الإرهاب بات من القضايا التي تؤرق كل العالم دون استثناء، وبرزت الظاهرة إلى السطح خلال الفترة الأخيرة بشكل فعلي في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وظهرت كمهدِّد للأمن وقضية ملحة تستوجب المحاربة والقضاء عليها. وظل السودان خلال تاريخه الطويل ينبذ العنف وأساليب الإرهاب ويفضل الأسلوب السلمي في الحوار، وأضحى يستنكر ويدين جميع الهجمات الإرهابية التي تحدث من حين إلى آخر في الدول العربية والغربية على حد سواء، كما كثف من جهوده في مكافحة الإرهاب، الأمر الذي لقي استحسان الجيران والأصدقاء، وانعكس برفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليه منذ (20) عاماً، تزامناً قبل تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض. تشير المعطيات السياسية إلى أن الإدارة الأمريكية أضحت في حاجة ماسة للسودان في ظل التغيرات الإقليمية والدولية في المنطقة، ويناط بالسودان أن يلعب دوراً مهماً في حل قضايا المنطقة، المتمثلة في الإرهاب والتطرف، والمساعدة على تخفيف التوترات الأمنية وإحلال السلام في كل من ليبيا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، فوجود السودان المحوري يمكنه من لعب دور إيجابي في تلك الدول. وكانت بعض التقارير الإعلامية الأمريكية قد أوردت أن جهود السودان في مكافحة الإرهاب من شأنها أن تشكل حافزاً للدول الغربية، وخاصة الولاياتالمتحدة، لإعادة تقييم علاقتها بالسودان. وسبق أن أورد تقرير نشره مركز (بوليتزر) بواشنطن، أن ظهور تنظيم الدولة الإسلامية وانتشاره قد يصبح محفزاً لإعادة تقييم العلاقة بين الولاياتالمتحدة والسودان. وأورد التقرير أنه وفقاً لمسؤولين سودانيين وأمريكيين، فإن السودان يتعاون في مجال مكافحة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وأن هناك رغبة متبادلة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حيث أشار بعض السياسيين في الولاياتالمتحدة إلى أن السودان يعتبر واحداً من الكيانات القليلة المستقرة في الإقليم. بدأ نشاط السودان الرسمي في مكافحة الإرهاب عندما أُطلق إعلان الخرطوم بشأن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في قمة الإيقاد، التي عقدت بالخرطوم في عام 2002م، وتبنت أيضاً قمة أديس أبابا في عام 2003م خطة مكافحة الإرهاب في الإقليم بناءً على مبادرة السودان، الذي أخطر الأمين العام للأمم المتحدة رسمياً ب(إعلان الخرطوم) في مايو 2004م، وعكس إعلان الخرطوم جدية السودان في مكافحة الإرهاب وتعزيزه للجهود الدولية لمكافحته. كما وجد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لتعريف الإرهاب تأييد السودان، وقرار قمة عدم الانحياز في ديربان في عام 1998م بعقد مؤتمر دولي عالي المستوى لإعداد رد منظم للمجتمع الدولي على ظاهرة الإرهاب، مع ضرورة العمل على تنسيق هذه الجهود وتوحيدها للوصول إلى الهدف المشترك وهو القضاء على الإرهاب الدولي. التزم السودان باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبرتوكولاتها والتي أكدت الحاجة العاجلة للتعاون والمساعدة التقنية والمادية من أجل مراقبة الحدود بين الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية، وأكدت على التعاون في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، علاوة على المساعدة القانونية في ما يتعلق بتسليم المجرمين والتعاون في مجال التحقيقات. لم تقف جهود السودان في مجال مكافحة الإرهاب عند حد المصادقة على الاتفاقيات وكلمات الاستنكار، بل ذهب إلى أبعد من ذلك باتخاذ إجراءات فعلية لمكافحة الإرهاب، فكان أن قام خلال مايو 2003م بتسليم المملكة العربية السعودية عدداً من المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية