قبيل انتهاء الاستفتاء الادارى الذى جرى فى ولايات دارفور الخمس حيث اختارالمواطنون خيار الاقاليم (الولايات الحالى) شكلا لحكمهم الادارى وكاستحقاق منصوص فى اتفاقية الدوحة لسلام دارفور اعلنت مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج فى الحادى والعشرين من مايو العام 2014م عن تسجيل ما يزيد عن (12) ألف قطعة سلاح من الاسلحة الغير المشروعة المحمولة بواسطة المواطنين بولاية جنوب دارفور. واما فى الثالث من فبراير الماضى فقد قال الرئيس عمر البشير ، إن الدولة عازمة على مواصلة عمليات نزع السلاح من أيدي المواطنين في ولايات دارفور، تفادياً للتفلتات وتعزيزاً للأمن والاستقرار في الإقليم،وتعهد بإزاحة العقبات المالية التي تواجه السلطة الإقليمية لدارفور. ووصف وزير الداخلية الفريق أول عصمت عبد الرحمن، الذي كان يتحدث وقتها أمام نواب البرلمان بأن انتشار السلاح في دارفور يشكل هاجسا أمنيا، مشيراً إلى وجود ملايين القطع الخفيفة من الاسلحة فى ايد الناس. وفى ابريل الماضى وصل النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق اول ركن بكري حسن صالح ولاية شمال دارفور للمشاركة في فاتحة ورشة مختصة لنزع السلاح والسيطرة علي الأسلحة الخفيفة تنظمها السلطة الإقليمية بالفاشر عاصمة الولاية، لوضع خارطة طريقة تمهد لعملية النزع، بالتنسيق مع مفوضية الدمج وإعادة التسريح وبعثة “يوناميد” وبرنامج الأممالمتحدة الانمائي. اقامة الورشة تهدف للسيطرة علي الاسلحة الخفيفة والصغيرة في دارفور، كما تأتي نتاجا لاتفاقية الدوحة وزيارة الرئيس عمر البشير الاخيرة لولايات دارفور والتي وجه فيها بنزع السلاح من ايدي المواطنين في الاقليم وحصره على الأجهزة النظامية. واستمرت الورشة لمدة يومين، لوضع خارطة طريق لنزع السلاح في الاقليم بمشاركة عدة جهات على رأسها السلطة الاقليمية كطرف اساسي ومفوضية نزع السلاح وبرنامج الامم المتحد الانمائي وسفراء الدول وابناء دارفور بالخرطوم وولاة ولايات دارفور والمجالس التشريعية لولايات دارفور واعيان الادارات الاهلية وبعض منظمات المجتمع المدني ليصبح العدد المشارك في الورشة حوالى 300 شخص. اما فى الثلاثين من ابريل الماضى فقد كشفت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالسودان عن وجود كميات ضخمة من الأسلحة المتطورة وبأنواع مختلفة في أيدي المواطنين السودانيين والقبائل بولايات دارفور. وأفاد مفوض نزع السلاح الفريق صلاح الطيب عوض في تصريح صحفي أن المفوضية بدأت في إنفاذ توصيات الورشة التي عقدت أخيرا بحاضرة ولاية شمال دارفور الفاشر بشأن جمع السلاح بولايات دارفور، مبينا أنها بدأت بتهيئة البيئة وتوعية المواطنين السودانيين بمخاطر السلاح لتسهيل عمليات الجمع الطوعي في المرحلة الأولى. وأوضح أن توصيات ورشة جمع السلاح جرى تقسيمها إلى ثلاث مراحل تتضمن التوعية بمخاطر السلاح وتهيئة البيئة الملائمة لتسهيل عمليات الجمع الطوعي، بجانب مرحلة السيطرة والنزع كآخر تلك المراحل. وأكد الطيب أن الانتشار الكثيف للشرطة على المستوى الأفقي والرأسي سيسهم كثيرا في عمليات جمع السلاح، خاصة بعد أن يطمئن المواطنون السودانيون على تأمين أنفسهم دون الحاجة