بشر رئيس الغرفة التجارية بولاية الخرطوم، حسن عيسى المواطنين بانخفاض كبير في أسعار السلع الأساسية في الأيام القادمة، وقال عيسى ل(آخر لحظة) إن اسعار السلع الآن تسير في اتجاه التراجع، وأشار إلى هدوء السوق مقارنة بالفترة الماضية، وكل الأمور على ما يرام، وأضاف (العافية درجات)، فبعد شهر أو شهرين سوف يتراجع الدولار إلى (18) جنيهاً على حد قوله، مؤكداً انخفاض سعر الدولار بسبب وقف الاستيراد، مبيناً أن الاستيراد أصبحت تتحكم فيه الدولة ولا يتم إلا بموافقة البنك المركزي، وطالب باستيراد السلع ذات الحاجة الماسة للمواطن لتفادي الفجوة والشح في بعض السلع خاصة الأساسية. وفي الاثناء ما زالت بعض السلع تشهد ارتفاعاً كبيراً رغم تراجع سعر الدولار في السوق الموازي ، وعزا تجار الارتفاع في بعض السلع لزيادة الدولار الجمركي، مشيرين إلى وجود شح في بعض السلع خاصة بعد إيقاف الاستيراد إلا بموافقة البنك المركزي، وكشفت جولة ل(آخر لحظة) أمس عن ارتفاع اسعار بعض السلع بأسواق الخرطوم، رغم تراجع سعر الصرف، وأشار التاجر الصديق عثمان صاحب سوبر ماركت بالسجانة إلى ارتفاع سعر جوال السكر زنة 50 كيلو إلى (950) جنيهاً، بينما تراجعت جركانة زيت الفول 36 رطلاً إلى (690) جنيهاً بدلاً عن (790) جنيهاً، وتراجع سعر باكت الدقيق إلى (140) جنيهاً بدلاً عن (160) جنيهاً، واستقر سعر كرتونة الصابون الغسيل في حدود (100) جنيه، فيما ارتفع سعر كيس صابون البدرة إلى (150) جنيهاً بدلاً عن (130) جنيهاً، و كيس لبن البودرة عبوة 2 كيلو وربع إلى (440) جنيهاً، واستقر رطل الشاي في (100) منذ أسبوعين، وتراجعت كرتونة العدس إلى (310) جنيهات بدلاً عن (390) جنيهاً، وأرجع التجار انخفاض السلع لانعدام القوة الشرائية، مشيراً إلى أن التجار أصبحوا يبيعون بأي سعر لتجنب الخسائر خاصة بعد تدحرج الدولار إلى 27 جنيهاً، وقفز سعر كيلو لحم الضأن إلى (130) جنيهاً، ووصل سعر كيلو العجالي (90) جنيهاً وتراوح سعر كيلو الفراخ بين (50-55) جنيهاً، بينما قفز سعر طبق البيض إلى (60) جنيهاً، وأرجع محمد عثمان صاحب محل لبيع الفراخ والبيض بحري، ارتفاع الأسعار لزيادة مدخلات الإنتاج خاصة الكهرباء، ولاحظت الجولة عدم وجود دباجات على أسعار السلع. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بحماية المستهلك حسين البوني إن أسواق السلع أصبحت تتأثر بشكل مباشر بالإشاعات التى يطلقها مضاربو الدولار، بالإضافة إلى عدم تفعيل قانون حماية المستهلك المجاز في (2012)، بجانب ضعف الرقابة على التجار، مشيراً إلى وجود تلاعب من التجار بزيادة الأسعار للمواطنين دون مبررات، وقال إن تطبيق قانون حماية المستهلك لم يحل الأزمة الاقتصادية، موضحاً أن حل المشكلة يكمن في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتوفير النقد الأجنبي عن طريق زيادة الصادرات السودانية من المحاصيل الزراعية والمعادن أو جلب قروض من البنك الدولي، دون ذلك سوف تظل مشكلة السودان الاقتصادية عالقة.
