بقولهم الكرة أصبحت في ملعبنا فالمطلوب هو إزالة التشوهات في قانون الاستثمار وتقديم تنازلات تسع الجميع باعتبار أن الآثار الإيجابية تحتاج إلى معالجات داخلية في وقت يرى فيه القطاع الخاص أن القرار الأمريكى نزل برداً وسلاماً في وقت كان يعاني فيه السودان من شبه انهيار اقتصادي ويأمل أن يستثمر القرار لمصلحة القطاع الخاص السوداني بالتنسيق مع الحكومة. كثّف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي اجتماعاته مع القطاع الخاص السوداني والمصارف والاتحادات التجارية اتفق الجميع على أهميّة المرحلة المقبلة في ظل تفاؤل يسود الجميع تطرقت الاجتماعات إلى دور القطاع الخاص في إعادة تدوير المصانع وتشغيل العطالين عن العمل إضافة إلى فرصة كبيرة لجعل الشركات السودانية التي خرجت العودة مرة أخرى ومزاولة نشاطها بعد أن توفّر المناخ الملائم لها وأصبح الطريق سالكاً للحصول على تمويل ومعدات وقطع غيار ومواد خام مباشرة دون تكلفة تمويل. سمير قاسم أمين أمانة السياسات باتحاد عام أصحاب العمل السوداني يقول ل”الصيحة” : إن القرار الأمريكي نزل برداً وسلاماً في وقت شبه انهيار للسودان اقتصادياً لعدم تعاون المصارف ويرى حالياً أن أبواب التجارة فتحت لدخول المعدات والتكنلوجيا الحديثة والأدوية ما يعد انتصاراً للسودان إلا أنه أبدى أمله في أن يستغل القرار بما فيه المصلحة العامة وتوقّع أن تنشط الاجتماعات التنسيقية خاصة وأن تنفيذ القرار يحتاج إلى بعض الوقت في استغلال كل سانحة هنالك ويقول سمير العقوبات الأمريكية استمرت ل20 عاماً تخوفت بعض الشركات وحال رجوعها يجب فإنها تبحث عن المصلحة ويجب علينا أن نتبادل معها تلك المصلحة بالتنسيق بين الطرفين . سمير أحمد قاسم يقول ما يهمنا هو الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني وسياسة خارجية متوازنة توطئة للوصول إلى سعر صرف ثابت وكوادر مؤهلة لاستقطاب استثمارات تنشط القطاع الخاص السوداني باعتبار دخول تكنلوجيا الإنتاج الزراعي والصناعات التحويلية وتكنلوجيا استكشاف المعادن وتربية الحيوان وصادره ومسالخ حديثة ومخازن مبردة مما تؤدي إلى زيادة القيمة المضافة أضعافاً مضاعفة . وفي هذه الأثناء يؤكد أمين أمانة السياسات أن السودان بجانب تلك في حوجة إلى تكنلوجيا لاستخراج النفط والغاز ما يجعل فرصة الاستفادة من السانحة بتوطيد الشراكة بين القطاع العام والخاص ويقول نرجو من الدولة أن تصادق على البرنامج ونتمنى إجازة القانون لنبدأ الشراكة. وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الأسبق الشيخ المك في حديثه ل”الصيحة” يشير إلى إمكانية إزالة التشوهات في قانون الاستثمار لاستقطاب مزيد من الشركات ما يتطلب تنازلات وفتح المجال بصورة كبيرة بها رحابة بجانب ذلك يرى بأهمية المعالجات الداخلية التي تزيل من الأذهان صورة الفساد حتى تدخل شركات كبرى ولكنه يقول: كل ذلك لا يعد خصماً على دول أخرى فإن العلاقات الدولية لن تكون على حساب آخرين ولكن المهم هو التعامل الراقي مع كل الدول. المك يرى بوجود مصلحة أمريكية ولذلك لا يجب الوقوع في أخطاء قديمة يجب التوازن في العلاقات للاستفادة منها خاصة التي تدخل عبر شراكات استثمارية وأضاف لا بد من الذكاء وإلا سنقع في الأخطاء القديمة والتعامل يكون بندية مع الدول الأخرى. البروفيسور عصام عبد الوهاب بوب يرى بدخول المعدات وقطع الغيار الأمريكية أثرا إيجابياً على إصلاح وتشغيل الآليات التي تمّت صناعتها في أمريكا ويقول من الخطأ الكبير الحديث عن أن رفع العقوبات بصورة جزئية سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد السوداني بحد مطلق لأن مثل هذا الأثر الإيجابي لا يأتي إلا إذا تحسن أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسة وهي الزراعة والصناعة وتحسين هذه القطاعات يحتاج إلى إدارة اقتصادية جديدة وليس تبديل للكراسي وسياسات اقتصادية حقيقية وإدارة شفافة حتى يمكن ضمان أداء حقيقي وحتى تكون هناك ثقة من الممولين الوطنيين والأجانب بغير هذا لا أعتقد أننا سنستفيد من رفع جزئي للعقوبات وأن الفائدة ستكون للشركات الأمريكية القادمة للتنقيب عن النفط وعن معادن أخرى وكما نعرف فإن الشركات الأمريكية ليس لها شريك أي حديث عن الشراكة الأمريكية السودانية مجرد “حديث” أمريكا تعمل لنفسها فقط ولا توجد شراكة أمريكية. الخبير الاقتصادي بابكر فيصل برغم أن له رأي في الأمر لكنه يرى أنه ليس من السهل عودة أمريكا إلى فرض عقوبات على السودان مرة أخرى إلا أنه يرى أن السودان له بيئة صالحة والمطلوب هو تغيير العقلية الداخلية مع أن الموقف الحكومي أصبح أقرب للموقف الأمريكي في التعاملات.