إلى حمل السلاح، وتوقع انحسار السلاح بولايات دارفور خلال فترة وجيزة. السلاح موزعة بأيدي الأهالي في الإقليم. وفى مايو الماضى اصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية قرارا بجمع الاسلحة من مواطني دارفور بعيد زيارته الشهر المنصرم الي ولايات دارفور الخمس , وكان القرار يحمل تبيها للمواطنييين للتحضير لهذه الخطوة ,وقد أعلن البشير عن تشكيل لجنة عليا لجمع السلاح من مواطني دارفور، تنفذعلى مراحل، من بينها “الجمع مقابل المال”، ووجّه البشير وزارة المالية، لتخصيص ميزانية إضافية في محاولة لإغراء الأهالي لتسليم سلاحهم طوعاً. وتشمل الخطة جمع السلاح الثقيل (سيارات الدفع الرباعي، والمدافع الثقيلة)، وحصر وتسجيل الأسلحة الخفيفة التي لا تعود تبعيتها للقوات النظامية، على أن يتم نزعها في مرحلة لاحقة مقابل تعويضات مادية أو تصورات أخرى قال إنه سيجري الاتفاق عليها لاحقاً. ووفقا لذلك السياق قال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الدكتور التجاني السيسي في تصريحات صحفية عقب لقائه الرئيس البشير فى تلك الفترة أنه قدم تنويراً للرئيس حول الأوضاع الأمنية بدارفور وولاية غرب دارفور بنحو خاص، وأن السلطة الإقليمية أمنت على ضرورة فرض هيبة الدولة خاصة ما يلي نزع السلاح. وأوضح السيسي أن اللقاء بحث التحديات التي تواجه السلطة فيما يلي تمويل مشاريع التنمية، والجزء “ب” من مصفوفة المشاريع التي تأخر تنفيذها لعدم توفر التمويل، بجانب الموارد المالية التي تحتاجها السلطة لإكمال ما تبقى من برامج. شرعت وزارة الداخلية السودانية، في تنفيذ عملية نزع الأسلحة الثقيلة من أيدي المواطنين في إقليم دارفور، مؤكدة أنّه سيتم التدرج في تنفيذ هذا الإجراء، الذي يتم بشكل طوعي من قبل الأهالي، مع البدء في نزع الأسلحة الثقيلة ثم الخفيفة مع تعويض الأهالي بالشكل المناسب. وكانت الوزارة قد قدمت مؤخرا للبرلمان تقريرا اوضحت فيه انها أكملت ترتيباتها للبدء في تنفيذ خطة الحكومة لنزع السلاح من أيدي المواطنين في ولايات دارفور بصورة طوعية وموضحة أن نزع السلاح سيتم بصورة تدريجية بدءا بالأسلحة الثقيلة ، على أن يتم تسجيل الأسلحة الخفيفة في المرحلة الحالية . انطلاق عملية نزع السلاح مؤشر لاستتباب الأمن وانحسار الجريمة بصورة نهائية وتطبيقا واقعيا لما اعلنه الرئيس البشير أثناء زيارته لدارفور فى ابريل الماضى، عزم حكومته على تقنين السلاح وقصر حمله على القوات النظامية، عبر جمعه طوعا مقابل تعويضات محددة تم توجيه وزارة المالية لتوفيرها، وتشمل مصادرة السيارات العسكرية، محذرا من أن المرحلة اللاحقة ستفضي لمحاسبة كل من يقتني السلاح بالقانون. وفى ابريل الماضى وصل النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق اول ركن بكري حسن صالح ولاية شمال دارفور للمشاركة في فاتحة ورشة مختصة لنزع السلاح والسيطرة علي الأسلحة الخفيفة تنظمها السلطة الإقليمية بالفاشر عاصمة الولاية، لوضع خارطة طريقة تمهد لعملية النزع، بالتنسيق مع مفوضية الدمج وإعادة التسريح وبعثة “يوناميد” وبرنامج الأممالمتحدة الانمائي. و قال مفوض مفوضية نزع السلاح اللواء عبدالله محمد ان الورشة ضمت تنقيذيين