أصدرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري، برئاسة اللواء سعد الجمال، بيانا ، حول تفاصيل اجتماعها المنعقد يوم الخميس، لمناقشة العلاقات المصرية السودانية، موضحة أنه إذا كانت العلاقات المصرية بكافة الدول الصديقة والشقيقة تقوم على أسس وروابط متنوعة ومختلفة كالدين واللغة أو الثقافة والتاريخ أو حتى المصالح المشتركة أو الجوار، فإن العلاقات المصرية السودانية تنفرد بكونها جمعت كل ذلك معًا إلى جانب المصاهرة وروابط الدم والمصير المشترك، وكان نهر النيل ولايزال الحبل السرى الذى ربط الشعبين الشقيقين وإن كانت بعض الشوائب أو اختلاف وجهات النظر في بعض الفترات تظهر فى سماء تلك العلاقات. وأكدت اللجنة فى بيانها، أن الواقع يشهد حرص القيادتين السياستين في البلدين على سرعة تنقية تلك الأجواء وإعادة الدفء والصفاء لها تعبيرًا عن الرغبة الشعبية الجارفة للشعبين في أن تبقى علاقاتهما شديدة الخصوصية، لذا جاءت الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المصرى سامح شكري، للخرطوم واجتماعه بالرئيس السودانى عمر البشير، ونظيره السودانى إبراهيم غندور، للتأكيد تلك التوجهات. وعلى ضوء ذلك فقد عقدت اللجنة صباح اليوم 27/4/2017 اجتماعًا لمناقشة آخر تطورات العلاقات المصرية السودانية على ضوء الاعتبارات التالية: وتابع البيان أن الأمن القومى المصرى مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومى السودانى فى ظل اعتبارات الجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة، بالإضافة إلى أن الأمن المائي المصري والشراكة المصرية السودانية باعتبارهما دولتى المصب لنهر النيل فى مواجهة كافة التحديات التى تواجه مشكلة المياه. وأشار البيان إلى أن اللجنة المشتركة بين البلدين هي الوحيدة التي تجتمع على المستوى الرئاسي مما يعطيها صلابة وقوة وإمكانية تحقيق مصالح مشتركة في شتى المجالات الزراعية والصناعية والحيوانية والنقل والمواصلات وغيرها، وان اتفاق الحريات الأربع بين مصر والسودان غير مسبوق مع أي دولة شريطة تفعيله وتطويره حتى يؤتي ثماره لمصلحة الشعبين. وتابعت لجنة الشئون العربية فى بيانها، أن ملايين السودانيين المقيمين بمصر وأشقائهم المصريين المقيمين في السودان هم يعيشون بين إخوانهم وينعمون بكل الاستقرار والمزايا شأنهم شأن أي مواطن. واردف البيان ، زيارة الوزير سامح شكري للخرطوم مؤخرًا لرئاسة الجانب المصري في لجنة التشاور السياسي في وقتها المناسب لبحث أطر التعاون والتنسيق المستمر تجاه كل القضايا وتثمين العلاقات على كل الأصعدة كذا تنقية الأجواء من أي شوائب تعلق بها وتأكيد الالتزام باتفاقية سنة 1959 بشأن نهر النيل. ودعت لجنة الشئون العربية وسائل الإعلام في البلدين لتوخي الحذر ومراعاة الدقة في نقل الأخبار بما يخدم أواصر الأخوة ومصالح البلدين، مع التأكيد من الجانبين على أن المعارضة المصرية المقيمة فى السودان أو السودانية المقيمة بمصر لا تعمل ضد أى بلد منهما وأن الحكومة السودانية ترحب ولا تمانع في أي مساعدات تقدمها مصر لجنوب السودان. التوصيات: وأشادت اللجنة بما أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن أمن السودان واستقراره يرتبط بأمن مصر والعكس صحيح ايضا وحرصه علي أن تستمر علاقة مصر مع السودان علاقة تعاون ومحبة، وضرورة تنفيذ ما تم الإتفاق عليه فى وثيقة التكامل الاستراتيجية الشاملة والتى وقعها الرئيسان المصرى والسودانى فى اكتوبر 2016. وأكدت اللجنة فى بيانها أن مصر والسودان لا غنى لإحداهما عن الأخرى مهما كان هناك اختلاف فى وجهات النظر هنا أو هناك، وأن هناك ضرورات يجب أخذها في الاعتبار قبل الإقدام على أي فعل أو رد فعل. وثمنت الزيارة التى قام بها السيد سامح شكرى وزير الخارجية، إلى السودان للتباحث حول آخر التطورات فى العلاقات بينهم والبيان المشترك الصادر عن لجنة التشاور السياسى. وتابع البيان أن اللجنة التأكيد على خصوصية العلاقات التاريخية التى تجمع شعبى وادى النيل وأن عرى التاريخ وأواصر القربى والمصاهرة ووحدة الثقافة واللغة لا يمكنها أن تنفصم وأن محاولات دعاة الفتنة مصيرها الفشل وسيحكم عليها التاريخ بما عليها. وتهيب اللجنة بوسائل الإعلام والصحافة فى البلدين بتوخى الدقة ومراعاة المصالح العليا للبلدين والشعبين وعدم الإنجرار خلف مروجى الشائعات ومثيرى الفتن و الضغائن ممن لا يريدون خيرا بالأمة العربية عامة وشعبى وادى النيل خاصة. ودعت اللجنة إلى التطبيق الحقيقى والفعال لمختلف اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين فى كافة المجالات ومتابعة الموقف التنفيذى لها بما يسهم حقيقة فى ترقية التعاون بين البلدين وتحقيق مفهوم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما. وشدد البيان على أهمية أحياء برلمان وادى النيل ولجانه العليا والمشتركة بين البرلمانيين المصرى والسودانى لدورهما الشعبي من تأثير إيجابى على العلاقات بين البلدين. كتب محمد صبحى
