كشف متضرر من حرب الخليج الثانية بأن النائب العام منح 400 متضرر إذناً بمقاضاة مجلس الوزراء واللجنة السودانية لتعويضات حرب الخليج، ممن يطالبون بمستحقاتهم. وأشار المتضرر محمد ميرغني ل (لجريدة) الى انعقاد جلسة أمس، بمحكمة الامتداد الجزئية للاستماع للرد المقدم من المدعى عليه وهي اللجنة السودانية لتعويضات حرب الخليج، وأبان انه طالب كشاكي في القضية، اللجنة بإبراز مستندات تعويضات متضرري حرب الخليج الصادرة من الأممالمتحدة، وقال إن قاضي المحكمة رفض الطلب باعتبار أن المعلومات سيادية. وأشار محمد ميرغني الى تقدمه بطلب للمحكمة لاستدعاء الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج كرار التهامي، ورئيسة لجنة التعويضات السودانية آمال البيلي، وشقيقتها فاطمة البيلي للإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة. وأضاف أنه تقدم بشكوى الى المحكمة، بعد أن تقدم بطلب للنائب العام لمنحه إذناً بمقاضاة اللجنة السودانية لتعويضات حرب الخليج، الا أن النائب العام لم يرد على طلبه فلجأ الى المحكمة بعد مرور شهرين حسب القانون الذي كفل له جواز ذلك في حالة عدم رد النائب العام. وتابع ان النائب العام وافق على منح 400 من متضرري حرب الخليج أذونات بمقاضاة مجلس الوزراء واللجنة السودانية لتعويضات متضرري حرب الخليج. وقال بيان ممهور بتوقيع محامي المتضرر تحصلت (الجريدة) على نسخة منه، إن مطالبة موكله بمستندات تعويضات متضرري حرب الخليج الصادرة من الأممالمتحدة، استندت على قانون الاجراءات المدنية الجدول الأول الأمر الخامس المادة 6 – 1، وذكر البيان أن المتضرر هو ضمن المتضررين البالغ عددهم 22 ألف، وأن الكشوفات التي وردت من الأممالمتحدة لا تأتي باسم كل متضرر على حدة بل في شكل كشوفات جماعية. الخرطوم: سعاد الخضر
