الارتفاع الجنوني للأسعار قبيل دخول شهر رمضان بيوم واحد لا يوجد ما يبرره سوى الجشع والطمع من التجار الذين يستغلون حاجة المواطن لهذه السلع لقضاء شهر رمضان، هؤلاء التجار الجشعون يغالون ويرفعون الأسعار لأن الأسواق أصبحت دون رقيب وحسيب يعمل لأجل ضبط الأسعار فى جميع الأسواق، وتوحيدها عبر وضع ديباجة تحدد سعر كل سلعة، وقد شهدت الأسواق ارتفاعاً جنونياً في الأسعار مع حلول شهررمضان، حيث شكا المواطنون من الزيادات وجشع التجار، ففي ولاية الخرطوم تراوح سعركيلو الضأن مابين 100 إلى 120 جنيهاً، ورطل الكركدي 15 جنيهاً، وربع التبلدي 110 ورطل اللبن 6 جنيهات وطبق البيض 45 جنيهاً وكيلو الفراخ مابين 45 – 50 جنيهاً وسبق أن وضعت ولاية الخرطوم منافذ للبيع المخفض كآلية لكبح جماح جشع التجار وكبح جماح تصاعد الأسعار غير المبرر، والتي تصاعدت وتيرتها مع اقتراب حلول شهر رمضان، وقد أعلنت عن تحديد عدد 273 موقعاً بمحليات الولاية المختلفة لتوزيع السلع بأسعار مخفضة، ومع الارتفاع الجنوني للأسعار خلال هذا الشهر الفضيل يجب على القائمين على أمر هذه المراكز التفكير ملياً في إعادة هذه الفكرة حتى لا يصبح المواطن فريسة لنهم وجشع التجار الذين لا يردعهم أي وازع ديني أو أخلاقي، فقط همهم هو كنز الأموال . كما يجب أيضاً إيجاد معالجات لهذا الاختلال الواضح والفوضى التي عمت الاسواق كافة في أن يضع كل تاجر الأسعار للسلع التي يعرضها وفق أهوائه وبمزاجه وكأنه يمد لسانه ساخراً فى وجه السلطات وأين القرارات التي صدرت في أوقات سابقة من وزارة التجارة في ضبط الاسعار بالأسواق؟ وأين دور هيئة حماية المستهلك من هذه الفوضى والتى يفترض بها مراقبة الأسواق وضبط الاسعار وضمان جودة المنتجات وإحكام الرقابة على المواد الغذائية؟ ولهذا طالب عدد من المختصين بوضع تدابير من قبل الحكومة والسلطات لمعالجة ومواجهة الانفلات الذي يحدث في الأسواق، وكأن هذه البلاد لا يوجد بها قانون يضبط مثل هذه المسائل مع ضرورة وجود جسم رقابي خاص بالأسواق على أن يكون لديه صلاحيات واسعة في سحب التراخيص لكل من يخالف الأسعار الموضوعة وإيقاع عقوبات رادعة لكل متلاعب بالأسعار . الصيحة