كانت الأجهزة المختصة قد ألقت القبض عليهم، وقبلها في فبراير من ذات العام سلم السودان للمملكة السعودية أحد المتهمين بعد اتهامه باختطاف طائرة ركاب سعودية، ذلك في إطار التعاون القضائي الذي تنظمه الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 1998م، كما قام قبل ذلك بتسليم مختطفي طائرة إثيوبية وفقًا لاتفاقية ثنائية تقضي بتسليم المجرمين بين البلدين، وقامت الحكومة بمراجعة القوانين من أجل حماية السودان من الإرهاب، وذلك بعد أن أكمل توقيعه على كل الاتفاقيات التي تهدف لمكافحة الإرهاب، فكان أن تم تشديد العقوبات على كل الجرائم الإرهابية أو المتعلقة بالإرهاب لتشمل الاستيلاء على الأموال والمعدات المستخدمة في الجرائم الإرهابية ومصادرتها والإبعاد وإنهاء الإقامة بالنسبة للأجانب، والعقاب الذي يندرج بين السجن لفترات متفاوتة تصل إلى عشرين عاماً، أو السجن المؤبد (حسب حجم الجريمة المرتكبة)، أو الغرامة أو العقوبتين معاً، تصل في بعض الحالات إلى الإعدام وفق نصوص قانون مكافحة الإرهاب في السودان. بدأت العقوبات الأمريكية تتقلص خلال الفترة الأخيرة بعض الشيء من خلال مجالات الحياة المختلفة كالتقانة والزراعة والصحة، كما أن قناعة المبعوثين الدوليين لأمركيا بأن السودان من الدول التي يمكنها حل الأزمات لدول اللإقليم، الأمر الذي حتم على الولاياتالمتحدة إعادة النظر في سياساتها تجاه السودان. الباحث الاستراتيجي محمد عمر يرى أن توجه أمريكا السياسي تجاه السودان خلال الفترة الأخيرة كان فيه كثير من الإيجابية، بدءاً من جهود المبعوث الدولي دونالد بوث دعوة الحركات المتمردة إلى التوقيع على خارطة الطريق، مروراً بطلب الولاياتالمتحدة من السودان أن يلعب دوراً في حل مشكلة جنوب السودان، وانتهاءً ببيان الولاياتالمتحدةلجنوب السودان بضرورة طرد الحركات السودانية المتمردة من أراضيها، والعمل على تنفيذ الاتفاقيات المشتركة مع السودان. ويضيف عمر أن رموز السياسة الأمريكية على إلمام كامل بما يجري في السودان، وأن رفع العقوبات جاء نتيجة إدراك الولاياتالمتحدة لدور السودان في مكافحة الإرهاب استناداً إلى تاريخه الطويل في نبذ الإرهاب. دور السودان في مكافحة الإرهاب لم يكن خافياً على جميع الهيئات والحكومات العربية والغربية، وقد توافدت في عام 2000 وفود أمنية أمريكية إلى السودان عدة مرات، لمعرفة ما إذا كان لديه نشاط إرهابي، وعلت بعض الأصوات الغربية التي تحدثت عن جهود السودان في مكافحة الإرهاب، حيث أكدت صحيفة (أوبزيرفر) اللندنية، أنه خلال مايو 2001 منحت الوفود الأمنية الأمريكية التي زارت السودان (شهادة) تبرئ الخرطوم من ادعاءات الإرهاب، كما أنه في عام 2001 أكد مسؤولون في إدارة بوش أن التعاون السوداني الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب كان إيجابياً. وفي ديسمبر من ذات العام أكد والتر كانشتاينر مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، أن السودان كان يتعاون مع الولاياتالمتحدة حتى قبل أحداث 11 سبتمبر، وقال: “إننا نقدر علاقة الخرطوم معنا”. يبدو أن السودان قد فرض على العالم ضرورة الاعتراف بدوره في مكافحة الإرهاب، من خلال الجهود القانونية والتشريعية والتوقيع على الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، وخلال الفترة الأخيرة يتبين أنها جهود أتت أكلها، ما دعا مراكز الإعلام الأمريكية لتقديم شهاداتها للعالم أجمع بأن السودان مثله مثل باقي الدول الأخرى، يواجه خطر التطرف المحلي، وأضحت كثير من وسائل الإعلام الغربية والأوروبية تستعرض هذه الجهود على صفحاتها، منادية بضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب من واقع جهوده تلك. اليوم التالي
