تواجه الحكومة البريطانية فضيحة من العيار الثقيل، مع تصاعد شكوك بأن مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني تم دفعه من خزينة الدولة على سبيل التعويض لمعتقلين بريطايين في غوانتانامو، ربما وصل في نهاية المطاف إلى خزانة تنظيم داعش. وتلقت الأوساط البريطانية صدمة عندما اكتشفت أن المعتقل السابق في غوانتانامو، جمال الحارث (50 عاما) الذي حصل على مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب كتعويض عن فترة احتجازه دون محاكمة، قد فجر نفسه في هجوم انتحاري بالعراق تحت راية داعش. واستفاد 17 معتقلا بريطانيا سابقا في غوانتانامو من التعويضات، لكن ما يقلق حقا، أن أربعة من هؤلاء اتهموا بأنهم على صلة بالتنظيم بدرجة أو بأخرى، وفق ما نقلت صحيفة “دايلي تليغراف”. وأفادت معلومات أمنية بأن أحد هؤلاء ذهب في رحلة إلى البرتغال مع المتطرف “الجهادي جون” الذي اشتهر بذبح الرهائن، بعد عام من حصوله على التعويض، بينما التقى آخر بثلاثة من أقربائه يقاتلون في سوريا. وقال اللورد كارلايل كيوسي، وهو المراقب السابق لقوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا، لديلي تليغراف إنه يأمل في أن تحقق السلطات بشكل دقيق في واقعة الحارث، معبرا عن قلقه من أن تكون المبالغ الضخمة التي دفعت على سبيل التعويض لهؤلاء الأشخاص لم تصل إلى الجماعات المتطرفة. وعبر رئيس مكتب مكافحة الإرهاب البريطاني السابق، كريس فيليبس، عن اعتقاده بأن التعويض الذي تلقاه الحارث المكنى ب”أبو زكريا البريطاني” ذهب في نهاية المطاف إلى داعش. وقال إن “دافعي الضرائب البريطانيين مولوا بشكل فعال الإرهاب”. وبدا تأثير الفضيحة واضحا عندما رفضت رئاسة الوزراء التعليق على أسئلة بشأن التعويض الذي تسلمه الحارث، مبررة ذلك بأنه أمر يخص الاستخبارات. لكن رئيسة الوزراء تريرزا ماي تواجه تساؤلات أيضا عن الطريقة التي تمكن بها الحارث من السفر إلى سوريا عام 2014، وليس من الواضح ما إذا كان على قائمة لمراقبة المشتبه بصلتهم بالإرهاب. وما يزيد من شدة الحرج الذي يواجهه السياسيون في لندن، تصريحات رئيس الوزراء الأسبق توني بلير الذي أوضح فيها أن الرجل لم يتلقى تعويضات في عهد حكومته، مشيرا إلى أن اتفاق التعويضات تم توقيعه عام 2010 بواسطة حكومة المحافظين برئاسة ديفيد كاميرون. لكن صفقة إطلاق سراح الحارث من معتقل غوانتانامو في عام 2004، تمت بعد مفاوضات مكثفة قادها بلير، رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت. وبعد إطلاق سراحه، تمكن أبو زكريا من الحصول على تعويض مادي من الحكومة البريطانية، قدر بمليون جنيه إسترليني، بعد زعمه بأن عملاء بريطانيين كانوا على علم بالمعاملة السيئة التي تلقاها في غوانتانامو وشارك بعضهم بها. ولم يواجه أي من المعتقلين البريطانيين السابقين في غوانتانامو تهما تتعلق بالإرهاب.
