تعد قضايا التعليم من القضايا التي لا تزال تبارح مكانها في كل مستوياتها وكأنما اصبحت مشكلته واقعا يجب التعايش معه في حين تغض وزارة التربية الطرف عن العديد من القضايا بحجة ضعف الميزانية في حين نجد الوزارة تثاقل خطاها في اكثر القضايا حيوية وبإمكانها ان تبت في امرها بأسرع ما يكون ... وما بين مدارس الحكومة التي كان لها حظ الاسد معضلات التعليم ومدارس التعليم الخاص وانتشار مدارسه العشوائية التي تمثل خدمات استثمارية يستفيد منها البعض ويتضرر منها الكثيرون ، نجد علي قمة هرم التعليم بالبلاد تجثو مدارس التعليم الاجنبي والتي لا يتجاوز عددها الستين مدرسة في جميع انحاء البلاد ، فهي مدارس تقدم خدمات تعليمية متميزة من خلال مناهج علمية متطورة ومتجددة سنويا وسط بيئة مدرسية تعليمية متكاملة ، وفي المقابل يدفع اولياء الامور آلاف الجنيهات لتأمين مستقبل فلذات اكبادهم العلمي ، ولكن جشع الاستثمار والنظرة للتعليم من ناحية مادية بحتة جعل ادارات بعض تلك المدارس تضاعف رسومها الي اضعاف مضاعفة تجاوزت بها حدود لوائح وزارة التربية ، التي اكتفت بالمتابعة وانتظار شكاوي مجالس الامناء في تغييب كامل لدورها بدون ان تحسم امر فوضي تلك الرسوم التي تتلاعب بها ادارات المدارس ،ووفق افادة مسؤول فإن الوزارة ليست معنية باتخاذ اية خطوة ما لم يتم ابلاغها بشكوي رسمية من مجلس امناء المدرسة او بشكوي من اولياء امور التلاميذ ، ولكن الزيادة التي تجاوزت لائحة الوزارة دفعت بعض اولياء الامور الي طرح شكواهم علي ( الصحافة ) التي بادرت بزيارة بعض المدارس التي اعرض بعضها عن الحديث بينما اعتذرت اخري ، وفي ذات الوقت تقدمت بعض المدارس باستجابة عالية وما بين هذه وتلك نجد ان وزارة التربية قد افادت بأنها لم تتلقَ أي شكوي من مجلس امناء أية مدرسة اجنبية يشتكي من زيادة الرسوم . قضايا التعليم الأجنبي بالبلاد من القضايا التي تم طرقها في اول ملتقي للتعليم الاجنبي بالبلاد شهر مارس الماضي وكانت من ضمن القضايا التي توقف عندها الملتقي قضية الرسوم في هذه المدارس مما حدا بوزارة التربية والتعليم العام عن لاعلان تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التربية ولاية الخرطوم لاعادة النظر في المدارس الاجنبية والاتجاه لإلغاء لائحة التعليم الاجنبي للعام 1997 لتعارضها مع الدستور وقانون تخطيط التعليم العام لعام 2001م ، حيث انتقد المشاركون في الملتقى من مديري المدارس الاجنبية وخبراء التعليم اكتفاء الدولة بجباية الرسوم العالية من هذه المدارس وانعدام القوانين واللوائح التي تنظم عمل هذه المدارس التي بلغ عددها اكثر من (60) مدرسة منها مدرستان خارج الخرطوم . وكانت مدارس كامبردج العالمية بالسودان قد ارسلت خطابات لاولياء امور التلاميذ حددت فيها رسوم العام الدراسي 2013م -2014م مبينه فيها قرارها بزيادة الرسوم وفق تفاصيل المستويات الدراسية ، واحتج اولياء الامور على الزيادة الكبيرة التي طرأت علي الرسوم مما دعاهم الي عقد اجتماعات الجمعية العمومية لكل مدارس كامبردج العالمية ومناقشة امر تلك الزيادة وقالت سناء فضل والدة احد التلاميذ المنتسبين للمدرسة ( للصحافة ) ان الاجتماعات اثمرت عن تفاوض مع ادارة المدرسة ادى الي تعديل قرارها الاول بزيادة الرسوم والوصول بها الي نسبة معقولة . وفي مدارس القبس العالمية التقت (الصحافة) مدير المدرسة الاستاذ الطيب مصطفي والذي قال : ان هناك جملة من التحديات تواجه امر التعليم الاجنبي بالبلاد منها ارتفاع اسعار مصادر التعليم وقلة اعداد الطلاب والرسوم الدراسية وفي المقابل نجد ان الهامش الربحي ضئيل جدا في استثمار التعليم الذي يعتبر من ابطاء دورات الاستثمار خاصة اذا وضعنا في الاعتبار التأخيرات والاعفاءات والاستثناءات في الرسوم بالإضافة الي انتقال الطلاب بين المدارس مما يجعل من الصعب الحصول علي متبقيات الرسوم، وتفشل المدرسة في ملاحقتهم والقاعدة التي تتعامل بها المدرسة ابعاد الطالب عن تفاصيل الرسوم والتعامل المباشر مع ولي الامر. واضاف الطيب ان مدارس القبس زادت من رسومها الدراسية هذا العام وفق متغيرات الواقع الاقتصادي بالبلاد ، ومع ذلك اشار الي وجود لائحة مالية تضبط الرسوم وكيفية تحصيلها والاعفاءات والاستثناءات للطلاب ، وقال من خلال تجربة طويلة البرنامج العالمي مكلف جدا