ابدت الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار ،قلقها حيال عزم الحكومة السودانية تنفيذ حملات لنزع السلاح بولايات دارفور وكردفان، وعدتها خرقا لقرارات مجلس الأمن ومدخلا لمزيد من الاقتتال. وطبقاً لبيان عن المتحدث الرسمي بإسم الحركة مبارك أردول تلقته (سودان تربيون) الإثنين فإن الأمين العام للحركة ياسر عرمان التقى المبعوث البريطاني،الذي يرتب لزيارة السودان قريبا، وبحث معه حزمة من القضايا على رأسها الوضع في دارفور والمنطقتين. وأبلغ عرمان المبعوث بان سياسة جمع السلاح التي ابتدرتها الحكومة السودانية ،هي “شرعنة لجرائم الحرب ومخالفة لقرارات مجلس الأمن” داعيا دول مجموعة (الترويكا) لرفضها. وفي منتصف العام 2016 اصدر الرئيس عمر البشير قرارا تم بموجبه تشكيل لجنة لجمع السلاح برئاسة نائبه حسبو محمد عبد الرحمن وبدأت عملها في توعية القبائل باهمية حصر وتقنين الأسلحة تمهيدا لجمعها، مقابل دفع تعويضات لأصحابها كنوع من الترغيب، لكن الصدامات القبلية العنيفة خاصة بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا بولاية شرق دارفور عجلت باتخاذ اجراءات فورية لتنفيذ عملية النزع من القبائل وحصره بأيدي الأجهزة النظامية. وأنهى حسبو ، الجمعة الماضية جولة شملت ولايات دارفور الخمسة لتطبيق قرارات رئيس الجمهورية بشان جمع السلاح علي ارض الواقع، وأعلن من هناك بدء حملة فورية لجمع السلاح، ومحاصرة السيارات غير المقننة. ونقل عرمان للمسؤول البريطاني، بحسب المتحدث الرسمي، إنزعاج القوى السياسية السودانية والمجتمع المدني السوداني من “شرعنة” قوات (الدعم السريع) وهي التي شاركت في جرائم الحرب والإبادة الجماعية في دارفور والمنطقتين. ومنذ يناير الماضي تم تقنين هذه القوات وفق قانون قوات الدعم السريع بحيث تتبع للجيش وتتلقى أوامرها من القائد الأعلى للجيش “رئيس الجمهورية”، وهي قوات تتشكل في غالبها من القبائل العربية بدارفور. وأشار عرمان الى أن حسبو محمد عبدالرحمن هو أحد “مهندسي جرائم الحرب في دارفور، وإن قرارات مجلس الأمن طالبت بتجريد هذه القوات من السلاح”. وأضاف “حسبو هو المسؤول من الفتن داخل القبائل العربية في دارفور، ويعمل على تقسيم القبائل العربية ويستهدف بطون بعينها ومن ضمنها الرزيقات أنفسهم”. وقال أردول أن عرمان أكد إستعداد الحركة الشعبية لحل قضية إيصال المساعدات الإنسانية، في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وإن الإنقسام داخل الحركة لن يمنع طرفيها من الإيفاء بإلتزماتهم تجاه السكان المدنيين. ودعا دول الترويكا لمطالبة السودان بإحترام دستوره، ومطالبة البشير بعدم إنتخاب نفسه مرة آخرى كشخص مطلوب للعدالة الدولية، وأن يكون هذا المطلب جزء من الحوار بين الترويكا والنظام.
