كشف وزير الدولة بوزارة المالية د. عبد الرحمن ضرار عن اتصالات تجريها رئاسة الجمهورية بدول وصفها ب”الشقيقة” للحصول على تمويل وقروض ميسرة لتوفير السلع الأساسية بغية تخفيف الضغط على طلب الدولار، معلناً موافقة دول الخليج على تسليم تجار العملة للسودان. وأقر ضرار بعدم سيطرة وزارة المالية على سعر الصرف وحدوث انفلات بمعدلات عالية في سعر الصرف غير موجودة في الدول التي تعاني من عجز في الميزان التجاري مثل السودان، وأكد وزير الدولة بوزارة المالية وجود موارد كافية من النقد الأجنبي لتغطية الواردات السودانية، وقال إن الحكومة ستتدخل لشراء السلع وتوفيرها حال استدعت الضرورة ذلك وتحديد أسعار بعض السلع. وأعلن ضرار سياسات جديدة ستتخذها الحكومة لامتصاص ارتفاع الدولار مقابل الجنيه وأسعار السلع وامتصاص العملات من السوق الموازي، وأضاف: “ما في كبير أمام القانون قولوا لينا دا تاجر عملة وسوف يعرض للمحاكمة”، وقال إن ارتفاع الأسعار يعود للمضاربات والشائعات ومشاكل نفسية. وقطع الوزير بعدم زيادة سعر جوال الدقيق لأكثر من “450” جنيهاً السعر الحالي، وقال إن سعر الخبز سيستقر بقيمة واحد جنيه ل”الرغيفة”، وتوقع حصول الحكومة على قروض سلعية خلال الشهر الجاري. وأعلن ضرار خلال اجتماع بالبرلمان أمس “الأحد” للجنة الصناعة برئاسة عبد الله مسار حول آثار الميزانية على معاش الناس، إصدار توجيه من الرئيس عمر البشير بتقليص الصرف على البعثات السودانية بالخارج، كاشفاً عن تشكيل لجنة لتقليص البعثات الخارجية،. وكشف الوزير عن ارتفاع صادرات السودان في شهر يناير الماضي بنسبة “25%” مقارنة مع العام الماضي، حيث بلغت الصادرات الشهر الماضي “632” مليون دولار منها “270” مليون دولار صادرات غير بترولية، بينما بلغت الواردات خلال الشهر الماضي “497” مليون دولار، وأوضح أن معدلات الزيادة في الإنتاج أقل من معدل الزيادة في الاستهلاك، وتابع: “نريد أن تتساوى معدلات الإنتاج مع الاستهلاك”، وقال ضرار إن اقتصاد السودان يواجه مشكلة في سعر الصرف وارتفاع الأسعار، وقال إن كل ما ينشر في وسائل الإعلام أخبار غير صحيحة، وأشار إلى أنها تأتي في إطار المضاربات والحرب النفسية على المجتمع وأضاف: “الإشاعات والأمراض النفسية والمضاربات وراء ارتفاع الأسعار ولا تعود لأسباب اقتصادية”، وأقر الوزير بطباعة مليارات الجنيهات في الفترة السابقة، لكنه أشار إلى أنها صرفت على دعم الجازولين والقمح والكهرباء وأضاف: “لولا طباعة هذه المبالغ وصرفها على الدعم لما استقرت أسعار الجازولين والكهرباء والقمح”. وقال رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عبد الله علي مسار خلال حديثه في الاجتماع، إن حديث الوزراء خلال الاجتماع كان مطمئناً، ويؤكد أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح، مطالباً بمزيد من التدابير للحد من ارتفاع الأسعار وافتتاح مجمعات بيع مخفض جديدة، وشدد على ضرورة إيجاد ودائع دولارية لإيقاف انهيار الجنيه مقابل الدولار وتقليل الإنفاق الحكومي وإيقاف المؤتمرات والسفريات والحشود الجماهيرية.