من ناحية رواتب المعلمين وتكلفة البيئة المدرسية ومصادر التعليم خاصة وان الكتب تعد وتطبع خارج السودان بالعملات الصعبة كما لا بد من حساب تكلفة المختبرات ومعامل الحاسب الآلي والخدمات، ومع كل هذه المتطلبات نجد ان عدد الطلاب لا يمثل كثافة كبيرة ، واضاف ان وزارة التربية بحسب قانونها تمنع الزيادة في الرسوم الا بعد مرور سنتين ، علي ان تتراوح الزيادة بين 10% الي 15% فقط ، ومدارس القبس وان كانت عالمية اجنبية الا ان حوالي 98% من طلابها سودانيون ومنهم حاملو الجنسيات المختلفة و2% فقط منهم اجانب ، وهناك تخفيضات للطلاب الاشقاء بنسبة 5% بالاضافة الي تخفيضات علاقات المدرسة والمؤسسات والنواحي الانسانية للطلاب ، وزيادة الرسوم للطلاب هذا العام جاءت علي مجموعتين ، والزيادة للطلاب القدامى كانت بمعدل 600 جنيه لطلاب الصف الاول والثاني والثالث ، و800 جنية لطلاب الرابع الخامس و السادس و900 لطلاب السابع وحتي الحادي عشر ، وعموما الزيادة انحصرت ما بين 600 الي 900 جنيه. اما بالنسبة للطلاب الجدد فكانت رسومهم علي مجموعات وانحصرت بين 8,600 جنيه الي طلاب الصف الاول الي 13،200 جنيه لطلاب الصف الحادي عشر . وفي وزارة التربية والتعليم الاتحادية افاد مصدر مسؤول فضل حجب اسمه انه وعند طلب التصديق بإقامة أية مدرسة اجنبية لا بد من ان يكون هناك طرف ممثل لأولياء امور المدرسة يسمي بمجلس الامناء وهو مجلس يضمن عدم تجاوز ادارة المدرسة للوائح والقوانين ويراقب اداء المدرسة ويمثل حلقة الربط بين المدرسة والوزارة وهو يمثل اولياء امور الطلاب بالمدرسة وحسب لائحة وزارة تربية ولاية الخرطوم فإن أي مدير مدرسة بعد التشاور مع مجلس الامناء يستطيع ان يقربزيادة الرسوم وهذه الزيادة تحدث بعد ثلاثة اعوام مراعاة للمستجدات والظروف الاقتصادية ، ويضيف المصدر بأن ما يحدث الآن قد خلق الكثير من الخلافات وتسبب في عدة مشاكل نتيجة للتجاوزات المتعمدة من قبل ادارات المدارس في عدم استشارة مجالس الامناء . مع ان تكوين مجلس الامناء هو شرط اساسي من شروط تصديق أية مدرسة اجنبية حتي يكون مراقبا لاداء المدرسة ، ولكن واقع الحال الآن يشير الي حدوث قصور متعمد من قبل ادارات المدارس التي كانت من المفترض ان تستعين بوزارة التربية في حالات التجاوزات هذه وتطالبها بالتدخل خاصة وان الوزارة ومن دون شكوي المجلس لا يمكن لها ان تتدخل باعتبار ان هذا امر متفق عليه طالما لم ترد أية شكوي ، واذا ما وردت أية شكوي من المفترض ان تلجأ الوزارة الي التحري من المدرسة المعنية وتتصل بمجلس الامناء المنتخب وفقا للائحة ومن ثم تستصدر قرارها وفقا للمخالفة بين الانذار الي الاغلاق . ولما كانت حوالي 58 مدرسة من اصل المدارس الستين تقع داخل ولاية الخرطوم التقت ( الصحافة ) مدير الادارة العامة للتعليم الخاص والأجنبي بوزارة التربية ولاية الخرطوم الاستاذ عبدالله عمر : الذي استهل حديثة عن نصوص القانون بحديثة عن الفقرة الثالثة من المادة ( 44 ) في الفصل الخامس من لائحة 2012م والتي تنص علي ان الرسوم يحددها مجلس امناء المدرسة بالتشاور مع المجلس التربوي بالمدرسة . ويضيف عبدالله انه وعلي حسب نص القانون يجب ان لا تتم زيادة رسوم المدارس الا بعد مرور ثلاث سنوات ما لم ترد أية مبررات وبموافقة من ادارة التعليم بالمحلية التي تتبع لها المدرسة، واية مخالفة للائحة لها عقوبات واردة في لائحة قانون عام 2012م وتتدرج العقوبات في القانون من لفت النظر الي الانذار وتصل حتي درجة الايقاف لمدة لا تتجاوز العام، ومن ثم الغاء تصديق المدرسة كآخر الخيارات . وكانت لجنة التعليم بالمجلس الوطني قد عقدت ورشة عمل عن دور التعليم الخاص في اسناد التعليم الحكومي، وباعتبار التعليم الاجنبي احد اربعة انواع تنضوي تحت التعليم الخاص، واشارت الورقة الي ورقة المدارس العالمية واثرها في خدمة التعليم في السودان، الي ان الرسوم الدراسية المقررة علي الطالب يتم تحصيلها بالتنسيق ما بين ولي امر الطالب والمدرسة وفق برنامج سداد يتم الاتفاق عليه مع المدرسة، مع الاشارة الي عدم التزام بعض اولياء الامور بسداد الرسوم الدراسية كاملة كما قد ينتقل الطالب الي مدرسة آخري بدون سداد المتأخرات من الرسوم، لذا طالبت الورقة بوضع ضوابط تحفظ لكل طرف حقه عبر وجود عقد بين ولي الامر والمدرسة يوضح كيفية السداد.
