اصبح ملف حقوق الانسان من الملفات الهامة منذ الحرب العالمية الأولي على المستوى الدولي باعتباره المكون الرئيس لتركيبة أي دولة ، خاصة وأنه مؤشر رئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، ولعل السودان احرز تقدماً غير مسبوق في هذا الملف باعتراف المجتمع الدولي والإقليمي، رغم مقابلته لانتهاكات خطيرة ممنهجة من قبل جهات معادية تحركها أجندات خفية ، ويبدو أن العديد من الجهات تفوت عليها بعض الحقائق والمزاعم التي تبين صمود الآليات المختصة بإدارة ملف حقوق الانسان بالسودان لمناهضة تلك الانتهاكات وإبراز الايجابيات التي تحققت بهذا الشأن. عقد المركز السوداني للخدمات الصحفية يوم الأحد ندوة جاءت استباقا لانعقاد المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بجنيف سبتمبر المقبل والذي تتضمن أجنداته تقرير الخبير المستقل المفوض من الاممالمتحدة، والتي حوت دفوعات قوية استعداد لتلك المعركة واضعة في حسبانها الانتهاكات والمزاعم التي تعرض لها ملف حقوق الانسان في السودان، وأدت إلي حرمانه من مساعدات ضخمة كما ذكر د. ياسر سيد أحمد مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بوزارة العدل. تقارير إيجابية وذكر مقرر المجلس أن السودان أنضم الي اتفاقية حقوق الانسان في العام 1986م ، إذ صار منذ ذلك الوقت ملزما بتنفيذ كل النصوص الواردة من توصيات وملاحظات تتعلق بهذا الشأن، ويفصل سيد أحمد في حديثه خلال الندوة أن السودان وفقا للاتفاقية ملتزم برفع اربعة تقارير خلال العام ويتم تقييمها عبر لجنة منتخبة تضم (18) عضو وفقاً لاجراءات داخلية وقانونية لمراجعة الوضع الداخلي بغرض الخروج بتوصيات وموجهات ملزمة لأي دولة وليس السودان فحسب، وكشف عن تلقي السودان مؤخرا لتقرير حقوق الانسان بجنيف بخصوص اوضاع حقوق الانسان حوي (288) توصية حيث وافق السودان علي جزء منها وتحفظ علي بعض منها، ويضيف أن ميثاق الأممالمتحدة شمل (9) توصيات لحقوق الانسان إذ الزم السودان بخمس توصيات، فضلا عن أن السودان شرع في سن قانون جديد للتمييز العنصري والذي سيرى النور خلال فترة وجيزة بعد أن أكدت جميع أجهزة الدولة حرصها على وضعه. وأشار إلي عدد مقدر من الاليات الوطنية ذكر منها المحكمة الدستورية التي تعبير الوسيلة الأولي لممارسة حقوق الانسان، بجانب السلطة القضائية والمحاكم العادية ومفوضية حقوق الانسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ومجلس المفوض العام لدى المجلس ومنظمات المجتمع المدني، ويعتبر أن هذه الاليات قدمت السودان من البند الرابع إلي العاشر وكفيلة برفع المراقبة والبنود نهائيا بعد التقدم الكبير الذي حققته بالداخل خاصة وأن المجلس يمثل كافة الاليات المشار اليها وهو المسئول عن جمع المعلومات والتقارير التي تقوم بها. الحظر.. مخالفة الكواثيق وعن المزاعم التي شابت ملف حقوق الانسان تأسف المتحدثون خلال الندوة للحملات الشرسة التي تقودها مجموعات معادية للسودان لتمرير أجندات سياسية تهدف إلي حرمان الدولة من المساعدات المالية حال تبدلت الاوضاع للأفضل. وقال أن الانتهاكات لحقوق الإنسان يمكن أن تتعرض لها أي دول بما في ذلك البلدان المتقدمة، الامر الذي يتطلب تضافر الجهود مابين المواطنين والدولة للوصول للأهداف المنشودة. وأبان أن السودان جراء الاجراءات الاحادية القسرية (العقوبات الاقتصادية) افتقر إلي التعاون الدولي في ملف حقوق الانسان باعتبار أن الحظر الأمريكي مخالف للمعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان. معلومات خاطئة وأكد دكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان خلال حديثه في الندوة أن المجتمع السوداني من أكثر المجتمعات تعافياً على المستوى الأخلاقي والثقافي، بالإضافة إلى أنه الأكثر أمناً واستقرارا على المستوى الإقليمي والدولي مستشهدا باعتراف منظمات المجتمع المدني الاقليمية والدولية ولجوء عدد كبير من شعوب الدولة الصديقة للسودان في حالة الحروب والأزمات. ويمضي بالقول أن السودان مُعرض لتقارير عالمية خاطئة ومغايرة تماما للواقع الامر الذي يتطلب ضرورة للتعبير عنه إقليمياً ودولياً عبر الأفلام الوثائقية والورش والندوات العالمية، مبينا أن السودان يحتاج إلي مناصرة من المنظمات الدولية لمناهضة المعلومات الخاطئة والانتهاكات إضافة للتعبير الحقيقي عن واقعه المعافى. ويقول د. عبد الحليم بأنه في العام 2015م تمت إدانة العقوبات القسرية المفروضة على السودان من قبل مجلس حقوق الإنسان كما أن (33) دولة من ضمن (40) كانت ضد العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، ليأتي تعيين مقرر خاص من الأممالمتحدة لتقييم الأوضاع والتوصيات الصادرة بشأن رفع العقوبات، كاشفاً عن إعداد تقرير خلال الفترة المقبلة للمطالبة بإبعاد السودان عن الإجراءات القسرية المفروضة عليه وتعويض الدول التي تضررت من الحصار بما فيها السودان ويشدد علي ضرورة ابعاد السودان من الإجراءات الخاصة والتي تشمل الخبير المستقل والبند العاشر. تقرير: الطاف حسن الجيلي