وتشريعيين وادارة اهلية لوضع خارطة طريق لكيفية العمل وتنفيذ خطة دارفور خالية من السلاح. واكد ان الورشة لوضع خطة كاملة وشاملة لمعالجة نزع السلاح في كل انحاء دارفور وقال ان المشاركين من بقية الولايات سيشاركون بارائهم حول كيفية جمع السلاح وانهم في مفوضية نزع السلاح واعادة الدمج يمثلون الجانب الفني لهذا الأمر. واضاف المفوض ان خطتهم تتمثل في النزع تدريجيا لأن من الصعوبة نزع السلاح في وقت واحد ولا بد من التدرج والتسليم الطوعي. مع العلم أن إقليم دارفور يشتهر بانتشار السلاح الذي يُباع أحياناً بالأسواق العامة، ويتمّ عرضه في الهواء الطلق، من قبل الباعة المتجولين. كما كانت تباع الذخائر في وقت سابق ب”الملوة”، إلا أن تلك الظاهرة بدأت تندثر أخيراً. كما أنه في الفترة الأخيرة تراجعت أسعار السلاح بدارفور بنسبة أكثر من 80 في المائة، مع زيادة الإقبال عليه، وذلك بسبب الوضع الليبي، والتوترات في الدول الإفريقية المجاورة للإقليم، مما أسهم في توافر السلاح. أما المحلل السياسي الطيب زين العابدين، فيرى بأن “أية عملية نزع للسلاح بعد نزاعات طويلة، تكون صعبة للغاية”، مشيراً إلى أن “العملية تتطلّب عرضا ماليا مغرياً للتسليم”. ويتوقع زين العابدين أن “يعمد البعض لإخفاء السلاح، وأعتقد بأن جمع السلاح من الأفراد لن يكون بذات صعوبة جمعه من المليشيات، خصوصاً أن معظم القبائل الدارفورية الكبيرة، لديها مليشيات تدافع عنها”. ويضيف أنه “من الصعب أن تُسلّم المليشيات سلاحها، لأنه جزء من حماية القبيلة وممتلكاتها، خصوصاً أن النزاعات قد تقع في أية لحظة. كما لا أعتقد بأن الحكومة قد تدفع مبالغ مغرية لشراء السلاح من الأهالي، بالنظر للظروف التي تمر بها”. ويؤكد بأن “العملية كان يمكن أن تنجح بشكل أكبر إذا كانت نتاجاً لسلام دائم، لأنها ستجد في هذه الحالة دعماً دولياً”. ويُشدّد على أن “ارتباط العملية بفرض هيبة الدولة في الإقليم والاستقرار الأمني والاقتصادي، يؤدي إلى انتفاء حمل المواطن للسلاح”. لماذا عملية جمع السلاح ؟ لانها مطلب أساسي وقديم، منذ تفجّر الأوضاع في دارفور. لا سيما وأن السلاح أسهم في تعقيد الوضع وخروجه عن السيطرة لذلك اتخذت الحكومة قرارات قوية بتصفية الأجسام الموازية للقوات النظامية، فضلاً عن فرض هيبة الدولة، بجانب إنهاء الحرب وتحقيق سلام دائم بولايات دارفور التى اختارت فى استفتاء ادارى نظام الولايات الحالى ليكون شكلا للحكم الادارى وهو سيسهم كثيرا فى عملية نزع السلاح, وكتجربة نجدها الثانية التى قامت بها الحكومة بعد الاولى في مطلع تسعينات القرن الماضي، حينما جمعت السلاح من الإقليم. اتجهت الدولة مباشرة بعد عودة الاستقرار لولايات دارفور واستتباب الأمن فيها إلى وضع إستراتيجية لنزع السلاح من أيدي المواطنين في دارفور تحاشيا لإنتشار التفلتات هنا وهناك ومنع وقوع النزاعات المسلحة. ووفقا لهذا السياق تعهدت الدولة بدعم السلطة الإقليمية لدارفور في نزع السلاح الذي سيتم على مرحلتين، الأولى بشكل طوعي عبر جمع السلاح مقابل التعويض، والثانية بتطبيق القانون ضد المخالفين. وتعتبر خطوة الحكومة لجمع السلاح من ولايات دارفور الخمس خاصة بعد اجراء الاستفتاء الادارى الذى