بعد أكثر من تسع سنوات قضاها بعيداً عن رئاسة الأمن، عاد الفريق أول صلاح محمد عبد الله (قوش)، أمس الأحد، إلى منصبه مديرا عاما لجهاز الأمن والمخابرات. ففي 15 أغسطس 2009، ودون إبداء أسباب، أصدر الرئيس، عمر البشير، قرارا جمهوريا أقال بموجبه “قوش” (61 عاما) من منصب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات، الذي كان يتولاه منذ عام 2004، وعين محله نائبه الفريق محمد عطا المولى. وجرى تعيين قوش، بموجب القرار الجمهوري نفسه، مستشارا أمنيا للرئيس، لكن في عام 2011 أقاله البشير من هذا المنصب أيضا دون إبداء أسباب. وفي نوفمبر 2012 جرى اعتقال (قوش) مع 12 ضابطا من الجيش وجهاز الأمن والمخابرات، بتهمة الضلوع في محاولة انقلابية أحبطتها السلطات السودانية. ثم أصدر البشير، في يوليو 2013 عفوا عاما عن (قوش)، وأسقط التهم الموجهة إليه هو وزملائه الضباط. وبعد أن قضى ثمانية أشهر في السجن، شكر (قوش) البشير على قرار العفو، وقال: أنا ابن الإنقاذ، منها وليها وفيها ولم تتغير مبادئي، وما أزال ابن الحركة الإسلامية و(حزب) المؤتمر الوطني. ثم انزوى قوش عن الأنظار، منخرطاً في عمله الخاص بين الخرطوم ودبي. لكنه حافظ على وجوده في الساحة السياسية، نائباً في البرلمان السوداني عن دائرة مروي، التي فاز بانتخاباتها عام 2015. وأمس الأحد بدأ فصل جديد لرجل الأمن القوي، بعودته إلى قمة الجهاز الأمني السوداني، حيث أصدر البشير قرارا جمهوريا بتعيين (قوش) مديرا عاما لجهاز الأمن والمخابرات الوطني. إعادة قوش يراها المحلل السياسي، دكتور حاج حمد محمد: “بمثابة عودة للحرس القديم من الإسلاميين، ومحاولة لنفخ الروح في المشروع الإسلامي، بعد أن شهدت البلاد مؤخراً أزمة اقتصادية أثارت احتجاجات شعبية؛ جراء سياسات اقتصادية تقشفية، مطلع العام الحالي”. وأرجع محمد، هذه الخطوة إلى أن “القائمين على أمر البلاد يعتقدون أن المشكلة ليست في المشروع الإسلامي، وإنما في من ينفذونه، وأبلغ دليل على ذلك هو الدفع بقوش مرة أخرى إلى قمة الأمن”. الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي (حزب الراحل حسن الترابي)، المشارك في السلطة، اكتفى بتعليق مقتضب للأناضول قائلا إن عودة قوش “شأن يخص الرئيس عمر البشير والمؤتمر الوطني”. ويمثل اتهام السلطات السودانية ل(قوش) بالمشاركة في محاولة انقلاب على نظام البشير أكثر مرحلة درامية في حياة الرجل منذ ولوجه العمل العام، باعتبار سنواته الحافلة التي قضاها في العمل الأمني والسياسي. أهمية (قوش) تنبع من المناصب التي تقلدها منذ دراسته الجامعية في جامعة الخرطوم، حيث كان مسؤولاً عن جهاز المعلومات الخاص بتنظيم الإخوان المسلمين، الذي كان أقوى تنظيم في الجامعة في العقدين الثامن والتاسع من القرن الماضي، وسيطر على معظم اتحادات الطلاب. وكان نبوغه في العمل الاستخباري وجمع المعلومات وتحليلها، كما يقول متابعوه، سببًا في التحاقه بجهاز المخابرات، الذي أسسه الإسلاميون، بزعامة الترابي، عقب الانقلاب العسكري الذي أوصل البشير إلى السلطة في 1989. وينحدر الرجل من أكبر القبائل السودانية في شمال السودان، حيث ولد بقرية البلل في منطقة (نوري)، وعاش صباه في مدينة بورتسودان، بعد أن استقرت بها أسرته، ودرس بها المرحلة الثانوية، التي التحق خلالها بالإسلاميين. و(قوش) هو أستاذ رياضيات عرف ب”الذكاء الخارق”، ودرس في كلية الهندسة بجامعة الخرطوم. تدرّج في جهاز المخابرات حتى بلغ منصب نائب مدير العمليات، وفي 1996، ونظرًا لخلفيته الهندسية، تم تعيينه مديرًا لمصنع اليرموك الحربي، الذي اتهمت الخرطوم إسرائيل بقصفه، في أكتوبر الأول 2012. وعندما اختلف البشير مع زعيم الإسلاميين الترابي، عام 1999، وأسس الأخير حزب المؤتمر الشعبي المعارض، انحاز (قوش) إلى البشير. ولعب قوش، بحسب خبراء، الدور المحوري في القضاء على وجود أنصار الترابي في جهاز الدولة، وذلك بحكم صلته بالترابي، واطلاعه مسبقًا على أغلب أسراره. وكثيرا ما شكت بعض أحزاب المعارضة مما اعتبرتها “فظاظة ووحشية مطلقة” في تعامل “قوش” مع كوادرها، بعد أن تركزت السلطات في يده. وبعد مغادرته المنصب، نفى قوش، في أكثر من مناسبة، أن يكون قد استخدم العنف ضد المعارضين. والرجل القوي في المخابرات والأمن هو من قاد تحويل جهاز الأمن في عهده إلى قوة كبرى داخل الدولة، حيث تمدد الأمن في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية، وصار بمثابة الجهاز التنفيذي للدولة بدلا عن مجلس الوزراء، وفق بعض أطراف المعارضة. وطوال سنوات عمله على رأس جهاز الأمن حظي قوش بثقة مطلقة من البشير، خصوصًا بعد نجاحه في إضعاف حزب الترابي، والكشف عن كثير من مخططاته. إلا أن العلامة الأبرز في مسيرة قوش هي تعامله الكبير مع وكالة الاستخابارت المركزية الأمريكية (CIA) في مكافحة (الإرهاب)، في وقت كانت تضع فيه واشنطن السودان، منذ عام 1993، في قائمة الدول الراعية للإرهاب، لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن، بين عامي 1991 و1996. هذا التعاون كان يقابل على الدوام باعتراضات قوية من قادة حكوميين، حتى أن وزير الخارجية السوداني الأسبق، على كرتي، قال ذات مرة: إن “التعاون الاستخباري مع أمريكا تم بمعزل عن بقية مؤسسات الدولة”. وهو الحوار ذاته، على ما يبدو، الذي تسعى الخرطوم حاليا إلى إنجازه لترفعها واشنطن من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أن رفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب، في أكتوبر الماضي، العقوبات الاقتصادية التي كانت المفروضة على الخرطوم، منذ عام 1997. وعقب رفع هذه العقوبات، قال قوش إن “خطوات رفع اسم السودان من القائمة بدأت منذ وقت طويل، وليس هنالك مبرر لبقائنا فيها”، وأضاف: “بل أعتقد أننا استوفينا كل الشروط اللازمة لرفع اسمنا عن القائمة”.
