قطع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ان قرار جمع السلاح نهائي وان الحكومة ستطبق القانون علي كل من يحمل السلاح دون قانون، ورفض البشير في لقاء الفعاليات السياسية بالجنينة حجة الاحتفاظ بالسلاح للحماية من التمرد ،وقال ان الدولة مسئولة عن حماية الجميع وان فترة الحرب خلقت غبن بين الناس . واوضح ان رفع العقوبات عن السودان سيكون بداية الانطلاق نحو الانتاج وادخال التقانات الحديثة ، وقال ان اصلاح الخدمة المدنية دخل مرحلته الثانية ويمضي بصورة جيدة لكنه يحتاج الي تعديل بعض القوانين المتعلقة بمحاسبة العاملين والانضباط. وشدد رئيس الجمهورية علي منع اي رسوم على الطرق بخلاف الرسم الذي تحصله الطرق وتوعد بمحاسبة المخالفين، وقال ان الدولة ألغت الرسوم علي الزراعة منعاً للفساد واعلن رئيس الجمهورية عن اطلاق حوار حول الدستور الدائم خلال الفترة المقبلة لاعداد مسودة تجاز بواسطة البرلمان المنتخب.، مؤكدا علي اهمية الدور الاعلامي المساند لعمليات التنمية والاستقرار . واكد ان السلام في دارفور اولوية ومفتاح لحلحلة القضايا التنموية وتوفير الخدمات،مشددا على أن مسئولية الحفاظ على الأمن تقع علي عاتق اهل دارفور ودورهم في رتق النسيج الاجتماعي واطلاق مبادرات مجتمعية كضمانة للنازحين للعودة لمناطقهم. وحول موضوع تقنين العربات قال ان دخولها مخالفة وبعضها عليه بلاغات من الانتربول، مبينًا ان الدولة حددت مدة لتسجيلها وتاريخ لمنع دخولها الا انه قال انه سيتشاور مع الجهات المعنية لوضع قرار نهائي بشأنها.
