قال مسؤول بالسفارة الأميركية في الخرطوم إن الثامن من يوليو المقبل سيكون مفصليا للعلاقات بين السودان والولاياتالمتحدة لأنه سيحسم أمر العقوبات على البلاد بشكل نهائي أو يعيدها. وتوج التفاوض بين الإدارة الأميركية وحكومة السودان بتعليق عقوبات اقتصادية بدأ فرضها منذ العام 1997، وهو ما يتيح للخرطوم إجراء المعاملات البنكية مع كل بنوك العالم بما في ذلك الأميركية وفك تجميد الأرصدة السودانية بأميركا البالغة 30 مليون دولار. وبحسب المستشار السياسي والاقتصادي للسفارة الأميركية ديفيد سكوت فإن “تاريخ الثامن من يوليو المقبل سيكون مفصليا بالنسبة للعلاقات بين الخرطوم وواشنطن لأنه سيحسم أمر رفع العقوبات بشكل نهائي أو يعيدها بعد تقارير فرق المراقبة حول تقدم السودان في مجال السلم والأمن”. ورأى سكوت لدى حديثه في ندوة باتحاد المصارف بالخرطوم يوم الأربعاء أن القرارات التنفيذية التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب أخيرا جعلت الكثيرين يعتقدون أنها سلبت ما منحه الرئيس السابق باراك أوباما. من جانبه قال الموظف بالملحقية الاقتصادية في السفارة تيدور ثماسو، إن الاستثمارات الأميركية لن تتدفق على السودان مباشرة بعد قرار تخفيف العقوبات. وأكد أن اجتذاب تلك الاستثمارات يستلزم تحسين البيئة الاستثمارية لكسب ثقة المستثمرين خاصة فيما يتعلق بالقوانين التي تحميهم، فضلا عن تعزيز جهود محاربة الفساد الذي يجعل الكثير من المستثمرين مترددين في الدفع باستثماراتهم الى السودان. في منحى آخر أفاد المستشار السياسي والاقتصادي للسفارة ديفيد سكوت “أن القرارات التنفيذية التي أصدرها ترمب بحظر سبعة دول من بينها السودان ستسري أيضاً على حملة الجوازات الأوروبية من هذه الدول”. وتابع “هؤلاء يستلزمهم طلب للتاشيرة حتى لو كانوا ينتمون لدول كبريطانيا التي لا تتطلب التأشيرة إلا عند الدخول”. ووقع الرئيس الأميركي الجمعة الماضي قراراً يمنع دخول السودانيين، ضمن مواطني 6 دول إسلامية أخرى، إلى الولاياتالمتحدة لمدة تسعين يوما. وقال سكوت إنهم تفاجأوا بالأوامر التنفيذية الأخيرة المتعلقة بالهجرة والتي تحظر سبع دول من بينها السودان، لافتاً إلى أن القرارات اتت بدعوى حفظ الأمن القومي الأميركي، وزاد “الإجراء مؤقت لمدة 90 يوما ضمن ترتيبات لحفظ الأمن القومي والهجرة”. وأشار الى أن اللجنة المعينة بوضع الترتيبات النهائية بخصوص حفظ الأمن والهجرة لم يكتمل تكوينها بعد.
