أعلن جهاز الأمن السوداني، رفضه القاطع للتعديلات الدستورية، الداعية لقليص سلطاته وحصرها في جمع المعلومات و تحليلها، مطالباً بتشريعات تكفل له صلاحيات أوسع لمواجهة (المهددات الداخلية والخارجية)، و كشف عن إعدام عدد من منسوبيه و فصل آخرين من الخدمة لارتكابهم تجاوزات. وقال الفريق أمن توفيق الملثم، مدير الأكاديمية العليا للدراسات الإستراتيجية والأمنية، في تصريحات صحفية عقب إجتماع اللجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية، إن حصر مهام الأمن في جمع المعلومات فقط في ضوء تطور التهديدات فرض على الجهاز، تطوير أساليبه والتعاون والتنسيق محلياً، إقليمياً، ودولياً، كغيره من الأجهزة الأخرى التي طورت أساليبها على ضوء التحديات الماثلة الآن، المتعلقة بالجريمة العابرة ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات. و أوضح المثلم، أن (الأمن مع الحريات السياسية المكفولة للجميع بموجب القانون) مضيفاً: الأمن لا يتدخل إلا في الحالات التي تمس آمن وسلامة المواطن. و قال إن (المظاهرة وحديث السياسيين أصبحت حاجة صغيرة جداً في ظل التحديات الموجودة ولكننا مع كفالة الحريات السياسية للجميع). وأرجع الملثم، مصادرة الأمن للصحف بسبب (تجاوزها الخطوط الحمراء، وميثاق الشرف). و ذكر أن الأمن يوافق على تقليص فترة الإعتقال التحفظي وفق ما يحدده القانون، ودافع عن قانون الجهاز، وذكر أنه كثير من مواد موجه لمنسوبيه وقال إن (الأمن لا يتوانى في محاسبة كل من يخطئ ويتجاوز). هكذا انقشعت سحابة المجادلات والأمر لم يعد طلاق و زواج، و لا تراشقات أئمة و دعاة، ولا ورقة الترابي، أو غيرها من الأوراق. إلا أن ما يجدر المجادلة فيه، مما يقوله به الفريق، هل أعترضكم يوماً احد على اعتقالكم للعصابات وتنظيمات الجريمة المنظمة العابرة و تهريب البشر والمخدرات؟و هل ثمة احتجاج من أي جهة لمشتبه به إرهابياً كان أو متشدداً؟ بل على العكس من ذلك فالمطلوب هو اعتقال هؤلاء مع حفظ حقوقهم الإنسانية، و تقديمهم للمحاكمة العادلة، والمرفوض تحديداً هو الاعتقال لأسباب سياسية، أو لأسباب تتعلق بمعارضة السلطة بوسائل سلمية، كما أن الخطوط الحمراء هي تعبير فضفاض وغير متفق عليه، وغير محدد من الجهة التي تحدد المسموح به من درجات الخط الأحمر.. لا شك أن الأمن المطلوب لبلادنا لا يمكن تحقيقه بالسهر على أمن الحكام،لأن كثيراً ما تتعارض مصلحة الحاكم مع مصلحة الوطن، وجهاز الأمن حسب قانونه جهاز قومي لا ينبغي أن يحمي حزباً واحداً، و يعادي بقية الأحزاب، أو يعمل على عدم وصولها للساطة بأي شكل، أما الحديث عن الجرائم العابرة و تهريب المخدرات والبشر فلا خلاف في إن القانون الجنائي قد اشتمل على اجراءات و عقوبات رادعة و لا حاجة لتعديل الدستور لضمان نفاذها. إن تعظيم دور الجهاز في حماية البلاد لا يمكن أن يمر فوق الحريات العامة أو الحريات السياسية أو الصحفية، ومحاسبة أفراد الجهاز المخطئين لا يعتد به، فالناس امام القانون سواسية، وهذا حق وليست منة من أحد. لماذا لا يلجأ جهاز الأمن للقانون والمحاكم ومقاضاة الخارجين على ما يراه خطوط حمراء، ونراه حقوق دستورية، و لماذا وهو جهة اعتبارية لها وزنها يتعسف في استخدام السلطة التقديرية في ضبط و تمييز درجات اللون. ماوراء الخبر – محمد وداعة صحيفة الجريدة
