احتفلت وسائل الإعلام المصرية بالتصريحات التى ادلى بها المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسمارى وتبارت القنوات الفضائية بالقاهرة لنقل تلك التصريحات التى فصل خلالها الإتهامات على عدد من الدول من بينها السودان بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الليبية . ومؤخراً عرض المسماري وثائق ادعى انها تثبت تورط السودان في دعم الإرهاب في محاولة لإقحام السودان في الخلافات بين الفرقاء الليبيين. وتكفلت القاهرة بإتاحت مساحات واسعة للمسماري بهدف توسيع دائرة الإستهداف واتاحت عدد من المنابر الإعلامية ليظهر الرجل بصورة كثيفة في الإعلام المصري تعويضاً لضعف الإعلام في بنغازي الليبية ، كما حاولت القنوات المصرية التركيز على إيراد الأدلة التي تحاول تجريم السودان وإظهاره بمظهر المهدد لأمن ليبيا ومصر معاً الأمر الذي مضي فيه المسماري بكثير من التخبط والتلفيق. ويقول المحلل السياسي عبد الله بشير ان المسماري وقع في مغالطات كبيرة دلت على جهله وعدم معرفته بالسودان ولا بمجريات السياسية الإقليمية ، وقال ان القاهرة هدفت من خلال ترتيبها للمقابلات الإعلامية مع المسماري صرف الأنظار على دعم حفتر والقاهرة للمجموعات الدارفورية المتمردة التي قادت هجوماً فاشلاً على دارفور قبيل اشهر ، واضاف أن بصمات المخابرات المصرية كانت حاضرة في رسم “المشهد المسرحي” الذي قدمه المسماري من قاعدة بنينة الجوية الليبية لتحقيق أهداف تصب في خانة مصر. واضاف ان المخابرات المصرية تحاول ان تثير فرقعة إعلامية بتوجيه الإتهامات المتكررة لمصر من السودان بدعم الحركات المتمردة المتواجدة في ليبيا وجنوب السودان . وأوضح بشير أن المسماري اعتمد على وثائق مفبركة سبق ان روج لها من قبل الأمريكي المعادي للسودان أريك ريفرز حول اجتماعات ما يسمى اللجنة السياسية والأمنية وابان الوثيقة التى استدل بها المسماري حوت كثير من المغالطات التي تدل على فبركتها أبرزها أن قائمة الحضور حوت شخصيات عسكرية أحيلت للتقاعد منذ فترة كما أنها أصبغت صفات عسكرية على قيادات مدنية ، بجانب انها نسبت حديثاً يظهر ان المتحدثون قد تحدثوا في غير تخصصاتهم اذ نسبت حديثاً عن التمرد على لسان مدنين وغيره للإرهاب على لسان قادة الجيش وحديث آخر عن الحريات على لسان قادة الشرطة ، مما يدل على جهل الرجل بما يعرضه . وابان ان حفتر والجهات الداعمة له استغلوا الآلة الإعلامية لتضليل المجتمع الإقليمي والدولي عن حقيقة تورط جهات إقليمية في الصراع المسلح في السودان بالأسلحة والمدرعات والسيارات. ومعلوم أن مصر فشلت في الرد على الإتهامات التي وجهها لها الرئيس عمر البشير بدعم متمردي دارفور، وعجزت عن تفسير ضبط مدرعات مصرية بحوزة المتمردين الذي قاموا بالهجوم على شمال وشرق دارفور انطلاقاً من الأراضي الليبية ، لذلك فقد حاولت صرف الأنظار عن الإتهامات السودانية الموثقة بالدلائل ، وسعت لتصوير نفسها بأنها الضحية لا المتهم الذي درج على إيذاء جاره. تشير الأدلة التى زعم المسماري انها تثبت تورط السودان في استفحال الازمة الليبية وطمعه في اموال وبترول الشعب الليبي الى جهل الرجل بما تحوتية الأوراق التى طلب منه تلاوتها اذ ذكر ان مايقوم به السودان في الأراضي الليبية هو تنفيذ مشروع “السودان الجديد” الذي يتم الحديث عنه ولا يخفي على عاقل ان مشروع السودان الجديد هو مخطط الحركة الشعبية ولايقع ضمن استراتجية الحكومة. ظلت الحكومة السودانية تؤكد وقوفها مع خيارات الأشقاء في ليبيا التي تحترم حق الجوار وتسعى لخلق جوار آمن مع كافة الدول وفق رؤية إستراتيجية ، الأمر الذي لم ازعج القاهرة التى حاولت جاهدة زعزعة الموقف السوداني الحكيم ومحاولة تصنيفه لصالح معسكر محدد بيد حفتر والمسماري عن طريق التصعيد عبر المؤتمرات الصحفية التى دأبت على ترتيبها بين القاهرةوبنغازي بالتناوب. لم يزل الدور المصري السالب حاضر في تهديد الأمن القومي السودان من خلال دعم المتمردين السودانيين في كل من ليبيا وجنوب السودان وتتأكد الإتهامات السودانية للقاهرة من أن الهجوم الذي قامت به الحركات المتمردة على دارفور الذي جاء متزامناً انطلاقاً من ليبيا وجنوب السودان واستخدمت فيه الأسلحة والمعدات والمدرعات المصرية التي قدمتها مصر للمتمردين المتواجدين في تلك الدولتين. لاشك ان تحركات المسماري المتواترة جاءت في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية في الخرطوم قرار رفع العقوبات الإقتصادية الأمريكية بصورة نهائية عن السودان خلال اكتوبر المقبل ، مما يعني أنه قصد منه توجيه رسالة تهدف إلى عرقلة خطوات رفع هذه العقوبات من خلال رسم صورة مغايرة للسودان.
