بلغت وارداتنا من الخارج خلال العام 2016 مبلغ 8.3 مليار دولار منخفضة عن رقم قياسي وصلته خلال عام 2015 وهو مبلغ 9.5 مليار دولار. وتبعا لذلك سجل الميزان التجاري عجزاً بلغ خلال العام 2015 مبلغ 6.3 مليار دولار وانخفض في العام 2016 إلى 5.2 مليار دولار. إذا أخذنا العام 2016 كنموذج نجد أن مستورداتنا من الخارج تندرج تحت سبعة أصناف رئيسة هي بالترتيب كالاتي: المواد الغذائية ونستورد منها 1.8 مليار دولار وأكبر مكون فيها القمح والدقيق والسكر والزيوت النباتية. المصنوعات ونستورد منها 1.7 مليار دولار وتشمل طائفة واسعة أهمها المصنوعات الجلدية والبلاستيكية، المصنوعات الزجاجية والأواني المنزلية، زجاج السيارات وزجاج المباني، الرخام والبلاط والسيراميك، المصنوعات الحديدية. الصنف الذي يأتي ثالثاً في حجم مستورداتنا هو الآلآت والمعدات ونستورد منها بمبلغ 1.6 مليار دولار وأهمها معدات المصانع ومصافي البترول. الصنف الرابع هو المواد الخام ونستورد منها بمبلغ 918 مليون دولار وأهمها المواد البترولية والشحوم والزيوت. الصنف الخامس في الأهمية هو وسائل النقل ونستورد منه بمبلغ 915 مليون دولار. والصنف السادس هو المواد الكيماوية وتشمل الأدوية والمبيدات ونستورد منها بمبلغ 869 مليون دولار. وفي المرتبة السابعة تأتي المنسوجات ونستورد منها ما قيمته 378 مليون دولار. هذه هي أهم وارداتنا من الخارج والتي تأخذ منا كل عوائد صادراتنا من الذهب والمحصولات والثروة الحيوانية، وعندما لا تكفي صادراتنا نقوم بإستخدام ودائع وتحويلات المهاجرين فيما يعرف بالاستيراد بدون تحويل قيمة، أي أن النقد الأجنبي يتحرك من دول خارجية إلى الدول التي نستورد منها وأهمها الصين لتأتي لنا السلع التي وضحناها أعلاه، وإذا لم يكفي هذا نضطر للاستدانة بتكلفة عالية. إذا تعمقنا في تحليل مستورداتنا نجد أن المواد الغذائية، والمصنوعات الجلدية والبلاستيكية والرخام والبلاط، والمنسوجات تمثل حوالي 50% من مستورداتنا وهي كلها استهلاكية وليست إنتاجية. وتعتبر هذه علة الاقتصاد الرئيسة حيث ساد النمط الاستهلاكي وسيطر على تجارتنا الخارجية وأصبح هو الثقب الأسود للاقتصاد. من الضروري العمل على التقليل من هذه المستهلكات وذلك من خلال ثلاثة أنواع من السياسات: الأولى تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من الغذائيات لتحتل مكان المستوردات. والسياسة الثانية نستهدف بها إحلال مصنوعات محلية مكان المصنوعات المستوردة في الأدوية والأحذية والجلديات والرخام والبلاط والمصنوعات الحديدية والمنسوجات ونوقف أي استيراد لهذه المواد من الخارج. والسياسة الثالثة أن يقتصر استيرادنا في وسائل النقل على البصات ذات السعة العريضة والشاحنات وأن يوقف استيراد سيارات الركوب، وتشجع الصناعة المحلية فيها بنسبة تصنيع محلي لا تقل عن 35%. تبقى هناك مستوردات ضرورية للإنتاج مثل المنتجات البترولية والمواد الخام للصناعة والكيماويات الزراعية وآلآت ومعدات المصانع نوجه لها العملات الأجنبية المتوفرة وبهذا ينهض الاقتصاد بإذن الله. د/ عادل عبد العزيز الفكي
