توقع القطاع المصرفي في البلاد آثارا إيجابية على المصارف السودانية وجميع قطاعات الأعمال والمواطنين نسبة لأن الحظر نتج عنه طيلة السنوات العشرين الماضية كثير من التعقيدات التي كلفت الاقتصاد والمواطن كثيرا والمعاملات الخارجية وحركة الاستثمار وتدهور العملة الوطنية، واعتبر القرار بالخطوة الكبيرة جدا لقطاع المصارف لجهة أنها تساعد في عودة العلاقات المصرفية الكاملة بين البنوك السودانية والبنوك الخارجية وبالتالي تحسين الخدمات المصرفية المتعاملين سواء كان في قطاع التحويلات إضافة إلى التسهيلات المصرفية مع البنوك الخارجية واستقرار لسعر الصرف نتيجة لانسياب التحويلات والاستثمارات الخارجية والتجارة بصورة بعيدة عن التعقيدات السابقة خاصة في ظل تدهور العلاقات المصرفية كان لها دور كبير في ارتفاع التكلفة، إلا أن إعلان محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر عن طلبات من بعض الجهات الأجنبية لفتح فروع لها بالسودان تؤكد توقعات المصارف عودة الاستثمارات الخارجية إلى السودان بقوة خاصة الاستثمارات العربية في كثير من المجالات بحكم الإمكانات الموجودة في البلاد وكثير من الجهات الاستثمارية الأجنبية تراقب ما يجري في السودان وترغب في التعامل مع السودان إلا أن الحظر كان أحد العوائق وبرفع الحظر تكون إعادة التعامل مع البنوك الخارجية خاصة التي لديها تعاملات سابقة مع بنوك سودانية يكون بمنتهى اليسر ولا تستغرق زمن لجهة أن التواصل لم ينفع معها وهي في ترقب لما يحدث في السودان. ويؤكد وكيل كلية الدراسات المصرفية دكتور علي خالد الفويل في حال فتح فروع لبنوك ومؤسسات أجنبية في البلاد تدفق رؤوس أموال كبيرة مما يصب في مصلحة زيادة مواعين التمويل وتقديم خدمات مصرفية بتكنولوجيا جديدة فضلا عن تقديم خبرات مصرفية جديدة والاستفادة من مشاريع عدة وتوفير وظائف للعمالة المدربة المهرة السودانيين وزيادة عدد المراسلين، لافتا إلى استفادة البلاد من هذه الفروع في عدة مجالات تمويلية والاستثمارية والتدريبية والمهنية والخبرات وتوظيف بجانب استفادة القطاع المصرفي في تلاقح الأفكار والخدمات الإلكترونية الجديدة خاصة مدخلات التكنولوجيا التي رفع عنها الحظر، وقال إن هذه الفروع لا تأتي في شكل ودائع وإنما برأس مال كبير وتكنولوجيا جديدة ومنطومة جديدة،جازما بانها تمثل اضافة كبيرة للقطاع المصرفي والقطاع الخاص والبلاد بشكل عام. الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين دكتور محمد الناير يرى الإقبال على افتتاح مصارف أجنبية جديدة في السودان دليل صحة وعافية، مؤكدا في الوقت ذاته بأنه يمثل تحدي كبير جدا للبنوك السودانية لجهة أن البنوك الاجنبية جميعها رؤوس أموالها كبيرة وبالدولار والذي يسيطر على العملة الوطنية فنعدما تأتي إلى السودان يكون الفرق شاسع وكبير من حيث رؤوس الأموال وبالتالي يمكن للبنوك الأجنبية أن تسيطر على القطاع المصرفي في البلاد، داعيا إلى أن يكون ذلك عنصرا إيجابيا وليس سلبيىا لحث البنوك السودانية على تقوية رؤوس أموالها على المنافسة والذي يصب في مصلحة عملاء البنوك وتلقي خدمة أفضل إضافة إلى دمج المصارف المحلية مع بعضها البعض لتكوين كيانات كبيرة، وتوقع ل(الصيحة) أن تعود الفائدة على الاقتصاد في حال دخول بنوك أجنبية إلى البلاد برؤوس اموال كبيرة بنقد أجنبي مما يفيد البلاد في احتياطي النقد الأجنبي وبالتالي تكون إمكانيات البنك كبيرة، مشددا على أهمية أن تفكر البنوك السودانية في قضية الدمج اما برفع روؤس أموالها ما يمكنها من العمل بشكل جديد أو التفكير في دمج بنكين أو ثلاثة لتكوين كيان واحد قوي يستطيع المنافسة في حال ظهور تدفقات كبيرة من البنوك العالمية لفتح مصارف في السودان، ورحب بالانفتاح الاقتصادي عقب قرار رفع الحظر وأضاف: “بالتأكيد عودة بنوك تتبع لدول أخرى تعمل دعما للاستثمارات الأجنبية القادمة من الخارج”. لافتا إلى أن الفروع القادمة تزيد من القدرة التمويلية في البلاد وتجويد الخدمة بين البنوك الأخرى في ظل المنافسة الكبيرة بينهما. الخرطوم: مروة كمال
