تتواتر الأنباء عن صعوبات وتعقيدات تواجه رئيس الوزراء الفريق بكري حسن صالح، ولعل في مقدمتها صغر الكيكة و كثرة الأيادي، ووعود أطلقها بكري عند تكليفه بالوزارة حول اهتمامه بمعاش الناس، وما هي إلا أيام بعد إلغاء بكري لقرار وزير الزراعة بتحديد سعر شراء القمح و تعديله من (400) الى (450) جنيه، وبالرغم من أن التعديل لم يرقى لمطالب المزارعين إلا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح. جاء قرار وزير الكهرباء بزيادة تعريفة المصانع بحوالي (1600%) ضد ما أعلنه رئيس الوزراء من إيلاء اهتمامه لمعاش الناس، وضد أي نظرية اقتصادية معروفة حتى الآن، وبدلاً من أن يعتذر وزير الكهرباء و يقدم استقالته من مهام تصريف أعمال الوزارة بعد عجزه و فشله في تنفيذ خطة أجازتها له رئاسة الجمهورية، بدلآ من ذلك اتخذ الوزير هذا القرار دون سند قانوني أو مسوغ اقتصادي، مما يوحي بأن القرار وجد مباركة من رئيس الوزراء، وإن لم يكن كذلك فأن بكري مطلوب منه إيقاف العبث بمعاش الناس على هذا النحو، وإيقاف الايحاءات ببقاء هذا الوزير أو ذاك في منصبه في التشكيل الجديد، سابقاً كانت الهيئة القومية للكهرباء تقوم بإعداد ميزانيتها مشتملة على كل أنشطة صناعة الكهرباء وكل البنود ثم تراجع بواسطة مجلس التسيير ثم بلجنة من كبار المهندسين المتخصصين والملمين بالتكلفة ثم تعد مقترحات لمجلس الإدارة الذي بدوره يجري دراسة وافية، ويرفع خيارات واضحة لوزارة المالية. و تقوم الجهة المختصة بوزارة المالية بمراجعة كل بنود الموازنة وتجيز أحد خيارات التعريفة المرفوعة لها، وليس بمقدور الهيئة العمل بخلافها، فالمالية هي الجهة التي تختص بكل مفردات الاقتصاد السوداني ومن بينها معدل دخل الفرد والناتج القومي وإحتياجات التنمية ومؤشرات الشرائح والفئآت. حسب ما ورد مؤخراً قيل إن التكلفة الحقيقية لانتاج الكيلواط/ساعة هي 85 قرش، لا يدري أي أحد كيف تم حساب ذلك خاصة وأن هذه سلعة استراتيجية وجب الوضوح والشفافية في إعداد أسعارها وإجازتها كما كان الحال عند مناقشة تعريفة محطة مروي آنذاك والتي حسب المستشار الأجنبي كانت تعادل 3.2 سنت دولار، وكان الخلاف بين خبراء الهيئة القومية للكهرباء والسدود هل 7 قروش أم 12 قرش لتغطي تكاليف التشغيل وسداد القروض وفوائدها، أما تكلفة التشغيل فقط فحسب دراسة القائمين على تشغيل المحطة لا يصل الى قرش واحد فقط لا غير وقد ورد ذلك ضمن تقرير لجنة الوكيل. بعد ذلك جاء قرار ملزم من مجلس الوزراء بتعريفة مروي 19,5 قرش، وهو أعلى من جميع الخيارات التي أوصت بها اللجنة دون إبداء أي اسباب، إن من المهام الأولى في عملية تقييم التعريفة، هي التأكد من أن النفقات التي تدخل ضمن أي بند من بنود التكلفة التي يقوم علي أساسها حساب التعريفة الكهربائية للمستهلك أو أي قطاع استهلاكي، ما هي إلا تكلفة مباشرة وضرورية للغاية لإمداد ذلك المستهلك أو ذلك القطاع الاستهلاكي بالخدمات الكهربائية فقط، حتى أن الشركات لا ينبغي لها أن تتقاضى من أي مستهلك أي تكلفة هو غير مسؤول عنها وباب أولى الا تدخل أي تكاليف لمشاريع ليس لها أدنى علاقة بصناعة الكهرباء، مثال (طرق-مطارات –كبارى –جامعات- مستشفيات- مشاريع زراعية- دواجن وخلافه)، (وأمور أخرى)، بغض النظر اذا كانت هذه المشاريع ذات جدوى أم لا، فهذا أمر آخر يحتاج لدراسة مستفيضة، وفي تقديرنا أن القانون يلزم شركات الكهرباء أن تبيع للمواطن سلعة معروفة التكلفة و السعر. الأمر الأهم، من هم قيادة الوزارة التي تفتي في أمر التعريفة بدءاً بوكيل الوزارة ما هو تخصصه وخبرته في مجال الكهرباء مروراً بالمديرين المتنفذين في شركة التوزيع ماهو تخصصهم اذا وجد وما هي علاقته بقطاع الكهرباء، وهذا ينطبق على كل الشركات حتى الشركة القابضة الجديدة ما هي مؤهلاتهم، هل لها علاقة بالكهرباء، أن الكهرباء وهي آخر قلاع القطاع العام، وتمثل أكبر الأصول الحكومية، وهي أهم مرفق استراتيجي مرتبط بالأمن الوطني، للأسف يترك هذا المرفق لمن يجهلون قيمته، ولا يدركون تأثيره على معاش الناس، تساؤلات عديدة عن الجهة التي تقف وراء هذا القرار الكارثة، ومن أعطى الضوء الأخضر لوزير مكلف بأن يشترع مثل هذا القرار الذي يتعارض مع تصريحات بكري بعد آداء القسم أمام رئيس القضاء ورئيس الجمهورية، هذا القرار يتجاهل ولا يستند إلا على جهل بتداعياته على معاش الناس. لذلك فهذا القرار يمثل هزيمة مبكرة لنوايا رئيس الوزراء، ويفخخ الوضع برمته أمام أي محاولة للاصلاح. واحدة من الأسباب التي ساقها رئيس الجمهورية لتعيين بكري رئيساً للوزراء انه كان مكلف ببرنامج اصلاح أجهزة الدولة. هل للسيد رئيس الوزراء أن يعلن للناس مدى علمه بهذا القرار؟ وإن كان لا يعلم فماذا هو فاعل؟ أخيراً هل تخلت وزارة المالية عن مراجعة الميزانيات وإعتماد التعريفة الكهربائية، وهل قيادة الدولة أطلقت العنان لتجعل قيادة الكهرباء تخالف القرارات الصادرة من أعلى سلطة في الدولة، إن ما حدث من وزير الكهرباء يؤكد أن هناك جهات غير الرئيس ورئيس الوزارة، تملي قراراتها على الوزراء، هل دخل الفريق بكري منطقة الرمال المتحركة؟ وحدها ردة فعل بكري التي تجيب على هذا السؤال؟ ماوراء الخبر – محمد وداعة
