تحفظ نواب برلمانيون على استمرار منح القضاة امتيازاتهم ومخصصاتهم، لمدة عامين بعد انتهاء خدمتهم، داعين البرلمان لمناقشة الأوضاع الصحية والتعليمية عوضاً عن امتيازات أصحاب المناصب العليا. فيما شدد آخرون على ضرورة تمتعهم بمخصصاتهم. وأجاز المجلس الوطني المرسوم المؤقت لقانون السلطة القضائية، تعديل سنة 2017م، بالأغلبية، أمس (الثلاثاء)، الذي حظر على رئيس القضاء عند انتهاء خدمته العمل بالمحاماة لمدة خمسة أعوام، ونواب رئيس القضاء لثلاثة أعوام، والقضاة لعامين، على أن يتم منحهم خلال مدة الحظر مخصصات وامتيازات مناصبهم كافة، ليأخذوا بعدها معاشاً وفقاً لقانون معاشات القضاة. علماً بأن المرسوم حث على منح القضاة امتيازات مناصبهم مدى الحياة. وقال النائب عن المؤتمر الوطني “عبد الله سيد أحمد” خلال مداولات البرلمان: (بدلاً عن مناقشة عدم إيجاد الكثير من المواطنين الدواء الكافي، وعدم بسطنا لهم التأمين الصحي، نناقش مخصصات امتيازات أصحاب المناصب العليا). وطالب بضرورة مناقشة عدم إيجاد الكثيرين للسكن، وشح التمويل في وزارة الصحة، قاطعاً بعدم رؤيته لأي مسوغ لمد مخصصات القضاة عدة أعوام. وعارضه في الرأي وزير المالية السابق البرلماني “علي محمود”، الذي أيد التعديل، مؤكداً أن الموارد لن تنفد فيهم، وكشف عن أخذ موظفين لرواتب أكبر من راتب رئيس الجمهورية. وأبدى وزير العدل “عوض محمد الحسن”، تذمره من عمل من يصل إلى منصب وزير عدل محامياً، مرجعاً ذلك إلى وجود شبهة إفساد. وأجابه رئيس لجنة التشريع والعدل الذي درس المرسوم “أحمد التيجاني” أن للجنته الحق في تعديل المرسوم، مسترشداً بملاحظات نائبي رئيس القضاء وبعض قضاة المحكمة العليا التي جاءت متوافقة مع رأي اللجنة. واعترض البرلماني “عبد الباسط سبدرات” على صدور مراسيم مؤقتة في أمور غير مستعجلة، مؤكداً أن المراسيم التي وردت للبرلمان يمكنها الانتظار، وطالب البرلمان بالامتناع عنها.