جرى فى ابريل الماضى وهو احد مستحقات اتفاقية الدوحة لسلام دارفور بأنها جديرة بالتقدير والتقييم , وتعتبر ايضا مؤشر يشير بجلاء ووضوح الى انحسار موجة التمرد بعد ان اختارت الحركات المسلحة خيار الحوار السلمى عوضا عن الاقتتال الدامى . ستمضى قدما عملية الجمع بالرغم من ثمة عقبات عدة لا سيما أن اقتناء السلاح أصبح جزءاً من ثقافة وأعراف المجتمع الدارفوري، الذي تدرّب على الكثير من أنواع الأسلحة والعتاد الحربي، فضلا عن ان السلاح في دارفور أنواع، بعضه حصل عليه الأهالي كغنائم من المعارك مع المتمردين، وآخر اشتروه من تجّار السلاح، وبالتالى يرى بعض المراقبون ان تنفيذ القرار يتطلّب تدابير كبيرة، ابرزها حماية القرار بخلق آليات تنفيذ قوية, و تدرج لأن من الصعوبة نزع السلاح في وقت واحد ولا بد من التدرج والتسليم الطوعي. يؤكد د. عبد الكريم موسى الناطق الرسمي بإسم السلطة الإقليمية لولايات دارفور، أهمية إنفاذ توجيهات رئاسة الجمهورية بنزع السلاح، لأن إنتشاره بين المواطنين أصبح أمرا يؤرق أهالي دارفور منذ فترة طويلة، مبيناً أن هذه التوجيهات وجدت القبول من أهل دارفور ومن السلطة الاقليمية التي ظلت تنادي بضرورة إنفاذ بند نزع السلاح، والذي كان ضمن بنود وثيقة الدوحة. وأشار موسى إلى قيام السلطة بعقد ورشة لمناقشة كيفية جمع السلاح، خلصت إلى مخرجات عملية حددت خلالها فترة العام والنصف لجمع السلاح على أن تكون فترة الستة أشهر الأولى لحصر السلاح وترقيمه، ومن ثم تكوين لجنة لجمع السلاح طوعياً مقابل تعويض مادي غير مباشر عبر مشاريع تنموية للأفراد والجماعات، وقال إن الهدف الأساسي من ذلك هو تنمية قدرات الأهالي ومساعدتهم على بناء حياة أفضل وتحقيق وترسيخ مفهوم السلم الاجتماعي في المنطقة. وأوضح أن المرحلة الأخيرة هي جمع السلاح بسلطة القانون وتأتي هذه المرحلة في الستة أشهر الأخيرة، مؤكداً أنه خلافاً لقانون الأسلحة والذخائر ستكون هناك قوانين وتشريعات وعقوبات جديدة رادعة حيث سيتم تحفيز كل من يبلغ عن وجود أسلحة في تلك الفترة، وبالتالي فإن أي مواطن يحمل سلاح غير قانوني سيواجه عقوبة الغرامة والسجن ونزع السلاح، مؤكدأ أن السلطة الإقليمية أمنت على ضرورة فرض هيبة الدولة. ويضيف موسى أن كل تلك الإجراءات هي ضمن خطة الدولة لمواصلة عمليات نزع السلاح من أيدي المواطنين في ولايات دارفور، تفادياً للتفلتات وتعزيزاً للأمن والإستقرار في ولايات دارفور. اما فى ولاية غرب دارفور فقد أكد الوالي خليل عبدالله أن أولى الخطوات التي قامت بها ولاية غرب دارفور هي حصر وتسجيل الأسلحة التى بلغت (5) آلاف قطعة سلاح ودمغها بالوشم، وقال إنهم سيمضون في المراحل التالية بتضافر جهود مكونات الولايات لوضع تدابير لعملية جمع السلاح طوعياً. وأضاف أن جمع الأسلحة الكبيرة والمتوسطة أكثر سهولة من الأسلحة الخفيفة، وذلك لأن هذا النوع من الأسلحة كالدوشكات والهاونات يصعب الإحتفاظ بها وإخفاءها، ومضى بالقول: يمكن أن نقول إنها هذه ميزة تجعلنا نتعرف بسهولة على حامليها، لهذا في غالب الأمر ما نبدأ بها ليس فقط لسهولة التعرف عليها ولكن لأن إستخدامها ووجودها في أيدي المواطنين خطر على المواطن وعلى أمن وسلامة المنطقة