بعد ظهور العملة الورقية السودانية الجديدة وإلغاء السابقة بعد انفصال جنوب السودان أكد المسؤولون في وزارة المالية أنها عملة مطبوعة في أجود المطابع الحديثة وورقها من النوع الجيد ، ولكن بعد سنوات من استخدام وتداول هذه العملة تعرّضت للتلف والتمزق وأصبح تلف العملة مشكلة يعاني منها المواطن في تسيير حاجياته المعيشية وارتبط التلف بالفئات الدنيا ذات التداول العالي بين الناس .. غير مقبولة شكلاً محمد سليمان محاسب بكافتيريا يرى أن العملة شكلها غير مقبول ولا يمكن معرفة إذا كانت مزيفة ام لا ويضيف:لا ندري ان كانت تطبع من ورق جيد ام لا وبحكم عملي كمحاسب اعاني بشدة في التعامل مع الفئات الدنيا من الاثنين جنيه والخمسة والعشرة جنيهات فهي تأتينا من مرتادي الكافتريا وهي ممزقة جداً، ويعتقد انه ليس هنالك سوء في الاستخدام وان المواطن السوداني حريص على العملة لأنها وسيلة هو في حاجة لها لتوفير متطلباته من أكل وشرب وعلاج. افتقاد القيمة النقدية فيما يشير المواطن عبد الباقي العوض معاشي أن استخدام الصراف الآلى يعد احد الثقافات الجديدة للمحافظة على العملة من التلف ويجب ان تتم كل التعاملات الحكومية بالبطاقات المصرفية. واضاف ان تلف العملة يكون في فئات محددة تتمثل في فئة ال 2 جنيه والخمسة جنيهات حتى ان تم تخزينها في مناخ ملائم فانها تتلف ولا ندري الاسباب ويتم رفضها في الاسواق وبذلك تفقد قيمتها النقدية تماماً. الرجوع للمعدنية ويضيف الموظف عبد الخالق علي ان من المشاكل التي نعاني منها كيفية التعامل مع الراتب الشهري الذي نستلمه من المحاسب بشكل مباشر وتأتينا النقود تالفة وممزقة بسبب سوء استخدامها حتى تصلنا وافتقاد ثقافة التعامل معها مؤكداً ان العملة المعدنية في الفئات الصغيرة تعتبر حلاً لأنها الأكثر تداولاً وتحملاً لمناخ السودان المتقلب وكيفية تداولها بين الناس. فئات رديئة وكشف بائع الخضار بحلة كوكو التوم جاه الرسول انه تعرض لمواقف كثيرة بخصوص العملة الورقية الممزقة والمشوهة والتي تلقى الرفض من قبل الزبائن الذين يعتقدون انها مزيفة ، ويقول ان العملة الحالية رديئة جداً خاصة الاثنين جنيه والتي بمقارنتها بالعملة القديمة نجدها افضل وتتحمل الاستخدام أياً كان. اتهام مرفوض وأثناء تحصيله لقيمة التذاكر ببص الوالي أثار الكمساري كمال الحاج لغطاً كثيفاً مع احدى الطالبات بسبب اعطائها له فئة 5 جنيهات ممزقة وتكاد معالمها ان تطمس تماماً وكان رده عليها انه لن يقبلها لانها غير ذات قيمة ولن تجد القبول من اي مواطن اخر او من البنك عند توريدها دون ان يذكر الاسباب وراء ذلك. وفي رده على الاتهام الموجه لهم بان سوء استخدامهم لها هو السبب، قال انها تأتيهم ممزقة وقد يتعرضون لضغط كبير للقبول بها لعدم امتلاك الشخص لغيرها وبذلك نتحمل تبعاتها واحياناً اخرى نرفضها تماماً حتى وان لم يدفع المواطن قيمة تذكرته. تأثير مناخي وكان للتاجر النور علي صاحب محلات النور التجارية ببحري رأي آخر بقوله ان عوامل الطقس لها دور كبير في تلف العملة ما يؤدي الى مسح تفاصيلها لسوء التعامل معها ، لانعدام ثقافة التعامل معها باستخدام حافظة النقود “الجذلان” الطولية والتي تثبت رقي وتحضر الشعوب في التعامل مع النقود لاهميتها القومية ، وقال انهم كتجار يعانون بشدة من النقود الممزقة في الفئات الصغيرة وسعيهم الدءوب لمعالجتها باستخدام “اللزاق” حتى لا تفقد قيمتها خاصة وانها تأتينا بالية واحياناً مليئة بالزيوت والشحوم لتعدد الايادي التي تتداولها متسائلاً عن دور البنك المركزي في ارشاد وتوعية المواطنين في التعامل مع النقود واطلق استفهاماً واضحاً عن مآلات العملة الممزقة التي تُورد اليه هل يتم التخلص منها ام اعادة طباعتها وتدويرها من جديد؟ صالحة للتداول وكان البنك المركزي السوداني خلال العام 2008م بعد انفصال الجنوب قد حدد الحالات التي تعتبر فيها العملة الورقية غير صالحة للتداول لتطوير طباعتها وادارتها وتنفيذاً لسياسة العملة النظيفة ، وحدد البنك سبع حالات لعدم صلاحية العملة الورقية تشمل: أي نقص في الرقم المتسلسل للورقة النقدية ، العملات الورقية الممزقة والملصوقة بأي نوع من أنواع اللصق ، أي طمس على الورقة بالأحبار أو الاصباغ أو أي مواد كيماوية أخرى ، والعملات التي فقدت تماسكها بكثرة الاستخدام وأصبحت لينة الملمس ومهترئة ، فقدان الورقة النقدية لجزء من مواصفاتها وعلاماتها التأمينية. البنك المركزي في مطلع رده على اسئلة الصحيفة حول اسباب تمزق العملة الورقية وبعد ثلاثة اشهر كان رد البنك المركزي ان مواصفات العملة السودانية بشقيها الورقي والمعدني تتميز بخصائص فنية عالية الجودة وبمضامين ومدلولات استناداً على المادة 21 من قانون البنك المركزي التي تجعل اصدار اوراق النقد وسك العملة المعدنية حق اصيل للمركزي. واوضح ان مدلولات ومضامين العملة الورقية لفئة ال 50 جنيهاً ترمز للثروة الحيوانية والموارد الطبيعية ، بينما تعبر فئة ال 20 جنيهاً عن التطور والتقدم الصناعي ، فئة ال 10 جنيهات تنم عن الوحدة والتنوع الجغرافي ، وابرزت فئة ال 5 جنيهات تطور التكنولوجيا والطاقة وال 2 جنيه ابرزت التراث والتنوع الثقافي.وتتميز العملة السودانية بعدد من العلامات التأمينية لحمايتها من التزييف ويتم اختيار علامات تأمينية واضحة ومرئية بالعين المجردة يستطيع الفرد العادي ملاحظتها وهي العلامة المائية ، خيط التأمين المعدني المتقطع ، النظائر المتطابقة ، الشريط الهيلوغرافي ، الصورة الكامنة ، الطباعة البارزة ، وهناك علامات خاصة بالمكفوفين.وخط الدفاع الثاني يستهدف العلامات التأمينية الفئات الاكثر تعاملاً مع العملة مثل الصرافين في المحلات التجارية والمؤسسات التي يتم فيها التعامل نقداً وصرافي البنوك والصرافات وصرافي البنك المركزي وتتمثل في الشعيرات الدقيقة والشريط المتوهج ، وهناك علامات تأمينية خاصة بالبنك تتمثل في الطباعة الدقيقة والاحبار الممغنطة. مواصفات العملة المعدنية تشمل فئات العملة المعدنية ست فئات الواحد جنيه ، خمسين قرشاً ، العشرين قرشاً ، العشرة قروش ، الخمسة قروش والواحد قرش وكلها دائرية الشكل يتم انتاجها في شركة سك النقود السودانية ويوزعها البنك عبر فروعه وفروع المصارف التجارية. تصميم العملة المعدنية يتم وفق اسس ومعايير تتمثل في ان يكون