الخرطوم 15 يناير 2017 قرر مجلس الوزراء السوداني، الأحد، تمديد وقف اطلاق النار في مناطق النزاعات بالبلاد لمدة ستة أشهر، قبل إنتهاء هدنة ممثالة أعلنها الرئيس وأفادت وكالة الانباء السودانية أن مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية، الأحد، برئاسة البشير وقرر تمديد وقف إطلاق النار ستة أشهر . ويجئ القرار فيما يبدو انفاذا لخارطة طريق وخطة استراتيجية اتفق عليها بين السودان والولايات المتحدة مهدت، الجمعة، لرفع جزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ نحو عشرين عاما، وأقرت ضرورة العمل على تحقيق السلام باليلاد ووقف الحرب. واتخذت ادارة الرئيس المنتهية ولايته باراك اوباما قرارها برفع العقوبات عن الخرطوم بعد تأكدها من انخفاض مستوي العنف في مناطق النزاع كما زادت معدلات الوصول الى المتضررين من الحروب في مناطق العمليات. وبحث الحوار السوداني الأميركي خمس مسارات هي مكافحة السودان للارهاب ومحاربة جيش الرب الأوغندي ،ودور السودان في عملية السلام بجنوب السودان، علاوة على الشأن الانساني في المنطقتين، وعملية السلام في البلاد. وكان البشير، القائد الأعلى للجيش، أعلن في 31 ديسمبر الفائت وقفا جديدا لإطلاق النار بمناطق العمليات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لمدة شهرا ، حيث تقاتل الحكومة السودانية متمردي الحركة الشعبية شمال، منذ يونيو 2011. وبدورها أعلنت الحركة الشعبية شمال، وحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، في 31 أكتوبر الماضي وقفا لاطلاق النار من جانب واحد يمتد لستة أشهر أخرى في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وتقاتل الحكومة السودانية متمردي الحركة الشعبية شمال في منطقتي جنوب كردفان/ جبال النوبة، والنيل الأزرق منذ يونيو 2011، ومجموعة حركات مسلحة بدارفور منذ 2003. وفي سياق ذي صلة دعا مجلس الوزارء إلى إعداد المواعين والإجراءات الكفيلة باستيعاب الآثار الإيجابية لقرار الإدارة الأميركية بشأن رفع العقوبات . وأوضح النمتحدث باسم المجلس عمر محمد صالح في تصريحات صحفية الأحد أن المجلس أشاد بدور الرؤساء العرب ومنظمات الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ومنظمة دول عدم الانحياز التي وقفت وساندت السودان في موقفه حتى وصل الى هذه النجاحات. ووجه مجلس الوزراء ببذل مزيد من الجهد لتنفيذ ما يلي السودان من إلتزامات خلال الفترة المتبقية بالشفافية المطلوبة.
