كشفت وزارة الصحة الاتحادية، عن جملة حالات الاصابة بالاسهالات المائية حيث بلغت (18) ألف حالة، ولفتت الى ظهور (183) حالة بعدد من الولايات يوم أمس، وأقرت بعدم إمكانية المعالجة في المدى القريب. وقال وكيل الوزارة عصام الدين محمد عبد الله في افطار اقامته الوزارة للاعلاميين أمس، إن عدد حالات الاصابة المبلغ عنها وصل (18) ألف حالة، وان ولاية النيل الابيض هي اكثر الولايات اصابة، وأضاف (لكن في الآونة الاخيرة هناك انحسار بتراجع الاصابات الى 58 حالة في اليوم بدلاً عن 200 حالة). وتابع أنهم نفذوا جولة بالسوق المركزي بالخرطوم ومصادر المياه بأحياء مانديلا ومايو واتضح أن هنالك ملاحظات على قضية النظافة بالسوق المركزي، وزاد (لا بد أن تزيد السلطات المحلية جهودها لأن اسواق الخضر والفاكهة هي واحدة من مسببات المرض)، وأردف (سلامة المياه مسألة مهمة وهي بها اشكالات). وأوضح وكيل الوزارة انهم وجدوا تراجعاً في عدد الحالات في مراكز العزل التي زاروها جنوبالخرطوم، وأشار الى استمرار الجولات، ولفت الى زيارتهم لولايات النيل الابيض والنيل الازرق وسنار وشمال وجنوب كردفان. وحذر عصام الدين من تردي الأوضاع في فصل الخريف لوجود البرك، ونوه الى عدم استخدام مياه البرك باعتبارها سطحية وملوثة، وكشف عن زيارة مفاجئة من قبل النائب الاول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء الفريق اول ركن بكري حسن صالح، للوزارة، وأشار الى انه اطمأن على كل الترتيبات. ومن جانبه قال وزير الصحة الاتحادي بحر ادريس ابو قردة ان القضية لن تتوفر لها معالجات على المدى القريب لحسمها نهائياً، واستند على ذلك بأن محطة المياه المدمجة الواحدة تحتاج لمبلغ (11) مليار جنيه، وذكر (اذا قلنا ان معالجة القضية ستتم غداً سيكون هذا حديثاً مثالياً)، ونفى اخلاءه لمسؤوليته أمام البرلمان من القضية، وقال رداً على وزير البيئة الذي حمل وزارة الصحة مسؤولية انتشار الاسهالات المائية بقوله (الشغل دا بنسبة 100% شغل صحة بيئة ودونكم الاكياس والنفايات المتراكمة). وذكر أبو قردة أن التحدي الخاص بالاوبئة في السودان لم يبدأ اليوم، لأنه محاط بحزام به اوبئة، كما مثل لذلك بأن الاسهالات انتشرت في عام 1966م و1971م، وكذلك الحمى الصفراء والنزفية في فترات متباعدة، وأكد جاهزيتهم لمواجهة تلك الاوبئة وتوفر الامدادات الطبية، وأقر الوزير بالقصور لكنه أوضح ان المسؤولية تكاملية بين المحليات والصحة وان أكبرها تقع على وزارة البيئة والمياه، وأبان انهم نبهوا الى اهمية التركيز على توفير المياه النقية في برنامج (زيرو عطش). ومن جهته قال مدير ادارة صحة البيئة بوزارة الصحة الاتحادية د. اسماعيل أحمد الكامل إن التبرز في العراء يمثل احدى المشاكل، وأوضح أن عدد المراحيض المتوفرة يبلغ (33%) من عدد السكان، وأبان ان توفير مياه الشرب الصالحة ليس من مسؤولية وزارة الصحة باعتبار ان دورها رقابي، وتابع (في معظم الولايات وجدنا أن المياه غير مكلورة)، ومثل لذلك بقرى النيل الابيض (الكوة، عريك، العميرية، الجمالاب، النجومي، الهشابة، أركز، ود الزاكي)، وأوضح ان تلك القرى تعتمد على مياه النيل غير المكلورة، وانهم اضطروا لتوفير تناكر لحل الأزمة، وأشار الى ان بعض المواطنين يعتقدون ان المياه المكلورة تبطل الوضوء. وتابع ان هناك من يشرب من الجمامات بمنطقة الفرشاية بالقرب من الدلنج، وهي مياه سطحية يمكن أن تنقل المرض.
