محمد عثمان سليمان الركابي، أُختير وزيراً للمالية ضمن التشكيل الوزاري الأخير في حكومة الوفاق الوطني، التي أعلنها رئيس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول بالقصر الجمهوري، اختيار الفريق الركابي للمالية قطعاً لم يات عن طريق الصدفة، فالرجل الذي يسبق اسمه لقب فريق شخصية بارعة جداً في الحسابات الدقيقة، خاصة فهو خريج محاسبة وحاصل على الماجستير والدكتوراة في ذات التخصص، متزوج وأب لعدد من الأبناء، يقطن بمدينة الخرطوم بحري منطقة شمبات البراحة أول منصب يصفه احد المقربين منه فضل حجب اسمه بأنه شخصية هادئة، وأن وزارة المالية تعد أول منصب تنفيذي يتقلده الركابي، وتوقع أن يحقق الرجل نجاحات في موقعه، لاسيما أنه سبق له أن تولى إدارة الشؤون المالية في القوات المسلحة، والتي تعد من أضخم وأكثر الإدارات تعقيداً على الإطلاق، من حيث وضع ميزانيتها، وهو شخص مرتب جداً واقتصادي من الدرجة الأولى، باعتباره محاسباً في الأساس، وإلتحق بالجيش عن طريق الانتداب في منتصف التسعينات برتبة رفيعة، وقطعاً الوزير يعتمد على مدراء الإدرات في وضع السياسات، فالوزارة سبق وأن تقلدها من ليس لهم علاقة بالاقتصاد، وكانوا خريجي زراعة، وتابع صحيح أن الركابي فريق في القوات المسلحة، لكنه اقتصادي في الأساس، ويجب ألا ننسى ذلك، بالإضافة لذلك فالوزير في الغالب يعتمد على مدراء الادارات في وضع الخطط والسياسات. أستاذ جامعي يقول أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية بروفيسور حسن الساعوري، إن الركابي أكاديمي من الطراز الرفيع، عمل كادراً ادارياً في المالية في العام 1996م، فهو أستاذ جامعي يقوم بتدريس المحاسبة، ويشرف على طلاب الدكتوارة في المحاسبة في ثلاث جامعات « النيلين الإسلامية الخرطوم « وسبق له أن عمل مديراً لمعهد المحاسبة التابع لوزارة المالية في حقبة التسعينات، وأضاف الساعوري: الركابي رغم التحاقة بالجيش في العام 1996م، إلا أنه لم ينقطع عن الجانب الأكاديمي، ويصفه بأنه « زول حسابات شاطر «، بجانب أنه عمل رئيساً لمجلس إدارة بنك أم درمان الوطني، وقبل تعيينه في منصب وزير المالية كان مستشاراً لوزير الدفاع للشؤون المالية، بعد تقاعده للمعاش برتبته الحالية «فريق» قبل عامين، وأنه شخص بسيط وبعيد عن السياسه وصراعاتها، وله علاقات طيبة مع جيرانه في الحي، وعضو في لجنة مسجد تاج الدين بشمبات البراحة. حادثة الزيت عندما تناول الإعلام في أبريل من العام 2015م حادثة توزيع زيت منتهي الصلاحية لأفراد القوات المسلحة، الذي أكدته الهيئة السودانية للمواصفات بعد إجراء عينة، اتضح أن الزيت غير صالح للاستهلاك وبه روائح، ليخرج الرجل بكل شجاعة ويصدر إشارة للوحدات، تعهد فيها بسحب الزيت واستبداله بزيت آخر صالح للاستخدام، وقال حينها في خطابه الذي بعثه: لقد وردت إلينا بعض الملاحظات الهامة حول سلعة الزيت التي تم توزيعها في مشروع السلع الاستهلاكية الثاني، وذكرت الملاحظات وجود رائحة أشبه برائحة السمك، وأضاف: نؤكد على استعدادنا التام لاستلام واستبدال أي كمية بها هذه الملاحظة، ونشكر كل الذين أشاروا لهذه الملاحظة، ونؤكد على الدور التكاملي بين صندوق دعم السلع الاستهلاكية، والوحدات في إحكام الرقابة على الجودة «، تلك كانت كلمات الرجل في الواقعة، ووجد حديثه أثراً طيباً في نفوس منسوبي القوات المسلحة.
