تعهد معتمد امبدة عبد اللطيف فضيلي، بتعويض كافة المستحقين الذين تمت أو ستتم إزالة مساكنهم بقرية نيفاشا, تمهيداً لطي صفحة السكن الذي وصفه بالعشوائي من المحلية نهائياً. ونفى فضيلي في حوار مع (الجريدة) ينشر لاحقاً، وجود تجاوزات في إجراء القرعة أو التسليم، وطالب بمده بأية مستندات ثتبت ذلك، وأبدى استعداده للتحقيق فيها. وذكر فضيلي (أشهد الله بعدم وقوع تجاوزات)، وقال (اتحدى اي زول يجيب لي مثال واحد لمنح اي قطعة أرض لي إكس من الناس وهو غير مستحق)، وتابع (دا فساد جيبوه لي وأنا على استعداد للتحقيق فيهُ)، وأضاف (أنا ما مسئول عنو وشوفو الجهة المسئولة). وبرأ المعتمد، المحلية من فرض رسوم تبلغ 21 جنيهاً عبارة عن عوائد منزلية كانت تتحصل من مواطني نيفاشا خلال الفترة من 2004- 2009م بموجب إيصال مالي تحصلت عليه (الجريدة) يحمل ترويسة وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الخرطوم، بجانب ختم لمحلية امبدة، وأقر بعدم قانونية الإيصال لجهة ان العوائد المنزلية تحصل من المنازل المخططة وليس السكن العشوائي (طبقاً لحديثه). وأوضح فضيلي أن رسوم القرعة تفرضها وزارة التخطيط العمراني، ولا شأن للمحلية بها، وانها خفضت بنسبة 40%، بالاضافة الى أنها مقسطة إلى 3 أقساط، وكشف أن أوضاع بعض الأسر دفعته إلى مخاطبة الخيرين لمساعدتهم، وأكد حرصه على تقنين أوضاع جميع المستحقين، وأردف (السكن العشوائي ما بونسوني بيهُ لأني اتربيت فيهُ). وأشار فضيلي ان الازالات تمت بموجب انذار قانوني، وزاد (السكن العشوائي يعتبر مخالفة ولا يعوض أصحابه مادياً وإنما يسمح لهم بأخذ السقوفات والتراب). واتهم المعتمد من وصفهم ب (المستهبلين) بالوقوف ضد التخطيط، وحذر المواطنين من مغبة الوقوع في (شَرَك احتيالهم) أو دفع إي مبالغ مالية لهم، خاصة الأشخاص غير المستحقين والذين فقدوا فرصتهم في الحصول على أرض في محلية امبدة، وقال (ليس أمامهم خيار سوى الإيجار أو شراء قطعة لتوفيق أوضاعهم).
