤولة العلاقات الخارجية هذا الحديث فهذا يعني أنه صحيح وبناء على حديث أميرة الفاضل – والحديث للفاضل حاج سليمان- على مجلس الأحزاب معاقبة الحزب لمخالفته القانون. بدوره رأى القيادي بالمؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق أن الاعتراف سيد الأدلة، وقانوناً هذه الاعترافات تؤهل المحكمة للحكم بالإدانة، وقال ل(الصيحة) إن الاعتراف في علم السياسة هو فضيلة سياسية ينبغي أن يتوشح بها الجميع بغض النظر عن الأبعاد القانونية، وأضاف: ينبغي لمجلس الأحزاب إذا كان يمتلك الإرادة أن يستدعي حزب المؤتمر الوطني وأن يتخذ الإجراءات القانونية التي يقرها القانون للتعامل مع مثل هذه الأفعال لا سيما أن القانون يجرم مثل هذه الأفعال، ويشير عبد الرازق إلى أنه يمكن أن تصنف هذه العملية في إطار الخيانة العظمى إن لم يكن المؤتمر الوطني حزباً حاكماً، وقال: لو ارتكب مثل هذا الجرم أي حزب سياسي آخر لكان مصيره المحاكمة بتنفيذ العقوبات المترتبة بموجب القانون، وفي مثل هذه الأحوال لا يكفي الاعتراف فقط، وفي الدول المحترمة يستقيل رئيس الحزب ويتنحى عن السلطة، وهنالك سابقة إذ استقال رئيس الوزراء البريطاني حينما أبلغته المخابرات بأن أحد مساعديه عميل للمخابرات السوفيتية وبعد أن تأكد من صحة المعلومة قدم استقالته، وشدد على ضرورة أن تعاد الأموال إلى مصدرها في الصين أو أن يتم صرفها على الشعب السوداني. الخرطوم: محمد أبوزيد كروم