شكلها مميزاً وتتسق مواصفاتها الفنية مع الفئات المتداولة ، ان يكون معدن النيكل جزءاً من مكوناتها حتى لا يتغير لونه ولا يتأثر بالعوامل البيئية ويمكن اعادة بيعه بعد انتهاء عمره الافتراضي في التداول او صهره والاستفادة من الخام مرة اخرى ، بروز ختم الشعار على النيكل لا يمحى بسهولة والجنيه الحالي تم تصنيعه في العام 2011م كبديل للجنيه الورقي وهو مصنوع من معدن الحديد المطلي بالنيكل. استخدام غير صحيح أرجع بنك السودان سرعة تلف العملة الورقية الى دوران صلاحية النقود في التداول cash life cycle في الاساس الى الاستخدام غير الصحيح للعملة من قبل الجمهور والاستخدام السيئ والحفظ العشوائي لها . وقال ان العملة وطنية ورقية كانت ام معدنية بحاجة الى المحافظة عليها من اي استخدام سيء وهذا واجب الجميع. إرشادات توعوية وفي إطار سعي البنك المركزي للارتقاء بمستوى جودة العملة وتأمين سلامتها والحفاظ عليها تماشياً مع مشروع سياسة العملة النظيفة عممت الادارة العامة للاصدار بالبنك في عام 2012م اعلاناً لجمهور المتعاملين بالعملة المحلية تناشدهم من خلاله حتى لا تتعرض الاوراق النقدية للاوساخ ، عدم الكتابة والرسم عليها وتشويهها ، تفادي الحفظ في الاماكن الرطبة حتى لا تفقد العملة خصائصها التأمينية ، حفظها بعيداً عن السوائل والاحبار والزيوت والمواد الكيميائية التي تتسبب في التشويه والتلف. العملة السودانية ونظيراتها وقال البنك إن هنالك تطوراً ملحوظاً في صناعة العملات الورقية في العالم خاصة فيما يتعلق بجودة الورق الخام للعملات الورقية والعلامات التأمينية لها بحيث يصعب تزييفها ، ومن خلال المتابعة اللصيقة للبنك للطفرات العالمية التي حدثت في تقنية ومواد صناعة ورق العملة وعمل المركزي بالتعاون مع شركة مطابع السودان للعملة، على تحديث ماكينات وآليات الطباعة بحيث تتمكن الشركة من استخدام احدث ما توصلت اليه شركات انتاج ورق العملة والاحبار. تزييف وتزوير التنسيق بين البنك والاجهزة العدلية والشرطية والامنية في مجال مكافحة تزييف العملة من المهام التي تقع على عاتقه ، وابرزت مخرجات التنسيق تعديل المادتين 119 ، 117 من القانون الجنائي لسنة 1991م الخاصتين بتزييف العملة وتم تشديد عقوبة التزييف او الشروع فيه وافرزت المادة 117 من القانون الجنائي ان من يزيف عملة معدنية او ورقية متداولة او مسحوبة من التداول بقصد التعامل بها يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 20 عاماً كما تجوز معاقبته بالغرامة ايضاً مع تسليم العملة المزيفة للبنك لابادتها ، واشارت المادة 119 تعديل القانون الجنائي ان من يصنع اي آلات او ادوات او مواد يحوزها او يتعامل فيها بقصد استخدامها لتزييف العملة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 15 عاماً او بالغرامة. مطابع العملة وأفاد مدير شركة مطابع العملة السودانية المهندس صلاح احمد علي ان المشاكل التي تواجه فئتي الاثنين والخمسة جنيهات رغم عدم اختصاصنا فيها الا انها احدى همومنا والافضل ان يتم سؤال بنك السودان المركزي ، واعتقد ان المسألة في عمر تداول الفئات والازمة فيها تعود