من قبل انسحب رئيس حركة (الإصلاح الآن) من المؤتمر الوطني في العام 2013م، وانسحب من الحوار الوطني في بداياته لجملة اعتراضات ساقها، فهل ينسحب حزبه اليوم من البرلمان، مواصلاً طريقته في إصلاح الأعطاب بواسطة الانسحاب. ولوح حزب حركة (الإصلاح الآن) بالإنسحاب من البرلمان، حال لم يتم إيداع مخرجات الحوار الوطني لإجازتها في الدورة المقبلة المقرر أن تبدأ في أكتوبر المقبل. فحركة (الإصلاح الآن) تعد من أواخر الأحزاب التى التحقت بالحوار بعدما غادرته عقب إنطلاقه وذلك لملاحظات أبدتها في طريقة إدارة الحوار وتجاوزها ما تم الاتفاق عليه. واكتفت الإصلاح الآن بالمشاركة في الأجهزة التشريعية في مستوياتها المختلفة دون الولوج في الأجهزة التنفيذية، وعزت ذلك لرغبتها في ممارسة الرقابة ومتابعة إنفاذ مخرجات الحوار قبل أن تعود وتلوح بالإنسحاب، مما سيطرح الأسئلة عن مستقبل مشاركة الإصلاح الآن حال لم يتم تنفيذ مطالب الحزب. إضافات جديدة نصت مخرجات الحوار الوطني على إضافة (64) عضواً جديداً للمجلس الوطني من الأحزاب والشخصيات القومية التى شاركت في الحوار، وبعد بدء تنفيذ مخرجات الحوار فعلياً، أُضيف العدد موزعاً نوابه على الأحزاب والشخصيات القومية البارزة التى أسهمت في بلوغ الحوار الوطني لغاياته، والتى أقلها الشروع على الفور في تنفيذ مخرجاته والقبول بها من كل الأطراف المشاركة حكومة ومعارضة، بالرغم مما يعترضها من مطبات واعتراضات من القوى المشاركة بدعاوى التهميش وعدم إتاحة الفرصة للقادمين الجدد. وقبل ذلك وصف كمال عمر البرلماني المنتمي لحزب المؤتمر الشعبي رصفاءه في المجلس الوطني ب(الكومبارس) مما يثير التساؤلات والشكوك حول مستقبل الشراكة القائمة في البرلمان في ظل تكاثر الانتقادات على المجلس. أغلبية محسومة معلوم مسبقاً للقوى السياسية التى شاركت في الحوار الوطني الذي بدأت وثبته في العام 2014م بخطاب الرئيس البشير الشهير بخطاب (الوثبة) وانتهى في العاشر من أكتوبر العام الماضي بعد التوقيع على الوثيقة الوطنية ومخرجات الحوار الوطني. معلوم أن البرلمان الحالي الذي جاء عبر انتخابات العام 2015م، يحمل في (جعبته) أغلبيىة مكانيكية يحوزها الحزب الحاكم حزب “المؤتمر الوطني” تحول دون أي تعديل أو تغيير بغير مباركة نوابه، إلا أن البرلمان ما زال يقوم بواجبه الرقابي والتشريعي حسب الحكومة والنواب والأحزاب المشاركة، لا سيما بعد الإضافات الجديدة. ومن أوجب مهام البرلمان في مرحلة ما بعد الحوار هو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التى ظلت تردد القوى السياسية دائماً بأن وجودها في البرلمان عبر التعيين جاء لحمايتها وتنفيذها. تلويح بالانسحاب وأمس الأول هددت حركة الإصلاح الآن بزعامة الدكتور غازي صلاح الدين، بالانسحاب من البرلمان، حال لم يتم إيداع مخرجات الحوار الوطني للإجازة في الدورة المقبلة، وقال نائب رئيس الحركة وعضو البرلمان، حسن رزق، في تصريح صحافي؛ بأنهم لن يقبلوا بأن يكونوا (كومبارس)، وأنه في حال لم يتم إيداع مخرجات الحوار الوطني، خاصة المتعلقة بالحريات وتقليص صلاحيات جهاز الأمن، فإنهم سيغادرون البرلمان وأنه لا مبرر لبقائهم. مضيفاً بأنهم جاؤوا للبرلمان للإصلاح السياسي وإصلاح الاقتصاد، وأنه إذ لم تتم إجازة مخرجات الحوار سينطبق عليهم وصف (الكومبارس). واشتكى رزق من عدم التزام رئيس البرلمان بعدالة توزيع فرص مداولات النواب، وتابع بأن رئيس البرلمان يبدأ توزيع الفرص من اليمين ونواب الحوار يجلسون باليسار، وشدد حسن رزق بضرورة أن تبدأ المداولات بالمعارضة لأن نواب الوطني يتم تنويرهم داخل الحزب