وجه وزير التربية والتعليم د.فرح مصطفى عبدالله بإلغاء زيادة الرسوم الدراسية لعدد من المدارس الخاصة وإعتماد الرسوم المقررة عن العام السابق كرسوم دراسية للعام الدراسي الحالي، مع تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ اعادة الرسوم إلى أولياء الأمور خلال اسبوع، حاثاً إدارات التعليم الخاص بتعيين مشرفين مقيمين بالمدارس الخاصة للمتابعة، وتكثيف المرور للتأكد من عدم قيام المدارس بفرض أو تحصيل أية رسوم إضافية، بخلاف المعتمدة من الإدارة التعليمية والوزارة. وجدد د.فرح دعوته للمدارس الخاصة للالتزام بعدم زيادة الرسوم الدراسية وتحديدها وفق اللوائح والقوانين الخاصة بالتعليم، كما حذر من فرض أيّ زيادة رسوم دراسية الا بموافقة وزارة التربية والتعليم بخطاب مكتوب يبرز لأولياء الطلاب كمستند رسمي من الوزارة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري إدارات التعليم الخاص بمرحلتي الأساس والثانوي بالمحليات السبع بقاعة الأستاذ محمد الشيخ مدني للاجتماعات في رئاسة الوزارة بحضور المدير العام للتعليم الأستاذ عبدالله محمد نصر. واستهجنت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم زيادة الرسوم في بعض المدارس، وجددت دعوتها المؤسسات التعليمية الخاصة ضرورة الالتزام بالنظم واللوائح وذلك حرصاً منها على إعمال مبدأ سيادة القانون، وتنفيذ أحكامه، والقرارات الوزارية المنظمة، بما يكفل استقرار الأوضاع الدراسية، ويحول دون أى مخالفة فى هذا الشأن، مؤكدة أنها تعكف على وضع مشروع لربط اجراءات زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، بمخرجات التعليم، وتقييم أداء المدارس، مضيفةً بأنها تعمل حالياً على إعادة النظر في نظام المخالفات التي تصدر في حق المدارس المخالفة لعملية زيادة الرسوم على مستوى الولاية. وأكدت الوزارة عدم موافقتها على طلبات لعدد من المدارس الخاصة برفع الرسوم الدراسية، مبينة أن هذه المدارس لم تقدم مبررات حقيقية تستدعي الموافقة عليها، وأن المبررات التي قدمتها هذه المدارس تأتي ضمن الخدمات الأساسية الواجب توافرها في أي مؤسسة تعليمية خاصة ومن صميم عملها.
