* برلماني: (لو ما عندك حاجة تقدمها ترجَّل) * (50)% من أحياء ولاية الخرطوم تعاني من العطش.. * لجنة البنى التحتية: حكومة الولاية فشلت في إدارة أزمات الولاية.. * نائب رئيس لجنة التخطيط: على الحكومة تقديم حلول جذرية لمشكلات المياه أو تقديم استقالتها حظي والي ولاية الخرطوم عبد الرحيم محمد حسين منذ توليه أمر الولاية باهتمام بالغ ودعم من المجلس التشريعي لولاية الخرطوم خاصة بعد تصريحاته عن مشكلات النظافة والمواصلات والمياه بالولاية، ووعد بأن تكون من أولويات حكومته. ورغم مرور عامين على توليه إلا أنه لم يخطُ خطوات فيما يختص بالقضايا الأساسية التي وعد بحلها. مطالبات بالاستقالة مما جعل نائب رئيس لجنة البنى التحتية والمواصلات بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم عبد الله الريح يتهم حكومة ولاية الخرطوم بالفشل في حل أزمة المياه بالولاية، وطالب في الوقت ذاته والي الخرطوم عبد الرحيم محمد حسين بالترجل إذا لم تكن لديه رؤية لمعالجة مشكلات الولاية بقوله: (إذا ما عندك رؤية لمشاكل الولاية وما عندك حاجة تقدمها ترجّل)، وخيَّرَ حكومة الولاية بين تقديم حلول جذرية لمشكلات المياه أو تقديم استقالتها. وكشف الريح في تصريح ل(الجريدة) عن انقطاع المياه عن 50% من أحياء ولاية الخرطوم، وقال: (على حكومة ولاية الخرطوم تقديم استقالتها إذا لم تكن لديها رؤية لحل أزمة المياة وخلق استقرار في الإمداد المائي)، ونبه إلى أن أزمة المياه في تصاعد مستمر، ولفت إلى أن هيئة المياه ليست لديها القدرة على حل أزمة المياه. وأشار الريح إلى أن الولاية تعاني من تكدس النفايات وظهور الإسهالات المائية فضلاً عن عدم استقرار الإمداد المائي وأضاف: (نحن نتحدث عن عاصمة البلاد وبها هذه المشكلات). توقعات بقرارات قادمة ويعتبر مراقبون أن التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس لجنة التخطيط تشير إلى أن هناك خطوات سيتم اتخاذها في الأيام القادمة خاصة أن هناك عدة تعديلات في الدولة ابتدرها رئيس الوزراء بكري حسن صالح. أزمات باقية وبالرجوع للاتهام الذي ساقته لجنة التخطيط العمراني بتشريعي الخرطوم حول فشل الوالي في إدارة أزمات الولاية وإيجاد حلول لها على الرغم من الدعم الاتحادي لحكومة ولاية الخرطوم لحل أزمة المياه إلا أن الأزمة ظلت في تفاقم مستمر حيث تعاني معظم أحياء ولاية الخرطوم من قطوعات في المياه الشيء الذي جعل المواطنين يخرجون إلى الشوارع احتجاجا على هذه القطوعات. ويشير خبراء إلى أن المجلس التشريعي ساند الوالي عند مجيئه بزيادة تعرفة رسوم المياه للضعف وواجه عدد من الأعضاء الذين يتبعون للمؤتمر الوطني قرارات بالإيقاف من المجلس بسبب عدم تصويتهم ورفضهم للزيادة إلا أن تدخلات ووساطات رئيس المجلس أعادتهم، لذلك لن يجد النواب سببا لفشل الوالي وحكومته في حل مشكلات الولاية. دعم اتحادي ويرى نواب بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم أن الولاية حظيت بدعم اتحادي بلغ 400 مليون جنيه عبارة عن مساهمة من الحكومة الاتحادية للبرنامج الإسعافي لمياه الشرب في ولاية الخرطوم حتى ينعم مواطنو الولاية بمياه الشرب في الصيف القادم. معاناة مواطنين إلا أن الوضع ازداد سوءاً حيث تشهد عدد من أحياء الولاية قطوعات مستمرة في المياه، وأبدى عدد من المواطنين استيائهم من القطوعات التي وصفوها بالمتكررة والتي غالباً ما تكون متزامنة مع فصل الصيف. وأشار مواطنون إلى أن المياه كانت تأتي منتصف الليل وتستمر لمدة ساعتين أو ثلاث لا أكثر، وتخلو المواسير من الماء في الساعات