حددت اللجنة العليا لجمع السلاح وتقنين المركبات غير المرخصة بولاية وسط دارفور العاشر من أكتوبر القادم نهاية لمرحلة التعبئة والجمع الطوعي من الحملة القومية لجمع السلاح وبداية للجمع القسري. ووجه نائب رئيس اللجنة العليا بالولاية الأمير محمد موسى أحمد نائب الوالي ووزير المالية والاقتصاد لدى مخاطبته فعاليات مجتمع أم دخن خلال الزيارة التي قام بها الثلاثاء على رأس وفد أمني وسياسي رفيعين للمحلية، وجه القوات المساندة (الدفاع الشعبي، الشرطة الشعبية، حرس الحدود، الترتيبات الأمنية) لإدخال أسلحتها في مخازن القوات المسلحة، قبيل بداية مرحلة الجمع القسري في أكتوبر القادم، ووجه لجنة أمن المحلية بالتنفيذ الفوري لقرار منع المواتر والكدمول ابتداءا من اليوم، كما وجه قيادات المجتمع الرسمية والأهلية لتنوير المواطنين بالتوجهات الجديدة لقيادة الدولة التي حرمت فيها حمل السلاح العشوائي واسخدام المركبات غير المقننة، محذرا قيادات المجتمع من الاحتفاظ بالسلاح أو الذخيرة وتسليمها فورا ليحذو المواطنين حذوهم، ، كما وجه الحكامات بحث الرجال على تسليم أسلحتهم عن طريق مدح المبادرين في جمعها . من جانبه كشف اللواء أحمد سليمان الطيب قائد الفرقة 21مشاة رئيس اللجنة الفنية لجمع السلاح وتقنين المركبات غير المقننة، كشف عن انضمام قوات إضافية من الدعم السريع بقيادة عميد إلى القوة المحلية لتنفيذ مرحلة الجمع القسري للسلاح، محذرا من عواقب التباطوء في تسليم الأسلحة في مرحلة الجمع الطوعي . رئيس المجلس التشريعي الأستاذ أزهري الحاج قال إن القوات المسلحة تعتمد في تنفيذها للحملة القومية لجمع السلاح على القانون محذرا المواطنين من الاستنصار بالقبائل أو اعتراضها أثناء الحملة بل طالبهم بالتعاون الكامل معها لإنجاح العملية لأنها تعمل لمصلحتهم بجمعها للسلاح المتفلت والاحتفاظ بها في مخازن آمنة ، وحتى تعود الطمأنينة ويتمكن الناس من التفرغ للإنتاج وتنمية مناطقهم .
