نفى وزير العدل المُعين أبوبكر حمد، أن يكون منصب الوزير قد مُنح له مكافأة من المؤتمر الوطني، وذلك رداً على الإتهامات التي وجهها له المؤتمر الشعبي، واعتبر أن الترويج لذلك يهدف لإغتيال شخصيته. وأكد حمد بأن ملحق الحريات لم تتم اجازته في اللجنة، واتهم الشعبي بالتزوير بإضافة ال (18) مادة التي قال القيادي بالحزب عمّار السجاد إنها سُحبت من التوصيات. وأرجع التشكيك في شهاداته لما وصفها بالأطماع في كرسي وزير العدل، وقال حمد ل (لجريدة) في حوار يُنشر بالداخل (هذه ليست منحة فكل من شارك في الحوار يستحق ومن حقه المشاركة في السلطة بشقيها التشريعي والتنفيذي). وتحفظ وزير العدل المُعين على نشر نشر شهادات دراساته العليا، فيما كشف عن برنامج متكامل لتحقيق العدالة بالبلاد، وجدد تأكيده على ادائه القسم بعد عودة رئيس الجمهورية للبلاد، وقال: (عين الحسود فيها عود وأنا لدي سبع شهادات). وطالب حمد المُشككين في دراساته العليا بالبحث عن جامعة (جون مارشال) المُتخصصة في القانون وتحديداً قوانين الملكية الفكرية، وتابع: (ابحثوا عن هذه الجامعة العريقة وطلابها وافتخروا بوزير العدل الذي اعتبرته الجامعة كسباً لها بقبوله وتخرجه فيها وحتى لا ارهقهم بالبحث باقي الجامعات بديها ليهم). واشار إلى ان رئاسة الجمهورية لم تتصل به بعد سحبه من أداء القسم، لكنه نفى أن تكون قد استجابت لما اُثير عنه في مواقع التواصل الإجتماعي، وأضاف (الرئاسة لا تستجب للواتساب، وهو ليس من الأدوات المستخدمة في مثل هذه الحالات). الخرطوم: سعاد الخضر
