قرَّر الملتقى التنويري التفاكري بين الأجهزة الشرطية والأمنية ومواطني محلية الخرطوم بوضع خارطة طريق بين الجانبين، تهدف لتعزيز الأمن المجتمعي عبر تبني خطة لدحض الشائعات، ومنع قيادة الأجانب للمركبات العامة والركشات وجميع وسائل المواصلات. وقال معتمد محلية الخرطوم الفريق ركن أحمد علي عثمان أبو شنب، إن الملتقى أوصى باتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه ملاك المركبات من المواطنين، في حال ثبوت تخويلهم قيادة المركبات العامة للأجانب، بسبب الظواهر السالبة الناتجة عن ذلك، بجانب توجيه جميع أقسام شرطة المرور بعدم ترخيص المركبات العامة والركشات التي يملكها الأجانب. وأعلن المعتمد تشكيل لجنة مشتركة بين الأجهزة الأمنية واللجان المجتمعية والمواطنين في الأحياء لوضع مقررات الاجتماع موضع التنفيذ. وأقرَّ الاجتماع أهمية مساهمة المجتمع في التأمين الذاتي عبر تفعيل مواقع بسط الأمن الشامل، وتفعيل دور شرطة السواري خلال الدوريات الليلية، كما أشار الاجتماع إلى أهمية الدور المجتمعي التوعوي فيما يلي التبصير بجرائم التحرش ضد الأطفال القصر. وقدَّم المواطنون واللجان المجتمعية بالخرطوم ورقة خلال الملتقى، شددوا فيها على ضوابط إيجار المنازل والشقق المفروشة للمواطنين والأجانب على حد سواء، وإلزام ملاكها بإعلام وموافقة اللجان الشعبية على المستأجرين، وقيام حملات مكثفة لإزالة مواقع السكن العشوائي، ونشر كاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسة بعد إنارتها لمتابعة ورصد الجرائم ضد الأنفس والممتلكات.
