يختصر المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة الهدف من خريطة الطريق التي طرحها لحل الأزمة في ليبيا بأنها تسعى للانتقال بالبلاد من جمهورية الأشخاص إلى جمهورية المؤسسات. وانطلقت في العاصمة تونس أمس الثلاثاء جلسة حوار جديدة تضم لجنتي الحوار في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، برعاية الأممالمتحدة، لبدء إجراء تعديلات على اتفاق الصخيرات السياسي الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2015. وتقوم الخطة المقترحة على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: دعوة وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة لاجتماعات لإقرار تعديلات مقترحة على الاتفاق السياسي في الصخيرات، وتوافق الذكرى الثانية لهذا الاتفاق تاريخ 17/12/2017، حيث ترى أطراف ليبية أن هذا التاريخ يعني نهاية المرحلة الانتقالية، ويحذر المبعوث الأممي من الفراغ المؤسسي في هذا الوقت الدقيق. المرحلة الثانية: الدعوة لعقد مؤتمر وطني برعاية الأمين العام للأمم المتحدة، وفتح الباب خلاله أمام من استبعدوا وهمشوا في العملية السياسية، وجمع أعضاء مجلس النواب في طبرق والمجلس الأعلى للدولة ومن كان تمثيلهم ضعيفا أو غير ممثلين على الإطلاق. وسيجري خلال المؤتمر تحديد واختيار أعضاء المؤسسات التنفيذية، والاتفاق على إجراء استفتاء لاعتماد الدستور، ثم انتخاب رئيس وبرلمان، ويكون ذلك نهاية المرحلة الانتقالية. المرحلة الثالثة: تنص على إجراء الاستفتاء والانتخابات في سبتمبر/أيلول 2018 لتشكل بذلك نهاية المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد. Play Video المؤتمر الوطني وفي مقابلة مع الجزيرة ضمن برنامج “لقاء اليوم”، أكد سلامة -الذي تولى مهمته في يوليو/تموز الماضي- أنه يأمل ألا تتم الدعوة إلى المؤتمر إلا بعد إقرار التعديلات على الاتفاق السياسي، و”لكن إذا تعثرت التعديلات فلن نتوانى عن الانتقال إلى مراحل جديدة، فلكل محطة وظيفة خاصة بها، ووظيفة المؤتمر الوطني هي توسيع رقعة المؤيدين للعملية السياسية الذين يعتبرون أنه لا حل بليبيا إلا عن طريق التوافق السياسي”. وقال إن المادة الثامنة المتعلقة بالسيادة على السلطة العسكرية ستعالج في لجنة الصياغة، لأنها جزء من اتفاق الصخيرات. وأضاف أن الموقف بشأن السلطة العسكرية يجب أن ينبع من إرادة الليبيين أنفسهم، مشددا على أنه لا حل في ليبيا إلا الحل السياسي. وأعرب سلامة عن اعتقاده بأنه إذا اتفق الليبيون في ما بينهم فلن يكون هناك تأثير للمؤثرات الإقليمية. ووصف سلامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر بأنه “شخص لا يمكن تجاهله في المعادلة الليبية، ويريد تسلم مواقع قيادية في الدولة الليبية، ونحن لسنا ضد ذلك، فمن حق أي مواطن ليبي أن يطمح، لكنه بحاجة للعملية السياسية لتقنين طموحاته”. وكانت اللجنة الرباعية المكونة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية أقرت السبت الماضي خطة العمل الأممية في ليبيا، وذلك بعد الاجتماع الذي استضافه المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، وشجع المشاركين في الاجتماع على دعم تنفيذها.
