أطاح المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني بولاية البحر الأحمر، يوم الخميس، ب(5) من أعضاء المكتب واستبدلهم بآخرين، من ضمن أبرز العائدين للمشهد كان محمد طاهر أحمد حسين الشهير ب “البلدوزر”. وأخطر اجتماع للمكتب القيادي كلاً من محمد سعيد علي ورئيس لجنة المحاسبة بالحزب صالح عبد الحفيظ وبثينة الشفيع وعضو المجلس التشريعي محمد أوهاج صبروب ونسرين علي بخيت بانتهاء فترة تكليفهم في عضوية المكتب القيادي. ومن المتوقع أن تحدث تلك القرارات حراكاً هائلاً في الولاية في الفترة القادمة بين مناصري الوالي ومعارضيه. خلافات يُعرف عن ولاية البحر الأحمر كثرة الخلافات والصراعات السياسية، وذلك يرجع بطبيعة الحال للتنافس والصراع القبلي والبروتكول غير المنظور عن قمسة السلطة والثروة، وهذا مما شهدته الولاية الساحلية المتاخمة للبحر، غير ما مرة. وبالرغم مما شهدته الولاية من استقرار نسبي خلال فترة حكم الوالي السابق محمد طاهر أيلا إبن الولاية، إلا أن لا أحد يستطيع الجزم بخلو فترة إيلا من التشاكس السياسي، فقد زادت حدة الخلافات في الولاية على عهد الوالي علي أحمد حامد، القادم من خارج الولاية بحسب السياسة الجديدة المتبعة في بأن يكون ولاة الولايات من خارج جغرافيتها. ودخل علي أحمد حامد في مواجهة مع المجلس التشريعي قبل عام حينما أقدم المجلس على إقالة وزير الشؤون الاجتماعية د. محمد بابكر بريمة، إلا أن الوالي أعاده مرجعاً ذلك لخطأ القرار الذي اتخذه المجلس التشريعي، ومن هنا يبدو واضحاً ان الثأر المكتوم بين الوالي ومجلس حكومته التشريعي ظل مكتوماً يتحين الفرصة للانفجار. تطورات جديدة أطاح المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بولاية البحر الأحمر نهاية الأسبوع المنصرم ب(5) من أعضاء المكتب البارزين واستبدلهم بآخرين بعد تسليمهم خطابات شكر ممهورة بتوقيع نائب رئيس الحزب بالولاية هيناب محمد بدري أبو هدية. وأكد والي البحر الأحمر ورئيس المكتب القيادي للحزب علي أحمد حامد خلال مخاطبته الاجتماع أن قرار المكتب القيادي السابق بعزل رئيس المجلس التشريعي ورؤساء لجان المجلس ساري المفعول ولا تراجع ولا نكوص فيه، وتابع: “كل ما نقوم به من إجراءات داخل الحزب بعلم وبمباركة قياداتنا في المركز”. قرارات حاسمة الناظر لشكل الخلافات وتطورها، في البحر الأحمر يلحظ محاولة الوالي علي أحمد حامد السيطرة على مقاليد الأمور وإغلاق النوافذ التي تدخل الرياح بما يهدد استقرار حكمه الذي سيكمل أعوامه الثلاثة قريباً، وخاض خلالها عددا من المعارك مع محسوبين على الوالي السابق ووالي الجزيرة الحالي محمد طاهر إيلا، إلا أن المفأجاة الأبرز هي عودة خصم إيلا السابق محمد طاهر أحمد حسين “البلدوزر” الذي أبدى انسجاماً كبيرا مع علي حامد. ويعرف عن البلدوزر كثرة المناصرين، خاصة أبناء قبيلته من “الهدندوة” التي أيدت الوالي في عدة مناسبات سابقة، وتعد عودة محمد طاهر أحمد حسين للمكتب القيادي مفاجأة كبيرة في التغيير الجديد، وانتصاراً شخصياً له بعد ان تم إقصاؤه في فترة إيلا، ويتوقع أن تزيد خطوات علي حامد من درجة الاستقطاب، رغم أنها صدرت بشكل حاسم وسريع أربك الأطراف الأخرى، إلا أن كل الدلائل تشير لردات فعل متوقعة لتلك القرارات، خاصة، وأن هنالك جلسة إجرائية للمجلس التشريعي الغرض منها تأكيد قرارات الوالي التي وجدت دعم غالبية أعضاء المكتب القيادي، مما جعل الأطراف الأخرى تنحو منحى التشكيك في الاتفاق المسبق بين الوالي وأعضاء المكتب القيادي لتمرير تلك الإجراءات. ساحة إيلا لم تبرأ ساحة الوالي السابق للبحر الأحمر محمد طاهر إيلا، رغم مغادرته، بورتسودان صوب الجزيرة الخضراء مدني، إلا أن كل خلاف تشهده الولاية يحضر فيه اسم إيلا ومناصريه، ولم تثبت حتى الآن أية تدخلات واضحة تؤكد توغل أيدي إيلا في خلافات الشرق، وأغلب هذه الدعاوى ارتبطت بحالة الرفض التي وجدتها مغادرته للبحر الأحمر من بعض مناصريه، وما يزيد تواجد اسم إيلا في هذه المعارك هي عودة خصمه القديم “البلدوزر”، ويعضد ذلك أكثر حديث إيلا الذي قاله في صلاة عيد الأضحى في ولاية البحر الأحمر ووسط عدد من مؤيديه ومناصريه، عندما أقحم نفسه في صراع الولاية بحديث مثبت عنه عندما خاطب المصلين بقوله (متابعين أخباركم ومتابعين قضية المجلس التشريعي) ويقصد بقضية المجلس التشريعي، إقالة رئيسه السابق أحمد همت الذي كان موجوداً معه في ذات المكان (صلاة العيد)، واقتنص البعض حديث إيلا كإثبات اتهام لتدخلاته في شؤون حكم البحر الأحمر. غير قانوني اعتبر عضو المكتب القيادي المعزول محمد سعيد علي في حديث ل(الصيحة) الإجراء غير قانوني ويتنافى مع قوانين ولوائح الحزب، وقال إن الهدف من الخطوة تكميم الأفواه وعدم احترام الرأي الآخر وتهميش القيادات المؤثرة ذات القبول الجماهيري، وأضاف: “الوالي علي حامد اتخذ الخطوة بسبب اعتراضنا على قراره السابق والخاص بعزل رئيس المجلس التشريعي بالولاية أحمد همد ورؤساء لجان المجلس”. وزاد “الوالي لم يحترم توجيهات لجنة تقصي الحقائق المركزية للحزب والتي ألزمت الطرفين بعدم التصعيد إلى حين الفراغ من تقريرها وتسليم توصياتها لنائب رئيس الحزب ومساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود”. من جانبه، قال رئيس قطاع التنظيم بالحزب بالولاية عبد الله حسين إياسو إنهم سجلوا اعتراضاً على قرار المكتب القيادي لعدم استناده على أي مسوغات قانونية، وقال “لكن الوالي لم يعر اعتراضنا أي اهتمام مما يؤكد ذلك مضيه قدماً في خط إضعاف الحزب وخلق الفتن بين المكونات الاجتماعية”. وأضاف “لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذه القرارات الظالمة وسنعمل على إبطالها بشتى الوسائل السلمية”، مشيراً إلى أن عضوية المكتب المضافة شملت محمد طاهر أحمد حسين رغم أنه تم فصله من قبل من عضوية الحزب الأمر الذي يعد انتهاكاً واضحاً للأسس واللوائح التنظيمية.
