نفذ جهاز الأمن والمخابرات السوداني، يوم الأربعاء، ثاني مصادرة جماعية طالت 5 صحف، وعلى إثر ذلك دخل صحفيون في إضراب عن العمل، بينما نظم محامون وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل. محامون سودانيون يحتجون أمام السلطة القضائية بالخرطوم 30 نوفمبر 2016ومنذ اعلان الحكومة السودانية لقرارات إقتصادية قاسية قبل نحو 3 أسابيع تفرض سلطات الأمن قيودا على الصحف في تغطيتها الناقدة لارتفاع أسعار الوقود والدواء والكهرباء، فضلا عن حظر نشر مظاهر الاحتجاج على السياسات الإقتصادية للحكومة. وطالت المصادرة فجر الأربعاء صحف “التيار” و”الجريدة” و”الأيام” و”اليوم التالي” و”الوطن”، بعد يوم من مصادرة جماعية يوم الثلاثاء تضررت منها 4 صحف. وتعد هذه العقوبة الثالثة من نوعها خلال هذا الأسبوع على صحيفتي “الأيام” و”الجريدة” والثانية بحق “التيار” و”اليوم التالي” والأولى ضد “الوطن”. ويرجح صحفيون أن يكون سبب مصادرات جهاز الأمن للصحف تغطيتها لدعوة العصيان المدني التي استمرت أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، رغم أن الأمن لم يبلغ إدارات الصحف بالأسباب التي دعته لتطبيق عقوبة المصادرة. ونفذت شبكة الصحفيين السودانيين، يوم الأربعاء، اضرابا عن العمل احتجاجا على تكرار المصادرات الجماعية بحق الصحف. ودعت الشبكة في بيان رؤساء التحرير والناشرين للمشاركة في الإضراب لوضع حد لتغول جهاز الأمن والمخابرات على الصحافة في البلاد. ويعمد جهاز الأمن السوداني إلى مصادرة الصحف التي تتجاوز ما يعتبره “خطوطا حمراء” كعقوبة بأثر رجعي تؤثر على الصحف ماديا ومعنويا. وكان الأمن في السابق يتبع نهج الرقابة القبلية عبر منسوبيه الذين يطوفون على دور الصحف ليلا لمراجعة المحتوى التحريري. وطالت الإجراءات التعسفية قنوات فضائية عندما أمرت سلطة البث الإذاعي والتلفزيوني، بوزارة الإعلام، الأحد الماضي، بإيقاف بث قناة “أمدرمان” المملوكة للصحفي الإسلامي حسين خوجلي، كما أنذرت قناة “سودانية 24” المملوكة لرجل الأعمال وجدي ميرغني. إلى ذلك نظم محامون يوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام امام مباني السلطة القضائية (المحكمة القومية العليا). وندد المحامون في بيانهم الذي دعا للوقفة الاحتجاجية بالغلاء وانعدام الأمن وحرية الرأي والتعبير وتردي بيئة العمل بالمستشفيات الحكومية، منتقدين الاعتقالات القسرية والضرب والإهانة للنساء والفتيات، قبل أن يطالبوا الحكومة بالرحيل والترجل من سدة الحكم.