الى رفض البنوك لها وهي لديها دورة حياة فتخرج من المطبعة يستلمها البنك المركزي ويوزعها على البنوك التجارية لتضخها للجمهور الذي يتداولها بشكل طبيعي وبعدها ترجع للبنوك التجارية التي تعيدها للمركزي قسم الفرز الالي ومن ثم يعاد ضخ العملة الجيدة والتي حدثت فيها مشاكل يتم اعدامها وهي تنطبق على كل الفئات ، ولكن الذي يحدث ان هذه الدورة مقطوعة فاوراق الفئات الجديدة من العملات الدنيا تخرج من البنوك التجارية للمواطن ولا تعود ثانية وتظل تدور في ايدي المواطنين وبالتالي يتم استهلاكها دون ان يكون هناك مخرج لها حتى تنتهي بايديهم وهي ليست مسؤوليتنا ونحن لسنا جهة اختصاص وانما هي ملاحظة فقط ودورنا يقف في حد صناعتها من افضل الاوراق واجود الاحبار حتى تخرج بشكل ممتاز عبر افضل الخبرات الموجودة. فترة التداول مساعد المدير للانتاج بالمطابع مهندس عمر مختار اشار الى ان عمر التداول يعتمد على الفئة فكلما كانت صغيرة نتوقع ان تكون حمايتها عالية وعمر تداولها اقل ، وهو يعتمد على سياسة البلد ولدينا عمر التداول يجب لا يتعدى الستة اشهر للفئات الصغيرة وبعدها تبدأ بالاهتراء وهي لا تعود للبنك ولذلك تتمزق وتموت بايدي المواطنين اما الفئات الكبيرة فعمرها سنة ، وهناك عوامل اخرى مؤثرة فنجد عملة متوفرة واخرى غير متوفرة وقد حدثت في فئة العشرة جنيهات مع غياب فئتي الاثنين والخمسة جنيهات فكان حجم تداولها عالياً جداً وهذا يقلل من عمر تداولها كثيراً . وقال الفئات الكبيرة تواجهها مشكلة احتفاظ المواطنين بها في البيوت وصحيح ان عمر تداولها يطول الا انها تخرج من( السيكوليشن) وهناك عوامل اخرى ، ولدينا معالجات حدثت لعملتنا في معالجة السطح ما يطيل عمرها ونحن بلد نتعامل بالكاش وهذا يقلل من عمر التداول وقد تغلبنا عليها بان عملنا عليها( كوتينق) لتقليل اوساخ الاوراق لانه في السابق اتضح ان 80% من الورق يخرج من دورة الحياة نتيجة للاوساخ لانعدام ثقافة التعامل معها من قبل المواطنين.للحديد مشاكله ان فكرنا في تحويل الفئات الصغيرة اليه وهي تتعلق بسياسة بنك السودان والتعامل مع العملة لا بد ان يتم بثلاث خطوات اولها ان يكون التعامل بها سهلاً وان يعيش اطول فترة يؤمن بشكل جيد وقد يكون غير مهم للفئات الصغيرة ولكنه مهم لانها عملة وطنية وعند تحويلها لحديد تصبح ثقيلة والحديد غال جداً وتكلفته عالية والقيمة الموجودة فيه اكبر بكثير وفي اثيوبيا ومصر كان يتم جمع النقود المعدنية وبيعها بعد صهرها وفي السابق كانت قيمة الكوينت هي ذات قيمة المعدن عند استخدام الذهب والفضة وكان يتم سحب النقش واذابته وبيعه كمعدن وتعرّض أيضاً للتزوير حينها. عدم وعي مصرفي وفي تعليقه على اسباب تمزق العملة اوضح وكيل اكاديمية العلوم المالية والمصرفية د.