قللت المعارضة المسلحة التي يقودها رياك مشار من فرص نجاح الحوار بصيغته المطروحة حاليا، واعتبرت في بيان -حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- أنه خطوة أحادية تفتقد المصداقية والشفافية، ولا تتعامل بصورة جادة مع الوقائع في البلاد. متعلقات يطرح إعلان رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت عن تدشين فعاليات الحوار الوطني في البلاد تساؤلات عديدة بشأن النتائج المتوقعة منه، بعد اشتراط الأخير عدم مشاركة زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار. ويرى مراقبون أن الموقف الاشتراطي الصادر من سلفاكير يجعل الحوار -المؤمل منه إنهاء الأزمة الأمنية والسياسية في البلاد- أحادياً، مما ينذر بعدم تحقيقه الغايات المرجوة منه، بينما يرى آخرون أن الغرض من الخطوة تخفيف الضغط عن الحكومة التي تواجه “عزلة إقليمية ودولية”. وكان سلفاكير أطلق في ديسمبر/كانون الأول الماضي مبادرة للحوار الوطني لمناقشة سبل الخروج من الأزمة التي تعانيها البلاد، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تشمل كافة القوى المسلحة والمدنية. تأييد مؤقت وقد وجدت المبادرة ترحيباً واسعاً من الأطراف الإقليمية والدولية، ولكن سرعان ما تراجع هذا التأييد بسبب خلو لجنة الحوار من ممثلين للمجموعة التي ينتمي إليها خصمه رياك مشار. وفي كلمته أثناء تدشينه فعاليات الحوار في جوبا، قال سلفاكير إنه رفض بشدة مبادرات إقليمية تسعى لإشراك مشار ضمن هذه المبادرة، مشيرا إلى أن مشاركة هذا الأخير تعني عودة المواجهات المسلحة داخل العاصمة جوبا. ولكنه عاد ليؤكد استعداد حكومته لتقديم ضمانات أمنية للأشخاص الذين يمكن لخصمه السياسي أن يرسلهم للمشاركة في هذا الحوار الذي قطع بعدم إقامته خارج البلاد. وفي تصريح يتناقض مع الموقف الصادر من سلفاكير، رهن الرئيس المناوب للجنة الحوار الوطني أبيل ألير نجاح هذه العملية بمشاركة كافة الأطراف المدنية والمسلحة حتى تتحول نتائجها إلى واقع يقود إلى حل الأزمات التي تواجهها البلاد. وقال ألير في تصريح للجزيرة نت إن لجنته ستعمل بكل ما في وسعها من أجل نجاح مشروع الحوار الوطني، مؤكدا أن مشاركة كل الأطراف تعتبر الخطوة الأولى نحو إنهاء العنف في البلاد. استقالات وتضم لجنة الحوار الوطني التي عينها سلفاكير شخصيات سياسية بارزة من الجيل السياسي الأول في جنوب السودان، مثل بونا ملوال الذي كان وزيرا للإعلام بجمهورية السودان في السبعينيات قبل الانفصال، وأبيل ألير الذي كان رئيسا لحكومة إقليم جنوب السودان في تلك الفترة، وفرانسيس دينق المساعد الأسبق للأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان. وقبل أسابيع من تدشين الحوار الوطني، رفضت ربيكا قرنق أرملة مؤسس الحركة الشعبية لتحرير السودان -الحزب الحاكم- جون قرنق؛ القرار الذي أصدره سلفاكير بتعيينها ضمن أعضاء لجنة الحوار الوطني. واعتبرت ربيكا التي تعمل ضمن المجموعة السياسية المعارضة للنظام والتي يقودها باقان أموم، إنها لا يمكن أن تشارك في “مثل هذه الفعالية الأحادية التي لا تشمل الأطراف الرئيسية المتنازعة في البلاد”، وهو ذات الموقف الذي دفع الأسقف والبرلماني كلمنت جاندا إلى الاستقالة أيضا من عضوية اللجنة. وقللت المعارضة المسلحة التي يقودها رياك مشار من فرص نجاح الحوار بصيغته المطروحة حاليا، واعتبرت في بيان -حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- أنها لا ترى فيه سوى خطوة أحادية تفتقد المصداقية والشفافية ولا تتعامل بصورة جادة مع الوقائع في البلاد. وأشار البيان إلى أنه لا يمكن توقع نتائج من هذا الحوار إلا بعودة الحكومة إلى اتفاق السلام الموقع بين الطرفين في أغسطس/آب 2015، وهو الاتفاق الذي يقضي بتعيين مشار نائبا أول لرئيس الجمهورية رغم الاعتراضات التي أبداها سلفاكير حول الاتفاق. ويرى المحلل السياسي جون مايكل أن غرض الحكومة من الحوار هو الخروج بنتائج تؤدي إلى إطالة فترة حكم الرئيس لأربعة أعوام أخرى. وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أنه مع قرب انتهاء الفترة الانتقالية فإن الحوار محاولة استباقية لإيجاد صيغة شرعية تفتح الباب لترشح سلفاكير العام المقبل عبر إقامة انتخابات جزئية في البلاد. ويشدد مايكل أن الصيغة المطروحة والمشروطة في هذا الحوار لن تقود إلى إنهاء الحرب في البلاد نهائيا، وإنما تفتح الباب لتأجيجها.