بالقرارات، مطالباً بتوزيع تقارير الوزارات التى تعرض على البرلمان لإجازتها قبل وقت كافٍ حتى يتمكن النواب من الإطلاع عليها قبل التداول حولها، وأضاف رزق بأنه ليس معقولاً أن توزع التقارير قبل بدء الجلسات ويعطى النواب ثلاث دقائق فقط لقراءتها، كما طالب رزق بتغيير طريقة إدارة جلسات البرلمان. ويعد هجوم نائب رئيس حركة (الإصلاح الآن) حسن رزق الأقوى والأكثر علانية، غير أن هنالك عدد من النواب الجدد جأروا بالشكوى من قبل من طريقة إدارة البرلمان، أبرزهم عضو الشعبي البارز كمال عمر الذي وصف أعضاء المجلس الوطني بالكومبارس هو الآخر. انسحاب وارد حملت مخرجات الحوار الوطني عدداً من الإصلاحات التى ستنفذ خلال الفترة التى تسبق إنتخابات 2020م، بحسب ما حُدد لها، وهذا ما جعل بعض أعضاء البرلمان الجدد يهاجون البرلمان وإدارته للإصلاحات، وقال نائب رئيس حركة (الإصلاح الآن) حسن رزق خلال حديثه ل(الصيحة) إن دخولهم للبرلمان كان لأهداف محددة منها إجازة مخرجات الحوار الوطني، والإصلاح السياسي وحقوق الإنسان وإيقاف الحرب، ورفع المعاناة عن الجماهير. وانتقد حسن رزق عدم تشكيل مفوضية للانتخابات واصفاً ذلك بمحاولة فرض الأمر الواقع على الأحزاب، مشيراً إلى أنهم لم يأتوا للبرلمان لصرف مرتبات وإنما لأهداف،. وأضاف رزق بأنه ليس هنالك خلاف على المخرجات عدا المتعلقة بتقليص صلاحيات جهاز الأمن، وقال إن الحكومة ترى أن يبقى الجهاز على ما هو عليه الآن، وأنهم يرون أن ذلك يعتبر تعدياً على الحريات، وأضاف رزق بأنهم لن يقبلوا بهذا الوضع وإلا لماذا كانوا يعارضون ولماذا خرجوا من المؤتمر الوطني؟ وقطع رزق بأنه في حال لم تنفذ أهدافهم فإن لا داعي لوجودهم بالبرلمان. بينما رأى الأمين السياسي لحركة الإصلاح الآن الدكتور أسامة توفيق خلال حديثه ل(الصيحة) أن البرلمان الحالي غير مؤهل لإجازة الدستور لجهة أن الدستور يحتاج إلى جمعية منتخبة، وأشار أسامة إلى أن البرلمان يريد تعديل الدستور لمنح الرئيس فترة انتخابية أخرى، وأكد على أنهم مصرون على أن تجاز جمعية دستورية منتخبة للدستور القادم، ورأى أسامة أن هنالك ممارسات داخل قبة البرلمان منها الإقصاء الذي يمارس على الأحزاب الأخرى، ولم يستبعد أسامة توفيق انسحابهم من البرلمان حال لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، خاصة فيما يتعلق بالدستور. حديث طبيعي فيما رأى القيادي بالمؤتمر الشعبي، كمال عمر، خلال حديثه ل(الصيحة) أن حديث حسن رزق حديث طبيعي ومسنود ببرامج ، وقال إنه يتفق تماماً مع ما قاله حسن رزق. مشيراً إلى أن هذا ليس تهديداً وإنما موقف طبيعي. وأضاف أن هذا هو الوضع الأمثل لكل قوى الحوار الوطني طالما أننا جئنا من أجل إنفاذ مخرجات الحوار، وأشار إلى أنه سيكون من الطبيعي حال لم تنفذ تلك المخرجات أن يتفق الناس على موقف موحد، لأن الهدف الرئيسي من دخولنا البرلمان هو إنفاذ مخرجات الحوار الوطني والإصلاح الإقتصادي والسياسي والعلاقات الخارجية مؤكداً حال أنهم فشلوا في ذلك فيجب أن يعيدوا حساباتهم و أن من لم يفعل ذلك فهذه خيانة للوطن وليس لحزب. مراجعة يرى القيادي بالمؤتمر الوطني د. ربيع عبد العاطي أن مخرجات الحوار الوطني هي نتاج لحصاد عمل مجموعة متكاملة وليس حزباً واحداً أو فرداً واحداً، وأشار في حديثه ل (الصيحة) إلى أن حديث حركة الإصلاح الآن وتلويحها بالخروج من البرلمان يحمل في طياته شروطاً وإملاءات على الآخرين، و أضاف بأن هذا ليس مقبولاً ولا يدعم الاتجاه التوافقي السائد،وطالب ربيع حركة الإصلاح الآن بمراجعة موقفها وتغيير هذه اللغة التى تفرق ولا تجمع. الخرطوم: محمد أبوزيد كروم