وإستقرارها. ومن غرب دارفور وفي منطقة جبل مون ذكر العمدة عبد الرحمن عبدالله ناظر قبيلة الارنقا، أن ولايات دارفور في الفترة الأخيرة شهدت إستقراراً في الأوضاع الأمنية والاجتماعية مما انعكس إيجاباً على عمليات العودة الطوعية لكثير من المواطنين لمناطقهم، الأمر جعلهم يطالبون الدولة بضرورة نزع السلاح وجمعه من المنطقة. كاشفا عن البدء فعلياً في توعية وتنوير المواطنين بضرورة تسجيل أسلحتهم، خاصة أن الأسلحة منتشرة عند كثير من المواطنين، وهو ما دعاهم للحرص في هذه المرحلة على أن يتم حصر وتسجيل وجمع السلاح طواعية إنفاذاً لتوصيات ورشة جمع السلاح. أما عبد الرحمن بشارة ناظر عموم التعايشة فقد أشار إلى أن قيادات الإدارات الأهلية بولايات دارفور جميعها أكدت على ضرورة إنفاذ قرار رئيس الجمهورية القاضي بجمع السلاح من المواطنين، وأشار إلى تشكيل لجان عليا على المستويين الاتحادي والولائي، بدأت عملها أولاً بالإستعداد لإطلاق البرامج التوعوية عبر الإذاعات والإدارات الأهلية ومنسوبيها والتي توجه نحو فعاليات المجتمع المختلفة بالولايات والمحليات والقرى، وقال إن هدف هذه البرامج حث الأهالي لأهمية جمع السلاح والذي يسهم نزعه في دعم الإستقرار والتنمية في المنطقة. ويوضح إسماعيل خلف الله مدير إدارة أمن المجتمع والسيطرة بمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج أن المفوضية شرعت في وضع خطة لجمع وحصر السلاح بولايات دارفور، بدأت بعمليات التوعية بمخاطر السلاح وأثره على المجتمعات وذلك توطئة لإنفاذ مشروعات جمع السلاح بمناطق النزاع. وقد استهدف المشروع جميع ولايات دارفور حيث بدأ الحصر في ولايات جنوب وغرب دارفور باعتبار أنها أكثر المناطق انتشاراً للسلاح. وأبان أنه تم تسجيل وحصر (25) ألف قطعة سلاح بولاية جنوب دارفور وأكثر و(5) آلاف قطعة بولاية غرب دارفور كمرحلة أولى ومن المتوقع أن يتم تغطية جميع المناطق بدارفور خلال فترة وجيزة. وحيث أن ولاية جنوب دارفور من أكثر الولايات التي ينتشر فيها السلاح، يبين عقيد شرطة (م) أحمد يوسف رابح رئيس اللجنة الفنية لتسجيل وتقنيين السلاح بالولاية أنهم بدأوا عملية حصر وتسجيل السلاح منذ وقت مبكر، حيث بدأت اللجنة عملها في العام 2010م بالتنسيق مع زعماء الإدارات الأهلية والجهات ذات الصلة، وأنه تم الطواف على المحليات ولقاء بالمواطنين وتوعيتهم بضرورة تسجيل الأسلحة. وأشار إلى تفهم المواطنين ساعد كثيراً في عمليات الحصر والتسجيل حيث تم تسليم بطاقات لكل من سجل سلاحة بالإضافة إلى توقيعهم على تعهدات بأن لا يتم استخدام السلاح إلا في حالات الدفاع عن النفس. ويضيف رابح أنه طيلة الخمس سنوات الأخيرة تأكدنا من عدم اشتراك أي سلاح مسجل في جرائم النهب أو القتل أو السرقة وهذه من مزايا عمليات حصر وتسجيل السلاح في المنطقة, مبينا إن ما تم حصره حتى الآن يبلغ (20) ألف قطعة سلاح تم تسجيل أكثر من (12) ألف قطعة وجميعها أسلحة صغيرة ومتوسطة. بعد جمع السلاح ..سترتاح الانفس وتسكت الجراح ..وسيشرق الصباح.. يؤشر الى ان دارفور طوت صفحة اسيفة من تاريخها الحديث واتجهت الى البناء والتعمير واعادة الحياة فى المناطق التى شهدت ما شهدت . كتب- سعيد الطيب
