في سابقة جديدة أسقط المجلس التشريعي بولاية الجزيرة خطاب الوالي أيلا الأمر الذي ولَّد كثيراً من التساؤلات، هل نقل خصوم أيلا صراعهم من أجهزة الحزب إلى أروقة المجلس كأقصر الطرق لهزيمة أيلا التي استعصت عليهم في الحزب، وما هي المآخذ على خطابه، التي أدت إلى إسقاطه رغم إجازة كل تقارير الوزراء المتعلقة به وشارحة له وهل سيلتزم المؤتمر الوطني بقرار النواب وعزل أيلا وتعيين والٍ بديلاً له، هذا ما نحاول الإجابة عليه عبر هذه المواجهة بين عضوي المجلس التشريعي بالجزيرة عبد الله أبوضريس وعبد الجليل عوض البدوي. عضو التشريعي بالجزيرة عبد الله عبد القادر أبو ضريس: إسقاط خطاب الوالي سببه تجفيف أيلا لكل منافذ الفساد المجلس أجاز أربعة تقارير بعد إسقاط خطاب الوالي ويعني هذا ضمنياً إجازة لخطاب الوالي ما سبب إسقاط خطاب الوالي برأيك؟ ليست هناك أي جوهرية واضحة تخدم الجانب الجماهيري العام وإنما هي في جملتها أسباب شخصية وهوى نفس وللأسف المجلس مخترق من بعض إخواننا الذين فقدوا مناصبهم في الولاية وهذا أمر طبيعي لكنهم لعبوا دوراً كبيراً في التأثير على المجلس واعتمد على رأيهم في اتخاذ قراره، ما يؤكد أن القرار ليس كله من المجلس وأنما فيه رأي دخيل. هناك من يقول إن الموازنة جاءت مختلة في جانب ترتيب الأولويات وبنود الصرف؟ من يقول هذا يعبر عن مصالح شخصية وهناك من يريد شيئاً ليدسه في جيبه لأن الوالي جفف كل مصادر الارتزاق غير الشرعي وأغلق كل منافذ الفساد الذي كان مستشرياً في الولاية ونحن نعتبرها أكبر ضربة وجهت للفساد وأكبر هدية قدمها الرئيس للجزيرة أن جاء بأيلا ولياً، وأكرر جفف مصادر الفساد . على ماذا اعتمدت في اتهامك على أن المجموعة التي أيَّدت القرار مدفوعة من المجموعة المُبعدة؟ بدليل أن المجلس أجاز كل التقارير المقدمة من الوزراء وآخرها أربعة تقارير تمت إجازتها اليوم وهي تحوي تفصيلاً لخطاب الوالي الذي أسقط، وإجازتهم لهذه التقارير تعني ضمنياً تجاوزاً لخطاب الوالي، وإن كان دافعهم خلل في خطاب الوالي كان من باب أولى إسقاط تقارير الوزراء وإلا كيف تُجيز التقارير وتسقط خطاب الوالي الذي هو تفسير لها؟ . هل ترى المجموعة التي أيدت القرار مدفوعة من جهات خارج المجلس؟ نعم هي مخلب قط لمجموعات فقدت مناصبها وأصبحت خارج دائرة الفعل. ما موقفك من قرار إسقاط خطاب الوالي؟ أنا ضد هذه القرارات وأؤيد خطاب الوالي وإن كان هذا القرار نابعاً من المجلس حقيقة ويمثل رغبة الولاية لكنا أول من يؤيده لكن ضد مصلحة الولاية وكذابون لا يستطيع واحد من النواب الذين أيدوه أن يقول برفضه لأيلا لجماهير دائرته لأنهم سيواجهونهم بالحقيقة الخدمية الماثلة على أرض الواقع . هل يمكن اعتبار أن الصراع انتقل من أجهزة الحزب إلى مؤسسات الدولة؟ نعم الصراع انتقل لأجهزة الدولة بل تخطاها ووصل حتى المركز وقبل أيام كان معنا الأخ الرئيس وأبهره مستوى الخدمات الموجودة في الولاية وعلى ضوئها أصدر قراره بالإبقاء على الوالي بعد أن تأكد له أن كل الولاية تؤيد الإبقاء عليه ماعدا الفئة القليلة التي فقدت مناصبها بعد مجيئه . هل تعني أن ما حدث صراع سياسي أكثر مما هو خدمي؟ أنا اعتبره صراعاً سياسياً وليس صراعاً تحركه أهواء شخصية وليس صراع تنمية وتصويره بأنه يمثل رغبة أهل الولاية في حين أنه صراع ضد مصلحة الولاية والآن التنيمة في الجزيرة غير مسبوقة وبصمات أيلا ظاهرة فيها في كل المحليات، واعتبر أي حديث ضده يعتبر ضد التنمية، وأنا أقول إن هذا ليس من باب مصلحة شخصية وإنما من واقع ما أشاهده من طفرة في مدني مقارنة بالحال قبل عامين قبل مجيء أيلا . هناك من يقول إن المشاريع التنموية التي نفذت في الجانب الخدمي لم تجاوب على مطلوبات أهل الولاية؟ الآن المشروعات التنموية التي نفذت في الصحة والتعليم والطرق والمياه لبت أشواق أهلنا في الريف والحواضر وكل من يقول غير ذلك إما مكابر أو له غرض شخصي . هناك من يرى أن الخدمات التي قدمت اهتمت بجانب الجماليات أكثر من الخدمات الحقيقية؟ هذا كلام يكذبه الواقع بسفلتة مئات الكيلو مترات من الطرق وإنارة القرى وتزويدها بمياه الشرب ودعم المستشفيات والمراكز الصحية وتأهيلها وكل هذا وغيره تم من موارد الولاية التي وظفها أيلا في خدمة المواطن . هل هذه الخطوة هي رسالة للرئيس بعدم رغبة أهل الجزيرة في الإبقاء على أيلا كما أعلن؟ هذا اعتقاد خاطئ لأن كل جماهير الولاية أبدت تأييدها لأيلا خلال احتشادها في استقبال الرئيس في زيارته الأخيرة للولاية وكل القطاعات في الحزب وحتى الأحزاب المشاركة طالبت بالإبقاء على أيلا . هل نتوقع عدم اعتماد خطاب الوالي وأن يتبعه إجراء سحب ثقة وإساقط حكومته؟ هذا لن يحدث وحكومة أيلا لا يمكن إسقاطها ولن تتأثر بهذا الإجراء لا بالدستور ولا القانون . برأيك إلى أي مدى يمكن أن يستجيب المركز لهذه ىالضغوط ويعزل إيلا؟ إن استجاب المركز لهذا الإجراء وعزل أيلا يكون ألحق ضرراً بليغاً بالجزير ويكون كسر قرار الرئيس بالإبقاء عليه . ما هي الخطوة التي تواجهون بها هذا الإجراء كمؤيدين لأيلا؟ هذا قرار لا أثر له ولا يعني سقوط الميزانية ولا عزل الوالي وكل شئ ماضٍ كما هو وستتم إجازة الميزانية وبعد هذا الإجراء كما ذكرت لك تمت إجازة تقارير أربعة وزاراء.
