اعترفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بأن البلاد مازالت تعاني من مشكلة الحظر المصرفي في وقت قدرت عجز موازنة العام المقبل التي أودعتها أمس. وزير المالية بدر الدين محمود منضدة البرلمان وقدر عجزها ب 5و 18 مليار جنيه ، ما يعادل (2.1%) من الناتج المحلي ، و تضمنت الموازنة الجديدة بحسب خطاب الوزير زيادة (5%)في قطاع الاتصالات، وتوقع وزير المالية ارتفاع المصروفات في موازنة العام 2017م ل(83.8) مليار جنيه مقابل (67.1) في العام الماضي ،وارجع ذلك إلى منصرفات الحوار الوطني بجانب تحسين اوضاع العاملين بالدولة ، وتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة (5.3%) والذي وصفه بالجيد مقارنة بمعدل النمو السكاني على ان يستقر التضخم في(17%) ، مع انخاض عجز الميزان التجاري (3..1)مليار دولار مقابل (4.2) مليار دولار للعام 2016م نتيجة لارتفاع الصادر (3.6)مليار دولار مقابل (2.9) مليار دولار في العام 2016م ،وانخغاض الواردات الى (6.7) مليار دولار مقابل (7.1) مليار دولار ،وقدرت الموازنة اجمالي الايرادات والمنح المتوقعة بحوالي (77.7) مليار جنيه اي ما يعادل (9%)من الناتج المحلي الاجمالي بمعدل نمو (14%) ، وقدرت الايرادات الضريبية بمبلغ (57.8)مليار جنيه،بنسبة مساهمة (74%) من اجمالي الايرادات ،والايرادات الاخرى (17.1) مليار جنيه بنسبة مساهمة (22%)من اجمالي الايرادات والمنح حوالي (2.8) مليار جنيه اي ما يعادل (4%)من اجمالي الايرادات. وتوقع انخفاض البطالة الى (19.1%) مع فائض في ميزان المدفوعات يصل ل(113.1) مليون دولار،بجانب نمو الكتلة النقدية بمعدل (27.3%) و اعتبر الوزير انه يتناسب مع حجم التطور في القطاعات الاقتصادية. و أقر وزير المالية بوجود تحديات وصعوبات تواجه الموازنة الجديدة لاستمرار الحصار الاقتصادي، والحظر المصرفي الذي أضيف أخيرا ومايترتب عليه من زيادة تكاليف الإنتاج وتقليل فرص التبادل التجاري وحرمان البلاد،من فرص التمويل الميسرة نتيجة لعدم إعفاء الدين الخارجي، بالإضافة إلى استمرار تهريب السلع التي تشمل القمح الجازولين والصمغ العربي بجانب الآثار التي وصفها الوزير بالسالبة نتيجة النزاعات والحرب الأهلية في الجنوب ورجح أن تؤثر سلبا على،توقف عائدات رسوم العبور والترتيبات الانتقالية المالية المتوقعة للعام القادم والتزامات الحرب والسلام وأكد محمود انخفاض دعم السلع والإعانات بنسبة 37بالمائة نتيجة لسياسة إعادة هيكلة الدعم: وتعهد الوزير بالاستمرار في إصلاح سياسات سعر الصرف لحشد،موارد النقد الأجنبي في السوق المنظم بالمصارف والصرافات وتوسيع المظلة الضريبية واستخدام نظام الفوترة لتحصيل الضريبة من كل سلعة. البرلمان : سعاد الخضر
