أعلن محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر عن استراتيجية جديدة محددة معنية بالتعامل مع مستجدات وتبعات رفع العقوبات الأميركية على البلاد، واستيعاب ما يترتب من متغيرات، مشيراً إلى أن مباحثاته مع الجانب السعودي قبل يومين أثمرت عن تعهد ببحث ومعالجة مشكلة تعثر التحويلات بالريال السعودي إلى السودان، وكشف أن شركات اتصالات وطيران ومصانع حديد دخلت في سوق العملة ما أدى لزيادة سعر صرف الدولار. وقال عبد القادر، في حوار أجرته معه “الشرق الأوسط” في الرياض ونشرته أمس إنه رغم تخفيف العقوبات الأميركية عن السودان في 13 يناير الماضي إلا أنه لا يوجد حتى الآن بنك سوداني لديه تعامل مباشر مع بنك أميركي، موضحاً أن ال6 أشهر الماضية، التي سبقت الفترة التي تم تمديدها ل3 أشهر أخرى، تمت التعاملات المصرفية والمالية مع بلدان اليورو ومع أميركا، عن طريق طرف ثالث. وفيما يتعلق بفك الأرصدة السودانية، قال عبد القادر: “تم إطلاق سراح بعض الأرصدة السودانية، لقطاعات خاصة، بعض منهم أبلغوني بذلك، علماً بأنه ربما هناك جهات أخرى، فكوا لها أرصدتها، ولكنها لم تبلغنا حتى الآن”، مشيراً إلى أن ذلك يمثل خطوة إيجابية، ودليل عافية لفك الحظر عن كل الأموال المحظورة أو المجمدة. وحول عدم استقرار سعر الصرف وانخفاض الجنيه السوداني أمام الدولار الأميركي ،عزا عبد القادر زيادة الدولار للعرض والطلب للعملة الأجنبية في السودان، وأقرّ، بأن هناك من احتفظ بما لديهم من مبالغ انتظاراً لاستقرار السوق، وأدت إلى دخول بعض من لديهم التزامات لشراء العملة، فأصبحت النتيجة عدم وجود عرض، وبالمقابل هناك طلب كبير، مما ضاعف الأسعار، من دون أن تكون هناك عملية بيع وشراء للعملة. وأضاف أن هناك شركات في القطاع الخاص، تشتري حالياً ذهباً لتصديره لاستخدام ما يدرّه من عملة صعبة للتغطية في القطاع الخاص، مما أدى لزيادة سعر الذهب، وتابع:” هناك ربط كبير بين سعر الذهب والعملة”. ونفى عبد القادر أن تكون هناك أي جهة حكومية تدخلت أو دخلت السوق من ناحية بنك السودان المركزي كجهة حكومية، لشراء النقد الأجنبي من السوق الموازي وزاد:” هناك شركات اتصالات وطيران ومصانع حديد وشركات كبيرة وغيرها، دخلت في سوق العملة لشراء احتياجاتها المستقبلية خشية من ارتفاع جنوني في سعر الدولار، حتى لا يتكبدوا خسائر كبيرة لأن طلبها عالٍ جدًا من العملة الأجنبية لذلك خلقوا شكلاً من الضغط الكبير على العملة، فجعل الطلب للعملة كبيراً والعرض قليلاً”. وحول مباحثاته مع الجانب السعودي، قال عبد القادر إن العلاقات المصرفية بشكلها الحالي، تواجه معضلة واضحة تتمثل في عدم انسيابها الطبيعي، الأمر الذي تسبب في مشكلات تتعلق بتحويلات السودانيين العاملين في المملكة، حيث إنها لا تنساب بطريقة منتظمة وسهلة وعادية، والجانبان السوداني والسعودي متضرران من ذلك”. وأكد أن هذه المشكلة، تمثل عائقاً كبيراً أمام حصاد الصادرات السودانية، خاصة في مجال الثروة الحيوانية، حيث أنها لا تصل السودان، وحتى على مستوى الحجيج هناك أيضاً مشكلة؛ إذ أنه من المعروف أن هناك مبالغ من المفترض أن تدفع نظير الخدمات التي تقدم لها في المجالات المختلفة، سواء أكان في سفريات الحج والعمرة والخدمات ذات الصلة، ولكن عدم وجود علاقات مصرفية منسابة بشكل طبيعي يعمل على تعطيل تقديم هذه الخدمات. وتابع عبد القادر: “فضلاً عن ذلك، أيضاً يواجه السعوديون المستثمرون في السودان مشاكل، حيث تعوق عمليات تحويلاتهم وأرباحهم ومبالغهم المعنية بتلك الاستثمارات، ومن ناحية الجانب السعودي، أي مؤسسة النقد العربي السعودي، لا يعتقدون أن هناك سبباً لهذه المشكلة”. ولفت إلى أن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، يعتقد أنه ليس هناك من سبب أو أي مبرر يجعل البنوك التجارية في السعودية لا تدعم البنوك التجارية في السودان على الأقل بالريال السعودي، مشيراً إلى أنه كلّف المختصين والمعنيين في المؤسسة على مراجعة البنوك لبحث ماهية هذه المشكلة من عدم القيام بالتحويلات بالريال السعودي. وأفاد عبد القادر: “تأتي مطالبنا المشروعة، في وقت لم نطلب فيه من الجانب السعودي، التعامل بالدولار أو اليورو الأوروبي، وإنما طلبنا أن يكون التعامل بالريال السعودي؛ باعتبار أن العملة السعودية، ليس عليها حظر وليس بها أي مشاكل بالنسبة لهم، ونحن طلبنا إيجاد حل لهذه المعضلة، لأننا نتعامل مع الإمارات بالدرهم الإماراتي، ولذلك طلبنا إيجاد حل لهذه المعضلة لتكون أمراً منساباً عادياً بين البلدين”.