علي خالد الفويل ان الاسباب ترتكز في سوء الاستخدام للعملة الوطنية وعدم وعي مصرفي في التعامل معها كمجتمع وثقافة وتعليم في استخدامنا وتقييمنا لها ، وارجع اسباب التلف لكثرة تداولها في السوق بايدي الناس وليس بسبب عدم جودة موادها بل لحركتها بالمواصلات العامة وبين ايدي المواطنين والكمسنجية وبالتالي كثرة الضغط يؤدي لتلفها وكثير من الناس لا يحتفظ بالفئات الكبيرة و”يفكها” لفئات صغيرة وبذلك يزداد الضغط عليها رغم انها تساعد على الاحتفاظ بها وعدم اعاقتها للعمل ولا مشقة في حملها بينما الفئات الدنيا يتم التخلص منها. ونبه الفويل الى ضرورة توعية الجهاز المصرفي للمواطنين واقناعهم بالتعامل بالنقود الالكترونية عبر الصرافات ونقاط البيع والتي تمتاز بدرجة عالية من الامان من السرقة والاحتيال ، مؤكداً ان اعادة ضخ النقود الممزقة في الدورة المصرفية عبء وهي فيها جانب عال من التكلفة لان كمياتها اكبر مقارنة بالفئات الكبيرة لكثرة استخدامها واذا صنعت بذات مواصفات الفئات الكبيرة ستصبح تكلفتها عالية جداً ، واذا تم تغييرها للمعدن فانها ستسبب عبئاً في حملها وتخزينها ، متسائلاً عن مدى توفر المعدن كعملة ؟ ونفى الفويل ان يرجع اي بنك نقود ممزقة الا ان كان موظف البنك حديث عهد بالعمل لانها تمثل ايراداً ووديعة للبنك المعني ويتم تصنيفها وارسالها لبنك السودان. واستدرك: للمناخ دور في تمزق العملة اضافة لاساليب حفظها ونقلها فنجد المرأة ” تصرها” بثوبها مما يؤثر عليها بشكل قاطع ، وحتى درجة توعيتنا لاطفالنا للحفاظ عليها سيئة فنجد الطفل يلعب بها في الشارع فتتعرق فيها يداه وتبلل بالماء ومن ثم يذهب بها لصاحب البقالة ليشتري الحلوى ، كيف يستقيم ذلك ؟ الامر يحتاج لتوعية شاملة للكبار وترسيخ تام للاطفال باهمية العملة لانها تمثل الشعار والسيادة للبلد ويجب الحفاظ عليها وبذلك تقلل من تكلفة الضرائب المدفوعة لاستيراد موادها الخام المصنعة منها ، وعلى بنك السودان ان يقوم بتوعية الناس لتصبح ثقافة للمجتمع بمختلف الوسائل الاعلامية والاعلانية لتصبح جزءاً من ثقافتنا وحضارتنا. لا تملك قيمة حقيقية وشدد الخبير المصرفي د.عبدالله الرمادي على ضرورة ايقاف فئة الاثنين جنيه من التداول لانها لا تملك قيمة حقيقية والصرف على طباعتها مكلف ، وقال ان العيب ليس في العملة بل في المواطن الذي يتعامل معها فهي تصنع من ورق ذي قيمة عالية وتكلفة طباعة الفئة تكلف الحكومة اكثر من قيمتها الفعلية وتطرحها بذات القيمة اذا طبقناها على فئة العشرين جنيهاً فما بالك بالعشرة والخمسة جنيهات ، ولذلك الفئات الدنيا في العالم تصنع من المعدن الرخيص والتي تستخدم عندما تكون القيمة الشرائية للعملة قوية فان النقود المعدنية تنافس وعندما تضعف فانها تعكس نوعاً من التشوهات كارتفاع معدلات التضخم الذي يعني تآكل القيمة الحقيقية للعملة نتيجة لسياسات اقتصادية خاطئة. العملة تعتبر احد المعايير التي يقاس بها مدى تحضر الشعوب شكل العملة ومدى نظافتها وسلامتها من التمزق ولدينا التالف من العملة الورقية التي يتم ارجاعها لبنك السودان مبالغ ضخمة جداً وهذا يكلف الدولة كثيراً فان نظرنا للميكانيكية والكمسنجية واصحاب الملاحم سيتضح مدى سوء استخدامنا لها فتهترئ وتتمزق وتتغير الوانها لانعدام وعيهم في التعامل معها.ينبغي ان تكون هناك ثقافة عامة تتلمس نظافة العملة والاهتمام بها من البنك المركزي بصورة مستمرة من خلال الاعلان ومهما صرف عليها فانها ستوفره له يوماً ما عند اعادة طباعة النقود الممزقة.