الأخرى. وأضاف المواطن أن مشكلة المياه يعاني منها مواطنو منطقة العباسية وحي الضباط وحي الأمراء لأكثر من ستة شهور، إلا أن الأزمة تفاقمت في الآونة الأخيرة لدرجة كبيرة. وعلى خلفية تلك الأزمة عقد المجلس التشريعي اجتماعا طارئا استدعى من خلاله لجنة البنى التحتية مدير هيئة المياه ووزير البنى التحتية ومسؤولي المياه بمحليات الولاية. تقرير اللجنة وكشف تقرير قدمته اللجنة خلال الاجتماع عن عجز يقدر ب500 ألف لتر مكعب في اليوم منذ بداية الخطة الإسعافية للعام 2016م، وقالت إنه نتيجة لهذا العجز شرعت الهيئة في وضع خطة إسعافية وخطة متوسطة وأخرى استراتيجية أجازها المجلس التشريعي معتمدة على زيادة رسوم المشتركين بنسبة 100% إضافة إلى الدعم الاتحادي الذي بلغ 400 مليون جنيه. وكشفت اللجنة عن بطء في تنفيذ العمل في محطة مياه بيت المال، لافتةً إلى أن العدد المقترح لحفر الآبار يبلغ 40 بئراً ذات إنتاجية عالية ضمن برنامج (زيرو عطش)، وأشارت إلى اكتمال العمل في 23 بئراً فقط. وأوضحت اللجنة تأخر تنفيذ تشييد محطة تجميع مياه الحلفايا وخزان تجميع ود البشير بمحلية أمبدة وأرجعته لتأخر التمويل. وأبانت اللجنة أن خطة الهيئة الإسعافية تضم تشييد محطة تجميع مياه في كل من أم دوم وعد بابكر ولكن العمل بها لم يبدأ حتى الآن. وانتقدت عمل محطات بحري بالخطوط القديمة وقالت إن العمل بها زاد من كثرة أعطالها وتوقف المحطة أحيانا وأحياناً أخرى بسبب انحسار النيل. وأقرت اللجنة بانعدام في التنسيق بين هيئة المياه والشركة العربية لتوزيع الكهرباء مما أثر سلباً في أداء المحطات النيلية والآبار وضاعف من حجم الأزمة. ولفتت اللجنة إلى أن بيئة العمل في هيئة المياه ومكاتبها السبعة في المحليات دون الطموح وكشفت عن وجود إهلاك في العربات والمركبات والآليات وضعف المال المعد للتسيير. أوضاع المواصلات الجانب الأكبر الذي فشلت في حله حكومة الولاية تمثل في حل أزمة المواصلات ومعالجة أمر شركة المواصلات التي أصبحت عبئاً إضافياً على الولاية بدلاً من المساهمة في حل أزمة المواصلات، وعلى الرغم من توجيه الوالي في وقت سابق بمراجعة ملف المواصلات إلا أنه أقر بصعوبة حل مشكلات النقل والمواصلات في الولاية، وأرجع ذلك لشح الميزانيات المرصودة لتخطيط الطرق والزيادة المضطردة للسكان بسبب الهجرة من الريف للمدن إضافة لضعف عائد الاستثمار في مجال النقل. ويرى مراقبون أن شكاوى الوالي المتكررة من عدم توفر ميزانيات لن تعفيه من المسؤولية ولن تكون له طوق نجاة من المحاسبة والإقالة خاصة أن الحكومة الاتحادية دعمته فيما يختص بالمياه إلا أنه لم يحدث تحسن في معالجة مشكلات الإمداد المائي وبقيت الأزمة مكانها. النفايات وظلت أوضاع النظافة بولاية الخرطوم في تردٍّ مستمر الشيء الذي جعل نواب التشريعي ينتقدون أداء المجلس الأعلى للبيئة، فيما يتعلق بملف النفايات، وأشاروا إلى أن التقارير التي ترد للمجلس لا تعكس الصورة الحقيقة في ظل تكدس النفايات المصحوبة بالتلوث البصري. وطالب أعضاء بضرورة تدخل القطاع الخاص في مجال النظافة التي أصبحت هاجساً بجانب ضرورة تفعيل القوانين للمحافظة على البيئة وسَن قوانين رادعة للنفايات الطبية ومخلفات البناء وإنشاء الحظائر المشوِّهة للبيئة؛ إلا أن الخطوات التي اتبعتها الولاية فيما يختص بملف النفايات وأوضاع النظافة تلك الخطوات لم تحرز تقدماً في الوضع البيئي في الولاية، في ظل انتشار الإسهالات المائية وسط المواطنين في معظم أحياء الولاية الشيء الذي يشكل خطراً على حياة المواطنين. الخرطوم: عازة أبوعوف
