دعا متحدثون في منتدى”الفرص والتحديات للمصارف السودانية لفترة ما بعد الحظر” التي انعقدت يوم السبت بأكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية بمشاركة اتحاد المصارف السوداني الى وضع معالجات للقطاع المصرفي وعمل استراتيجية واضحة لتقنية المعلومات والاستفادة من المواقع المتطورة بخلق علاقات متطورة مع شركات عالمية، داعين لاستصحاب المعالجات المطلوبة في السياسات الكلية “المالية والنقدية” للقطاع المصرفي وتباينت الآراء في تشريح مطلوبات الفترة المقبلة. وتطرق الخبير المصرفي ومحافظ البنك المركزي الأسبق د. صابر محمد الحسن، الى تضرر القطاع المصرفي من الحظر، مشيرا الى أنه عزل الاقتصاد من محيطه العالمي، وترك آثارا باقية في مفاصل الاقتصاد الوطني، وقال إن رفع الحظر يمثل انتهاء فترة العزلة والانفتاح على العالم وإعادة إدماج الاقتصاد السوداني عالميا وإقليميا، معتبرا أنه يعني عودة المعاملات المالية الخارجية وعلاقات المراسلة المصرفية مع العالم دون قيود، لافتا الى أن عودة المعاملات الخارجية تعني إمكانية تدفق التحويلات والاستثمارات الخارجية ورؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز التجارة الدولية، ودعا لاستغلال الفرصة وترجمتها لنقاط قوة، وقطع بأن مجرد صدور قرار رفع الحظر لا يعني تغير الأوضاع للأفضل دونما بذل جهد. فيما اعتبر مدير شركة الخدمات المصرفية، حسن عمرابي، أن رفع الحظر كليا سيكون ذا فوائد جمة على البلاد، منوها الى أن أهم فوائدها تتمثل في توفير التقنية للبنك المركزي لتمكينه من السيطرة على حجم السيولة بالمصارفة ومعرفتها بصورة محددة وتسهيل الرقابة ومنع الممارسات السالبة المتمثلة في الاحتيال والمخالفات المرتبطة بالتعاملات المالية، ودعا المصارف لعمل استراتيجية واضحة لتقنية المعلومات والتهيؤ مبكرا لرفع الحظر عبر الاستفادة من المواقع التقنية المتطورة وخلق علاقات عمل تجاري واسعة مع الشركات العالمية. وقال عمرابي إن الجانب التقني يعد إحدى المطلوبات الملحة التي يجب على القطاع المصرفي بالسودان الانتباه لها، وقال إن واقع البلاد الآن بعيد جدا عن العالم في ما يختص بالتقنيات المتطورة، لافتا الى أن التعاملات المصرفية بالعالم وعلى كونها متطورة فهي أكثر اعتمادا على النقود الالكترونية التي قال إنها المعادل للنقود الورقية؛ ولكنها تحفظ الكترونيا، وقال إن واقع التحويلات المصرفية الآن بالسودان؛ يؤكد غياب الاندماج العالمي في محور تقنية المعلومات، عازيا الأمر لتعقيدات سابقة تمثلت في الحرمان من البرمجيات والتقنيات المتطورة وضعف الكادر البشري والشهادات والتدريب، علاوة على ضعف الابتكار الذي قال إنه أسهم في إضعاف العلاقات مع الشركات العالمية، مقرا بأن السنوات السابقة لم يكن من الممكن التغلب على مثل هذه العقبات، وقال إن أغلب المنتجات والتقنيات المتطورة هي أمريكية وللحكومة الأمريكية دور في توجيهها لمختلف الدول، مما صعب من دخولها للسودان في فترة سريان الحظر والعقوبات الأمريكية على البلاد. من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي طه الطيب للعمل على دمج الاقتصاد السوداني في المحيط العالمي، ورهن ذلك بتمكينه من الوصول لهذا الهدف عبر تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي بالبلاد، لافتا الى أن تمكين القطاع المصرفي هو إصلاح للبيئة الاقتصادية والمصرفية، مقرا بأن القطاع المصرفي حاليا تشوبه العديد من الاختلالات والتشوهات وقالت إن مظاهرها تتمثل في الفجوة الكبيرة بين الميزانين الداخلي “عجز الموازنة” والخارجي “عجز الحساب الجاري”، مشيرا الى أن مؤشرات عدم الاستقرار الاقتصادي ماثلة في تدهور أسعار الصرف وتنامي نشاط السوق الموازي وارتفاع الأسعار المضطرد وزيادة الضغوط التضخمية، إضافة لتباطؤ النشاط الاقتصادي وتفشي البطالة وتدني معدلات نمو الناتج الإجمالي المحلي . فيما توقع الخبير المصرفي، د. الفاتح شاع الدين، تحقيق الاقتصاد المحلي لفوائد عديدة في حال رفع الحظر كليا، وتوقع زيادة نشاط هيئة المعونة الأمريكية والمؤسسات الأوربية، مشيرا الى أن ذلك سيسهم بشكل كبير في زيادة التحويلات المصرفية وتدفقها من مؤسسات التمويل، داعيا لعدم الاعتماد كثيرا عليها، وشدد على ضرورة حشد الموارد المحلية ووصفها بأنها الأساس ثم بعدها دور مهم للاستثمارات الأجنبية، ودعا لاتباع سياسات تؤدي للاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق تنمية شاملة تستهدف مكافحة الفقر، وتوقع المزيد من الانفتاح لنوافذ التمويل الخارجية مثل البنك الدولي وأذرعه، وبنك التنمية الأفريقي، ووصف رفع الحظر – في حال تم – بأنه سيمثل نقطة فاصلة في تاريخ الاقتصاد السوداني، وقال إنه سيزيد من انخراط البلاد في المنظومة العالمية.
