تفاقمت الخلافات داخل الاتحادي الديمقراطي الأصل بين مؤيدي زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني وأنصار نجله “محمد الحسن”، إثر تأييد مجلس شؤون الأحزاب لعدد من قرارات رئيس الحزب ورفضها من قبل مجموعة الحسن. وتأتي التطورات في ظل صمت مطبق من قبل الميرغني الأب الذي غادر البلاد إلى لندن مستشفيا قبيل إندلاع احتجاجات سبتمبر 2013، ووصل القاهرة منذ أغسطس الماضي. وتحصلت “سودان تربيون” على قرار مجلس شؤون الأحزاب صدر في 20 مارس الماضي بشأن قرارات لرئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أودعها المجلس في يناير. وأيد مجلس الأحزاب في خطابه الممهور بتوقيع رئيسه عثمان محمد موسى، قرارات الميرغني الكبير وأودعها ملف الحزب لدى المجلس، كما رأى أن القرارات من اختصاص الرئيس وجاءت متفقة مع النظام الأساسي للحزب. لكن في المقابل أفاد بيان لأمانة الإعلام بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل “أن ما صدر عن مجلس الأحزاب لا يخرج من دائرة كذبة أبريل”، موضحا أن قرارات الحزب يصدرها الميرغني ونجله الحسن. وطالب القيادي في الحزب محمد هاشم عمر بحل مجلس الأحزاب قائلا إنه “أصبح مطية للخصوم والأجندة السياسية”، وشدد أنهم ملتزمون بحراك لجنة إصلاح ذات البين التي كونها الميرغني برئاسة الخليفة أحمد كمبال. وتابع عمر “على المجلس أن يعلم أن شرعية نائب رئيس الحزب محمد الحسن الميرغني تقوم عليها حقائق انتخابات 2015 اضافة لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني ووثيقته التي وقع عليها الحسن. وأيد مجلس شؤون الأحزاب عددا من قرارات رئيس الاتحادي الأصل منها اعادة تشكيل مكتب المراقب العام بتعيين شمس الدين الدرديري وعبد الله محمد أحمد إبراهيم بدلا عن حافظ سيد أحمد ويوسف أحمد محمد عثمان، وقرار تعيين 5 مقررين للجنة التسيير للمؤتمر العام للحزب هم: الفاتح تاج السر رئيسا، جعفر احمد عبد الله، أحمد سعد عمر، كمال علي صالح وخالد ميرغني. كما أقر قرار الميرغني باعتماد محجوب محمد إبراهيم رئيسا مكلفا بولاية جنوب دارفور حتى قيام المؤتمر العام على أن تقوم قيادة الحزب بالولاية باختيار نائب للرئيس، وتشكيل لجنة مسؤولة عن الإشراف على المركز العام ودور ومقار الحزب بالعاصمة والولايات على النحو التالي: حاتم السر علي، جعفر أحمد عبد الله، محمد ميرغني إدريس، ميرغني حسن مساعد، وبابكر عبد الرحمن. واعترف مجلس الأحزاب بتشكيل لجنة للحزب للتفاوض مع المؤتمر الوطني على النحو التالي: أحمد سعد عمر، الفاتح تاج السر، عبد المجيد عبد الرحيم، مجذوب أبو موسى، جعفر أحمد عبد الله، حاتم السر “مقررا”، ومحمد الحسن محمد مساعد. وأيد قرار تفعيل لجنة التسيير العليا للمؤتمر العام للحزب وتوصية المشرفين السياسيين ورؤساء اللجان بالولايات بمباشرة نشاطهم وتحمل مسؤولياتهم الحزبية وتعيين لجنة للتواصل مع كافة القوى السياسية. وأشار مجلس الأحزاب إلى أن المادة “4” الفصل الرابع من دستور الحزب “سلطات وصلاحيات رئيس الحزب” الفقرة الأولى “قيادة مؤسسات وأجهزة الحزب التنفيذية والتشريعية والاستشارية”، والفقرة “6” أعطت الرئيس الحق في تشكيل اللجان الطارئة والاستعانة بمن يراه مناسبا من كوادر الحزب. وأضاف “أن الفصل الثامن المادة “1/ج” للمراقب العام بالتشاور مع الرئيس اختيار أربعة أعضاء آخرين وأن من يملك حق التعيين يملك حق الإعفاء”. وتعرض الاتحادي الديمقراطي الأصل الحزب الوصيف لحالة من التشظي والانقسامات أخيرا بسبب المشاركة في الحكومة وخوض انتخابات العام 2015، فضلا عن مطالب عقد المؤتمر العام.
