سبقت وزارة الخارجية السودانية التقرير الإستخبارتي الأمريكي الذي قدمه مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية دانيال كوتس اليومين الماضيين إلى لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ حول “تقييم التهديدات في العالم من قبل أجهزة الاستخبارات”. بأن رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان هي مسألة وقت ليس إلا، بإعتبار أن الخرطوم ظلت متعاونة في مجال مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر بشهادة المجتمع الدولي خاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية. وقالت الخارجية في تصريحات سبقت التقرير بأيام إن هناك العديد من البوادر تشير إلى رفع الحظر الإقتصادي عن السودان، وترى أن السودان ظل يتعاون بكل الطرق في الملفات المطلوبة لرفع إسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقالت أن السودان يكافح الجرائم المنظمة من منطلق رفضه بإستمرار لعملية التطرف والغلو الفكري. وأوضحت إن اللقاءات مع واشنطن مستمرة ولم تنقطع، وكان آخرها لقاء وزير المالية بعدد من المسؤولين الأميركيين مؤخراً. تقييم وشروط كانت لائحة أميركية قد أزالت اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي يؤكد أن الخرطوم خطت خطوات كبيرة في هذا الصدد، وأكدت الاستخبارات الأميركية في تقرير إلى الكونغرس، وفاء الخرطوم بحزمة شروط تمهد لرفع العقوبات المفروضة عليها منذ 20 عاما بشكل نهائي هذا الصيف. وأورد تقرير الاستخبارات الأميركية أن النظام في السودان سيلتزم في شكل كبير بوقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع، وهو أمر مطلوب لرفع العقوبات. وذكر مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية أن السودان يسعى عموماً إلى استمرار الحوار البناء مع واشنطن ما مهد لقرارها رفع بعض العقوبات في يناير 2017. وكانت واشنطن قد اشترطت لرفع العقوبات نهائياً عن السودان أن تقدم أجهزة الدولة تقريراً بحلول 12 يوليو المقبل يفيد بأن السودان ملتزم بعدة شروط، منها مكافحة الإرهاب والإيفاء بتعهده بوقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع. ويذكر أن مدير الاستخبارات الأميركية هو أحد الأطراف الثلاثة الذين سيقدمون تقريرا لإدارة الرئيس دونالد ترامب حول التزام الخرطوم بشروط رفع العقوبات. تقرير إيجابي ووصفت الحكومة تقرير وكالة الإستخبارات الأمريكية (سي. أي. أيه) حول السودان بالإيجابي، وأكدت ان الفترة القادمة تتطلب المزيد من تضافر الجهود من اجل تحقيق الإصلاح الشامل بالبلاد. ويقول دكتور احمد بلال عثمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة إن السودان أوفي بكافة المطلوبات لذلك يعتبر رفع العقوبات أمر عادل في حقه ، وأبدى تفاؤل حكومة السودان في أن يقوم الكونغرس والرئيس الأمريكي برفع العقوبات نهائياً وكلياً عن السودن ، وزاد “السودان متعاون في كل المجالات لذلك من الطبيعي ان يتم رفع الحظر عنه” . وأكد بلال بأن المرحلة المقبلة تتطلب بذل الجهود من أجل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي وصفها بالملزمة من اجل إصلاح حال البلاد. قرار وعقوبات وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد أصدر مطلع العام الجاري أمرا تنفيذيا قضى برفع العقوبات الإقتصادية والتجارية المفروضة على السودان، وهذا التحرك هدف إلى تشجيع الحكومة بالخرطوم على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب”، كما شمل القرار السماح بكافة التحويلات المصرفية بين البلدين واستئناف التبادل التجاري بين السودان والولاياتالمتحدة الأميريكية. لكن الأمر التنفيذي، الذي صدر قبل أسبوع فقط من مغادرة أوباما للبيت الأبيض، أبقى على العقوبات الأميريكية المفروضة على السودان ضمن الدولة الراعية للإرهاب حسب التصنيف الأميريكى. وأرجأت الولاياتالمتحدة قرارا برفع بعض العقوبات الاقتصادية عن السودان لمدة ستة أشهر. تنسيق وتواصل وانتهجت الخرطوم اسساً علمية مع الجهات المؤثرة في صناعة القرار بواشنطن، وأكدت على ضرورة التنسيق والتواصل مع صناع القرار خاصة الكونغرس الأمريكي والذي تعاظم دوره بدرجة كبيرة في الآونة الأخيرة باعتبار ان اغلب التعقيدات في القرارات الصادرة تجاه السودان كانت ناتجة من الكونغرس وكل القرارات التي تنتج منه تصبح قوانين. ويقول محمد مصطفي الضو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن السودان إنتهج نهج علمي في التعامل مع السياسات الأمريكية، وأن المجلس الوطني بوصفه الجهة النظيرة تحرك مع الكونغرس فيما يليه باعتباره ، وأضاف إن كل هذه الترتيبات منسقة بحركة توافقية مدروسة ومتناسقة مع الجهات المعنية ومع مراكز مهمة بأمريكا. وأشار إلى أن هناك وفود ذهبت للولايات المتحدةالأمريكية والتقت بعدد من مراكز الدراسات والبحوث وجهات أخرى مؤثرة في الكونغرس وتمت لقاءات معهم وتبادل معلومات مهمة وتم توضيح بعض الرؤي وأبان أن توضيح صورة السودان الحقيقة أمام الكونغرس كان أمر مرهق . ويرى مراقبون أن واشنطون يجب أن تتجاوب بأعجل ما تيسر مع مطالب السودان العادلة والتي تصب في السلم والأمن الإقليمي وعلى رأسها الاندماج الكامل للسودان في الاقتصاد الدولي مما يعزز مقدرة السودان على قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة.
