تمسك مجلس تحرير اقليم جبال النوبة ، بقرارته التي أصدرها في وقت سابق بإعتبار نائب رئيس الحركة عبد العزيز الحلو المرجعية الأولى ، وأعلن ختام إجتماعات امتدت لخمسة أيام بالاتفاق على تجميد عملية التفاوض مع الحكومة لحين حل الأزمة الداخلية. وأصدر مجلس التحرير جبال النوبة، أواخر مارس المنصرم، قرارات بحل وفد التفاوض وتكوين آخر جديد، بجانب طرح الثقة عن ياسر عرمان كأمين عام للحركة، وسحب ملفات التفاوض، والعلاقات الخارجية والتحالفات السياسية منه. ووصلت قيادات الحركة الشعبية يتقدمهم مالك عقار وياسر عرمان إلى مناطق سيطرتها بجنوب كردفان، السبت الماضي، لإحتواء الأزمة، واختتمت، الجمعة،إجتماعات بقيادة هيئة الأركان العامة ومجلس التحرير، قالت بعدها قيادات الحركة أن اتفاقا اكتمل وسط المجتمعين بتجديد الثقة في وفد التفاوض والتأكيد على وحدة الحركة الشعبية مع عدم تغيير المواقف التفاوضية. وفي مايشبه الرد على تلك التصريحات قال مجلس تحرير جبال النوبة، في بيان تلقته (سودان تربيون) السبت، إن المجلس لم يغير قراراته التي صدرت في 25 مارس ولم يدخل عليها أي تعديل، في إشارة الى اعتبار الحلو مرجعيته الوحيدة وسحب الثقة عن الأمين العام للحركة ياسر عرمان وتنحيته عن رئاسة وفد التفاوض. ونزع البيان الأحدث لمجلس إقليم جبال النوبة عن عرمان صفته التنظيمية ، واكتفى بالاشارة اليه برتبته العسكرية. وأفاد أن “المجلس عقد إجتماعين فوق العادة بعد وصول رئيس الحركة مالك عقار بمعية الفريق ياسر عرمان، واثنين من أعضاء المجلس القيادي،الذين انضم اليهم رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي- شمالونائب رئيس هيئة الأركان إدارة اللواء عزت كوكو أنجلو”. وأشار البيان المذيل باسم نائب الرئيس ، نجلاء عبد الواحد الى أن إجتماعاته التي عقدت ليومين وانتهت الخميس الماضي، اسفرت عن اتفاق الأطراف على “تجميد عملية التفاوض مع الحكومة إلى حين إكتمال ترتيب البيت الداخلي، بانعقاد المؤتمر العام الاستثنائي”. وأضاف “وعليه فإن أي تفاوض او اتفاق يتم توقيعه قبل المؤتمر الإستثنائي فنحن في الاقليم غير معنيين به”. كما أكد المجلس أن الاجتماع انتهى إلى اتفاق الأطراف على أن حل المشكلة يتطلب حضور نائب الرئيس عبد العزيز الحلو كطرف اساسي. وبرزت الأزمة التي تعيشها الحركة الشعبية شمال، الى السطح هذا الشهر، عقب تقديم عبد العزيز الحلو استقالته وتوجيهه انتقادات لاذعة إلى مالك عقار وياسر عرمان. وأكد عقار، لاحقا، إن نائبه عبد العزيز الحلو تقدم باستقالته، لكنه لم يؤكد قبولها من عدمه، موضحا أن ما أثاره في الاستقالة يجري مناقشته داخل أجهزة الحركة. وظل الحلو يطالب خلال الفترة الماضية قيادة الحركة بطرح قضية تقرير المصير لجبال النوبة على طاولة المفاوضات مع الحكومة، لكن طلبه لم يجد دعم القيادة الجماعية التي طرحت بدلا عن ذلك الحكم الذاتي، ما أغضب الحلو وظل يدفع باستقالته بين الحين والآخر.
