أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن تعيين النيوزيلاندي ديفيد شيرر ممثله الخاص الجديد لجنوب السودان، بينما لوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة ضد المحرضين على الكراهية العرقية والمعرقلين للسلام بالدولة التي تمزقها الحرب. وسيرأس النيوزيلاندي ديفيد شيرر أيضا بعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونيمس) خلفا لإيلين مارغريت لوي التي أكملت دورتها الشهر الماضي. وقال بان كي مون أنه ممتنٌ لتفاني وقيادة لوي للبعثة خلال العامين الماضيين برغم الصعوبات السياسية والأمنية والإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان في جنوب السودان. ويتمتع شيرر، عضو في البرلمان النيوزيلاندي حالياً، بخبرات سياسية وإنسانية واسعة. ووفقاً للأمم المتحدة فإن شيرر عمل سابقاً في منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في بعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق (يونامي) (2007 -2009). كذلك تقلد عدة مناصب عليا مع الأممالمتحدة بما في ذلك رئيس مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان ومستشار للشؤون الإنسانية لبعثة الأممالمتحدة لمساعدة أفغانستان ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بلغراد. وألف شيرر العديد من الأعمال المنشورة، ويحمل ماجستير في إدارة الموارد من جامعة كانتربري بنيوزيلندا. إلى ذلك حذر الاتحاد الأوروبي انه قد يفرض عقوبات جديدة ضد المحرضين على الكراهية العرقية والمعرقلين لعملية السلام في جنوب السودان. واعرب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بيان صدر الثلاثاء عن قلقهم إزاء الصراع في الدولة الوليدة، مطالبين حكومة الوحدة الوطنية في جوبا بحماية المدنيين، مناشدين في الوقت ذاته جميع الأطراف المتصارعة باحترام القانون الدولي ووقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان. يُشار أن السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة سامانثا باور أعلنت نوفمبر أن حكومتها ستقدم إلى مجلس الأمن مقترحاً يقضي بفرض حظر للسلاح على جنوب السودان وعقوبات إضافية محددة في وقت قريب جدا. وفي خطابها أمام مجلس الأمن أوضحت باور أن جميع العناصر اللازمة لعملية الإبادة الجماعية موجودة في جنوب السودان، مضيفة أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولية حماية المدنيين ومنع حدوث “إبادة جماعية وشيكة”. واقترحت الولاياتالمتحدة على مجلس الأمن إدراج القيادي المعارض في جنوب السودان ريك مشار وقائد الجيش بول مالونق ووزير الإعلام مايكل ماكوي على قائمة العقوبات. ومنذ بدء الصراع في جنوب السودان ديسمبر 2013، قُتل عشرات الآلاف من المواطنين وشُرد أكثر من 2 مليون شخص في أسوأ أوضاع منذ اختيار جنوب السودان الانفصال عن السودان 2011. وحذرت الأممالمتحدة مؤخرا من تعرض جنوب السودان لخطر الإبادة الجماعية، مشيرةً إلى أن التطهير العرقي يتم في مناطق عدة من البلاد.
