أعلنت هيئة علماء السودان رفضها لإسقاط الولاية في الزواج، الواردة في التعديلات الدستورية، التي تعكف لجنة طارئة على دراستها هذه الفترة. وقال رئيس هيئة علماء السودان البروفيسور “محمد عثمان صالح”، إن إسقاط الولاية يجر إلى مصيبة كبيرة، ووصفها بالجرم الكبير. وقطع بوقوفهم ضدها إلى يوم القيامة حال أجازها البرلمان، وشكك في إجازة مؤتمر الحوار الوطني لورقة الحريات التي قدمها المؤتمر الشعبي، في فعاليات الحوار. وجوزت مسودة التعديلات التي أودعتها لجنة الحوار، الزواج بالتراضي وبالتعاقد مباشرة وبالوكالة، بين الذكر والأنثى عند بلوغهم سن الرشد، ودعت الدولة لتعزيز المساواة بين الجنسين، إضافة لحرية الإعلام والمعتقد الديني، بجانب تعديلاً على بند جهاز الأمن، فضلاً عن تكوين مجلس قضاء عالي وأحكام انتقالية. وقال رئيس هيئة علماء السودان بروفيسور “محمد عثمان صالح”، في تصريحات صحفية، إن الهيئة قدمت رؤيتها للمجلس الوطني، تلخصت في رفضهم لجزئيتين من التعديلات، إحداهما إسقاط الولاية التي وصفها بالجرم العظيم حيث أن كل المذاهب الفقهية لم تسقط الولاية، حسب تعبيره. والثانية المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى، التي جزم بأنها ليست من الشريعة الإسلامية في شيء. وقال رغم عدم نصنا صراحة على أن الإسلام هوية البلاد، إلا أننا نصينا في مسألة الدستور المُقدم للتعديل أن الشريعة هي مصدر التشريع. وشدد “صالح” على أنهم لن يجيزوا كل ما عارض الشريعة، وكذلك لن يجيزه المجلس الوطني. وشكك في إجازة ورقة الحريات، التي قدمها المؤتمر الشعبي إبان فعاليات الحوار الوطني، في مؤتمر الحوار. وقال إن الشعبي يريد فرض ورقته على الدستور، وهي لم تجز في مؤتمر الحوار، وألمح إلى أن الشعبي أوصل ورقته إلى رئيس الجمهورية مباشراً. وأعلن “صالح”، عدم صمتهم حال أجاز المجلس الوطني الجزئيتين المتعارض عليهما، مؤكداً ضد كل ما ليس يوافق الشريعة إلى يوم القيامة، والدفاع عن موقفهم بالتي هي أحسن.
